هل لبنان بات دولة فاشلة إقتصاديا ؟ سؤال يقفز إلى الاذهان مع توالي الاخبار، عن الإخفاقات المتكررة التي يسجلها السياسيون، لتشكيل حكومة ووضع حد للإنهيار الاقتصادي والعذابات، التي يعانيها اللبنانيون للحصول على رغيفهم ودوائهم ومحروقاتهم، ناهيك عن تهديد الاساتذة في الجامعة اللبنانية، وقطاع التعليم الرسمي مؤخرا بعدم إلتحاقهم بكلياتهم ومدارسهم للعام الدراسي المقبل، في حال لم يتخذ إجراءات لدعمهم على الصعيد المعيشي.
اقرأ أيضاً: بعدسة «جنوبية»: بإنتظار «الوقود الموعود».. «سكون» من الداخل و«جنون» من الخارج!
يجيب أحد الاقتصاديين على هذا السؤال ” بالتذكير بأن العديد من الدول مرت بأزمات مالية و سياسية خانقة ( أبرزها أفغانستان والعراق وسوريا) لكن أيا من هذه الدول لم تتوقف مدارسها وجامعاتها عن إستقبال الطلاب، وهذا يعني أن لبنان وصل إلى حالة غير مسبوقة من الانهيار لكن لا يمكن تصنيفه بأنه دولة فاشلة إقتصاديا، لأنه يملك العديد من المقومات التي تسمح له بالنهوض (ثروة نفطية/ذهب/إيرادات من المغتربين ) لكن المشكلة هي في الاداء السياسي الفاشل، الذي يعتمد على المحاصصة الطائفية و الزبائنية السياسية التي مما يمنع تنفيذ الإصلاحات وجذب الاستثمارات الاجنبية إلى لبنان، لأنهم لا يثقون بأداء الطبقة السياسية، وبهذا المعنى يمكن القول بأن لبنان ليس دولة فاشلة بل دولة منهوبة”.
يوافق الخبير الاقتصادي نسيب غبريل على هذا التوصيف ويقول لـ”جنوبية”:”إعتبار لبنان دولة فاشلة غير صحيح وغير دقيق علميا، والمعلومات الدقيقة تفيد بأن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أعادت تصنيف لبنان في وضع “متعثر” بسبب إستمراره في عدم سداد ديونه، لسندات اليوروبوندز للسنة الثانية على التوالي بعد توقفه عن السداد في آذار 2020″، لافتا إلى أن “هذا أمر لا علاقة بالكلام عن أن لبنان بات دولة فاشلة، لأن وكالات التصنيف تصنف بلد أو شركة أو مصرف، بحسب قدرته على تصنيف إلتزاماته المالية تجاه المؤسسات المالية الداخلية و الخارجية”.
إعتبار لبنان دولة فاشلة غير صحيح وغير دقيق علميا
يرى غبريل أن “الخروج من هذا التصنيف يتم عبر تطبيق الاصلاحات، أي إعادة هيكلة القطاع العام، وترشيد النفقات وتحسين إدارات الدولة، وإعادة جدولة الدين العام، وتطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة والحوكمة في القطاع العام، وتحويل القطاعات التي يديرها القطاع العام إلى مؤسسات منتجة، مثل مؤسسة كهرباء لبنان وقطاع الاتصالات والمياه والنقل والمرافئ”، لافتا إلى أنه “كلما تم تحسين المالية العامة، وتم تخفيض العجز فيها، نسبة إلى الناتج المحلي من خلال تحسين الايرادات و تخفيض النفقات، كلما تحسن موقع لبنان في تصنيفات الوكالات الاجنبية، وكلما بدأ المسار الإصلاحي الجدي بالظهور، عبر إتخاذ إجراءات لدعم النمو، عندها يمكن لوكالات التصنيف، أن تسجل تقدما لبنانيا في هذا المضمار، ويصبح لديها القدرة على تحسين تصنيف لبنان الائتماني” .
الطبقة السياسية الحالية تنظر للقطاع العام كأداة للزبائنية السياسية
والسؤال الذي يطرح هنا، هل إصلاح القطاع العام يساعد على تغيير النظرة إلى لبنان بأنه بلد متعثر، خصوصا أنه لم يعد “مغارة علي بابا” التي يتوق الجميع إلى دخولها كما كان يحصل سابقا، يجيب غبريل:”لا أوافق على الكلام الذي يفيد بأن أولوية المجتمع الدولية هي إعادة هيكلة القطاع العام، بل تركيزه حاليا على إعادة هيكلة القطاع المالي أي مصرف لبنان والقطاع المصرفي”، مشددا على أن “السياسيين في واد والاقتصاد والقطاع الخاص والمواطن اللبناني في واد آخر، ولو أنهم يتقبلون إصلاح القطاع العام، لما أدخلوا إليه خلال العام 2018، 31 ألف موظف جديد، وما كانوا ليهدروا 25 مليار دولار على القطاع الكهربائي، وما كانوا أهملوا إدارة مرفأ بيروت”.
ويختم:”الطبقة السياسية الحالية تنظر للقطاع العام كأداة للزبائنية السياسية، ونحن على مشارف إنتخابات نيابية مقبلة، وليس من مصلحتها فتح ملف إعادة هيكلة القطاع العام”.
