تكاد تكون عبارة تعديل مرسوم ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، هي الطاغية في مواقف العديد من الخبراء اللبنانيين في قضايا ترسيم الحدود، بينما لم يصدر اي موقف رسمي اعتراضي تجاه تصرف إسرائيل الاخير، اي تلزيم التنقيب عن الغاز في حقل كاريش، الذي يقر هذا المرسوم المذكور الى انه من حق اسرائيل، لذا فالرسالة التي وجهها وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الى الأمم المتحدة، لا تضع إسرائيل في موقع الخطأ، لا سيما في التساؤل “حول الانباء عن منح إسرائيل عقود لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط، في البحر لشركة “Halliburton”، في “حقل كاريش” في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها”.
إقرأ أيضاً: دفاعاً عن العدالة لا عن القاضي البيطار!
هذه الرسالة وصفها المراقبون ب”الفضيحة”، لسببين: اولا، إن كان لبنان يجهل ما أودعه في الأمم المتحدة، من إقرار بالحدود البحرية فتلك كارثة.. واذا لا يجهل فالكارثة أعظم!اما اذا كان يعلم أن إسرائيل، لم تتجاوز خط الحدود المرسوم في عملية التنقيب، بناء على ما تضمنه مرسوم الترسيم، ووجه الرسالة فهو بذلك متآمر.. ولذا وضع الباحث والخبير عصام خليفة عملية عدم تعديل المرسوم في خانة “الخيانة العظمى”.
التساؤلات المشككة بموقف لبنان الرسمي اتسعت، فيما لم يصدر عن “حزب الله” اي تهديد، وتضمن بيان كتلة الوفاء للمقاومة (الجمعة) فقرة تطالب فيها “الدولة اللبنانية وسلطتها أن تحسم أمر حدودها البحريّة، وفق المعايير العلميّة والقانونيّة، ومتطلبات اعتمادها لدى الأمم المتحدة بما يتناسب مع القانون الدولي، ليصبح حقّ لبنان بمساحته الجغرافيّة وحدوده البريّة والبحريّة، مصاناً على المستوى القانوني بشكلٍ نهائي، تبعاً لما تقرر الدولة اللبنانية اعتماده وتثبيته، وفق الأصول المرعية الإجراء دوليّاً”.
لا شك أن موقف “حزب الله” حثّ الحكومة على اتخاذ إجراءات من دون ادانة الخطوة الإسرائيلية الاخيرة وهذا لا يلغي الريبة حيال التعامل الرسمي كما “الحزب” تجاه الصمت طيلة المدة الماضية
لا شك أن موقف “حزب الله” الصادر عن كتلته، حثّ الحكومة على اتخاذ إجراءات، من دون أن يدين الخطوة الإسرائيلية الاخيرة، وهذا لا يلغي الريبة حيال التعامل الرسمي، كما “حزب الله” تجاه الصمت طيلة المدة الماضية، على عدم تعديل المرسوم انطلاقا من مسوحات الجيش، التي تنقل عملية الترسيم للحدود من الخط ٢٣ إلى الخط ٢٩.
من المقرر أن يكون ملف الترسيم على طاولة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، وهي جلسة ستوضح وجهة لبنان بما يتعلق بعملية الترسيم، اي هل سيذهب إلى التفاوض من دون تعديل المرسوم، ام سيتبنى خارطة الجيش، وبالتالي سيعمل على تعديل المرسوم الذي وقعه نفس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ٩ سنوات؟
عدم صدور تعديل لن يكون مقنعا للبنانيين وسيكون موقف “حزب الله” وردة فعله محل اهتمام
عدم صدور تعديل الأربعاء المقبل، لن يكون مقنعا للبنانيين، بل سيثير المزيد من “الإرتياب المشروع”، وسيكون موقف “حزب الله” وردة فعله محل اهتمام، لأن أحدا من اللبنانيين لن يصدق، ان رئيسي الجمهورية والحكومة، هما من يقرر قواعد التفاوض لبنانيا.
ريبة وقلق من أن يكون لبنان عرضة لاتفاقيات اقليمية ودولية تتم على حسابه وحساب حدوده!
و ما يجب أن يحذر منه اللبنانيون، هو أن يكون التفاوض الفعلي في مكان آخر لا بل بين أطراف اقليمية ودولية، الدولة اللبنانية خارجها، بدليل رسالة لبنان المريبة الى الأمم المتحدة، إلى الصمت الرسمي حيال تعديل المرسوم المودع لدى الأمم المتحدة، إلى إقرار “حزب الله” في بيانه الأخير بالحدود وضرورة ترسيمها، من دون ان يوجه اي رسالة تحذير أو تهديد لإسرائيل ولو كانت صوتية، كل ذلك مع محاولات المنظومة الحاكمة البقاء والسيطرة، ومحاولاتها الحثيثة لكسب تأييد دولي، ذلك يدفع الى مزيد من الريبة والقلق، من أن يكون لبنان عرضة لاتفاقيات اقليمية ودولية تتم على حسابه وحساب حدوده، طالما أن الدولة اللبنانية وسلطاتها، ليست متشبثة بحقوقها ولا تقوم بواجباتها السيادية، من الحدود الى القرار الوطني المستقل. ان “الأربعاء” لناظره قريب!
