فيما ينتظر اللبنانيون الاستحقاق النيابي في ايار ٢٠٢٢ اكد وزير الداخلية بسام مولوي, أنْه “لا مجال لتأجيل الانتخابات بعد أن التزمت الحكومة بإتمامها، وهذا ما يحتّم على وزارة الداخلية تفادي الثغرات والنواقص التي يمكن أن تعيق إنجازها في الوقت المحدد لها”.
واكد ان “سير العملية الانتخابية سيكون موضع مراقبة ومواكبة من المجتمع الدولي للتأكد من نزاهتها وعدم انحياز الجهة المشرفة عليها لهذا الفريق أو ذاك”.
اضاف في حديث صحافي اليوم الخميس: “صارحت رؤساء الجمهورية ميشال عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي، بأنني لن اتقدّم شخصياً بأي تعديل يتعلق بقانون الانتخاب له طابع سياسي إصراراً مني على التزام وزارة الداخلية بالحياد وعدم الانحياز لفريق على حساب آخر”.
