
يوماً بعد يوم، يحول “الثنائي” ازمة البنزين المستمرة حتى إعلان رفع الدعم عن المحروقات بشكل كامل، الى “باب استرزاق” جديد من جهة وارتهان وتحكم بمصير الجنوبيين من جهة ثانية.
وفي قرار جديد ولمحاولة “شرعنة” إحتكار البنزين وتوزيعه على المحازبين والمحظيين، زج “الثنائي” البلديات في خضم آلية جديدة لذلك عبر ابتداع بعض البلديات “البونات” التي توزع على الاهالي لضمان وصول كميات محددة، لكل سكان البلدات الجنوبية، وذلك عبر اعلام المحطات الموجودة ضمن نطاقها، بموعد وصول الكميات وحجمها تمهيداً لتوزيعها عبر بونات.
وتقول مصادر لـ”جنوبية” ان هذه الممارسات هي تكريس للإحتكار وقوننته ومحاولة لتبرير اي تجاوز للدور والطوابير ولابتداع حيل اخرى للسطو على كميات البنزين المتبقية لعامة الناس!
زج “الثنائي” البلديات في خضم آلية جديدة عبر ابتداع بعض البلديات “البونات” التي توزع على الاهالي لضمان وصول كميات محددة من البنزين لهم!
وتضاف هذه المحاولة، الى شرعنة الغالونات ايضاً عبر بونات تعطى من البلدية للمواطنين، وتبرز لصاحب المحطة وهي محاولة للايحاء، ان الغالون مخصص للاستعمال الفردي وليس التجاري في السوق السوداء!
إقرأ ايضاً: «الثنائي» يُدير تجارة غالونات البنزين جنوباً..والعتمة تَلُف البقاع!
وعلى قاعدة مصائب قوم عند قوم فوائد، تحولت الطوابير الى مصدر استرزاق للبنانيين العاطلين من العمل، فصارت تجارة الغالونات مهنة من لا مهنة له.
فصار “المضطر والمستعجل”، يفضل شراء الغالون(سعة 9 ليتر) بـ100 الف ليرة، على الانتظار ساعات في الطوابير وتجربة طعم الاذلال الذي يعانيه الفقراء كل يوم.
السيارات الفخمة وطوابير البنزين!
جنوباً وفي ترجمة لاستغلال الميسورين في طوابير البنزين، تكشف الناشطة في ثورة 17 تشرين أمل وزني لموقع “تيروس”، انه و أثناء انتظارها في سيارتها في طابور البنزين في إحدى محطات الحوش في قضاء صور، تقدم منها شاب عشريني على دراجة نارية و قال لها: ” مبيِّن عليكي ست محترمة، و مش إلك هالوقفات، ارجعي عا بيتك و بوصلك غالون البنزين عالبيت و كل 10 ليتر ب 50 الف ليرة، أي التنكة الواحدة ب 100 الف ليرة”.
و حددت له البناية التي تسكن فيها و طلبت منه ان يخبر الناطور عندما يصل، و فعلاً و بعد أقل من ساعة، دقَّ لها الناطور على الانترفون الداخلي ليخبرها بأنَّ أحدهم احضر لها غالون بنزين.
“حزب الله” يحتكر الصهاريج!
وفي ترجمة فاضحة لإحتكار “حزب الله” البنزين لمحازبيه، يقول ( م ح ) و هو ثوار صور، انه و اثناء مروره في سيارته في بلدة ديرقانون النهر، كان أمامه صهريج على الأغلب انه صهريج بنزين، و لكن لم يكتب عليه شيء من الخارج، الملفت أنَّ الصهريج دخل في خط فرعي في البلدة، ما أثار الشك عنده، و ركن سيارته قليلاً و فكَّر بسبب دخول الصهريج في طريق يؤدي إلى وسط البلدة، فقرر الدخول وراءه، و لكن خلال دقيقة واحدة كان الصهريج قد اختفى.
و بحسب المصدر ( م ح ) أنَّه في الحي الذي اختفى فيه الصهريج يسكن أهل و اقارب أحد قادة حزب الله الكبار.
بونات بلدية!
وفي بلدة معركة و بعد وقوع الكثير من الحوادث على محطات الوقود اصدر رئيس البلدية قراراً، يقضي بإلزامية إبلاغ البلدية عن توقيت و كمية البنزين الذي يصل إلى المحطات الثلاث في البلدة، و البلدية بدورها تعطي بونات للأهالي بقدر الكمية الموجودة في المحطة حتى لا يُظلم احد، و لا يباع البنزين في السوق السوداء.
و بحسب مصدر من البلدة: ” أن البلدة كبيرة، و البلدية حددت كل بون ب 40 الف ليرة، و يمكن ان لا يلحق كل صاحب سيارة اكثر من مرة واحدة كل اسبوعين، في حين ان في البلدة اكثر من 60 سائق تاكسي، و يحتاج كل واحد منهم لأكثر من 40 الف ليرة في اليوم الواحد، كما يوجد في البلدة حوالي ال 120 استاذ مازالوا يتابعون عملهم بشكل يومي في مدارس محيطة بالبلدة او في صور و العباسية و عشرات الاطبة و الصيادلة، عدا عن ذلك انه لم يعد باستطاعة اي مواطن من خارج البلدة ان يعبئ بنزين من محطات معركة بسبب عدم الأحقية على حصوله على بون”.
وانضمَّت أخيراً، بلدة مركبا لنادي البلدات التي وقعت مشاكل في محطاتها، حيث حصل إشكال أمام محطة بنزين في البلدة، بسبب قيام أحد الاشخاص بتجاوز شخص غيره كان ينتظر دوره لتعبئة سيارته بالبنزين، و تطور الاشكال إلى تضارب بالايدي والعصي، و وقوع جرحى.
البقاع
ولم يغير قرار جمارك البقاع بمنع دخول السيارات الى سوريا للحد من تهريب البنزين المجتزأ في المشهد العام امام المحطات بشيء، على حد ما جاء في تبريرات القرار، للحد من التهريب الذي يتم عبر السيارات التي تبيع مخزونها على الطريق الدولية الواقعة بين الحدودين، هذا القرار الذي واجهه اهالي بلدة مجدل عنجر بالاعتراض لكونه قرار استنسابي ومجتزأ لكونه لا يمنع دخول وخروج سيارات حزب الله والتي ممنوع على جميع الاجهزة الامنية اخضاعها للتفتيش، ولم يسري عليها القرار، اضافة الى سيارات الامن السوري التي تدخل الاراضي اللبنانية وتخرج دون ان تخضع لتسجيلها في برامج حركة العبور.
وبالتالي استمرت حركت التهريب عبر نقطة المصنع من قبل محازبين ونافذين يسمح لهم بالعبور دون اخضاعهم لاجراء التسجيل بموجب دفتر “مرور ومكث”.
ولهذه الغاية نفذ شبان من بلدة مجدل عنجر اعتصاما امام مبنى الامن العام عند نقطة المصنع طالبوا فيه اما ان يكون القرار سارياً على جميع الاليات واما ان يسمحوا لهم، على اعتبار ان القرار لم يشمل جميع السيارات المغادرة سوى للتي يملكها ابناء بلدة المجدل.