على وقع الازمات المالية والمعيشية التي تعصف بلبنان بالتزامن مع تشرذم سياسي ذريع وعجز سلطوي في تشكيل حكومة انقاذية، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان، أن “الأزمات المتفاقمة في لبنان وعجز الحكومة عن التعامل معها، أوصل الأوضاع في البلاد إلى مستوى غير مسبوق من التدهور حيث تجاوز معدل الفقر في لبنان ٥٥ في المئة في حين بات اكثر من ٥٠ بالمئة من العمال المهاجرين عاطلين عن العمل” .
واوضح التقرير الذي جاء بعنوان “لبنان… الانزلاق إلى الهاوية” وصدر اليوم الاثنين، أنه “على الرغم من أن لبنان يعاني أزمات عدة بخلاف الأزمة الاقتصادية، مثل جائحة كورونا وتوابع انفجار مرفأ بيروت، إلا أن الأزمة الاقتصادية كان لها الأثر السلبي الأكبر على حياة اللبنانيين، إذ عانت الدولة خلال العام الماضي من كساد اقتصادي كان سببه انكماش النمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 20.3 في المئة، بالإضافة إلى وصول معدلات التضخم لأكثر من 100 في المئة، فضلا عن أن سعر صرف الليرة اللبنانية يشهد تدهورا غير مسبوق، ومعدلات الفقر تتزايد بشكل حاد”.
اضاف: ” أزمة الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات الأساسية في لبنان بصفتها إحدى أكبر الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون، إذ قفزت أسعار نحو 17 سلعة أساسية شملت الخضار والفواكه والحبوب واللحوم والزيوت ومشتقات الحليب والألبان بنسب وصلت إلى 350 في المئة، بسبب تدهور سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، والتي فقدت ما نسبته 100 في المئة من قيمتها خلال أقل من عامين”.
وذكر التقرير الذي نقلته “سكاي نيوز عربية” أن “العمال المهاجرين في لبنان تضرروا أيضا من الأزمة الاقتصادية بشكل حاد، إذ بات أكثر من نصف العمال المهاجرين عاطلين عن العمل وغير قادرين على تلبية حاجاتهم الغذائية، ويقيمون في ظروف غير آمنة ودون المستوى المطلوب، بسبب عدم ملاءمة المساكن، وارتفاع قيمة الإيجارات والتهديد بالإخلاء”.
وتعليقا على التقرير، قال المستشار القانوني في المرصد الأورومتوسطي طارق حجار، إن “الحكومة اللبنانية ملزمة وفق الدستور المحلي واتفاقيات حقوق الإنسان التي صدّقت عليها، بتوفير سبل العيش الكريم لمواطنيها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع اللبنانيين بحقوقهم، بما في ذلك الغذاء والصحة والأمن والعمل والمعاملات المالية وغيرها من الحقوق الأساسية”.
وأوصى المرصد الأورومتوسطي السلطات اللبنانية “بضرورة وضع خطة عمل عاجلة لمعالجة الأزمات الرئيسية، للحيلولة دون تدهورها بشكل أكبر، على أن تشمل الخطة إجراءات متوازية في مختلف القطاعات لضمان إحداث تغيير إيجابي فعلي في حياة اللبنانيين”.
كما حث السلطات “على تنفيذ عمليات إصلاح إداري واقتصادي شاملة لمواجهة احتمالية انهيار أمني كبير نتيجة الفقر وغياب الحاجات الأساسية والفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة”.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي، إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة للضغط على السلطات اللبنانية لمنع تفاقم الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون وضمان توفير الحاجات الأساسية لهم، بما في ذلك مراقبة أداء السلطات اللبنانية فيما يتعلق بتوجيه المساعدات المقدمة للبنان، ومراقبة أداء مؤسسات الدولة بهدف مكافحة الفساد وتعزيز دور السلطة القضائية”.
