بعد توقيفه غيابيا لمطالبته «تطبيق القانون».. شندب لـ«جنوبية»: سأدعي على القضاة نصار ووهبي وصيداوي!

المحامي طارق شندب

في ظل غياب العدالة في لبنان، وانصياع بعض القضاة للتدخلات السياسية، تصبح السلطة القضائية أداة يجري استخدامها لمآرب أمنية او سياسية. ويحدث في لبنان ان يصدر مذكرة توقيف غيابية بحق محام طالب بأن يقوم القضاة بعملهم بصورة قانونية .
وقد بدأت القصة مع المحامي الدكتور طارق شندب الذي أصدرت بحقه قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، يوم أمس (الخميس) مذكرة توقيف غيابية بناء على طلب مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، بحسب ما أكد شندب لـ “جنوبية”.

اقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: البيطار يواجه «الاثنين الاسود».. فهل يحبط القضاء مؤامرة تنحيته؟!


وفيما يتهم شندب نصار بأنها تتعاطى مع المحامين بخلفية سياسية، أشار الى ان مذكرة التوقيف أصدرت بحقه بعد مراسلة شندب لمدعي عام الشمال القاضي نبيل وهبي، بشأن إشارة المحامي العام سرمد صيداوي المخالفة للقانون بحقه بعدما حدد الأخير موعدا يوم الاربعاء لاستجوابه في دائرة التحري، فيما يعرف صيداوي ووهبي ان المحامي شندب موجود في جنيف لمتابعة جلسات مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة .
وبينما طالب شندب وهبي أن يدعو صيداوي الى التراجع عن خطوته غير القانونية وتطبيق القانون اصولا والتوقف عن مخالفته للقانون بصفته رئيسه، وبالتالي وجوب التواصل مع مدعي عام التمييز غسان عويدات بِنَاء لطلبه. كانت المفاجئة بدلا من تطبيق القانون ان يدعي وهبي على شندب بجرم القدح والذم.

كانت المفاجئة بدلا من تطبيق القانون ان يدعي وهبي على شندب بجرم القدح والذم


علما ان المحادثة بينما على تطبيق “واتساب” بين الأخير ووهبة موجودة ولم يسجل فيها أي قدح وذم بل المطالبة بأن يكون منصفا عبر تطبيق القانون وان لا يكون استنسابيا” بل وفق الأصول القانونية.
الى ذلك أشار شندب الى انه سبق وان تواصل مع وهبه بالاشكال الحاصل بينه وبين صيداوي في مكالمة هاتفية، الا انه “أبلغه انه لا يستطيع التدخل ولن يتدخل بسبب انتقاد شندب الدائم لعمل النيابة العامة في الشمال، ليتنهي الحديث بينهما يطلب وهبة من شندب ارساله رسالة خطية عبر الواتساب بمخالفات الصيداوي، لكن كان بدلا من تطبيق القانون تم رفع دعوى قدم وذم بحق شندب.
يذكر ان وهبة قام بارسال شعبة المعلومات للبحث والتحري عن شندب بشكل مخالف للقانون، علما ان البحث والتحري لا يندرج بإطار عملها.
وفيما كان الملف بمحكمة الاستئناف، أرسلت نصار أمس رئيس قلمها عدة مرات لإحضار ملف دعوى شندب اليها، وعند وصوله أصدرت مذكرة توقيف غيابية، بحقه فورا من دون ان تطلع عليه حتى ودون ان تقوم بأي اجراء من إجراءات التبليغ ودون السماح لمحاميه ان يتقدم بدفع شكلي ، وذلك بطلب من جريصاتي وصفا، من دون القيام بأي اجراء من إجراءات التبليغ القانونية”.
واتهم شندب القاضية نصار بالتعاطي سياسيا وعنصريا في عملها، مشيرا الى انها تحت امر صفا وجريصاتي وبمخالفة القانون جهارا ونهارا، كما محاربة المحامين ومعاملتهم على خلفية انتمائهم السياسي.

اتهم شندب القاضية نصار بالتعاطي سياسيا وعنصريا في عملها


مستغربا كيف ان مجلس القضاء الأعلى لم يتخذ أي تدبير بحقها، علما انه بسجلها سلسلة مخالفات بالجملة وسبق ان تقدم بحقها العديد من الشكاوى الا ان التفتيش القضائي لا يحرك ساكنا.
الى ذلك رأى شندب ان الفساد مستشري شمال لبنان عبر هذه الفئة من القضاة كالمدعي العام نبيل وهبة وبعض اعوانه من المحامين العامين وقاضة التحقيق سمرندا نصار وكذلك بعض قضاة التحقيق” وغيرهم.

وشدّد شندب على انه سيدعي على كل من نصار ووهبة وصيداوي، بجرم مخالفة القانون بصورة فاضحة، مشيرا الى انه سيطلب من التفتيش القضائي محاسبتهم وكف يدهم من كافة الملفات، مشيرا الى انه” سيدعي على الدولة اللبنانية مطالبا بالتعويض”.

واضاف شندب انه سيدعي امام القضاء الدولي على الدولة اللبنانية وعلى القضاة الفاسدين وأمام المقرر الخاص المعني بشؤون استقلالية القضاء مشيرا إلا أن سمعة لبنان القضائية في الخارج اصبحت سيئة جدا

السابق
حسن فحص يكتب لـ«جنوبية»: عرفَ الإيراني مكانه.. ماذا عن مكانته؟!
التالي
مع تشكيل الحكومة.. عون يُعلن عن «دخول لبنان مرحلة جديدة»