على وقع احتضار لبنان الغارق في ازماته الاقتصادية والمعيشية ، أفيد عن ادراج اسم ٥٧ مسؤول لبناني على لائحة الانتربول في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية واختلاس الاموال والفساد، هذه اللائحة قدمها الانتربول الى المحكمة الجنائية في لاهاي، لكن المحكمة للاسف لا يمكن ان تبدأ بالمحاكمات بحق هؤلاء الا بعد الادعاء عليهم، والادعاء عليهم يتم من قبل جهتين، اما من قبل الدولة اللبنانية او من قبل دولة تضررت من اي عمل من هؤلاء او من قبل منظمة دولية كمجلس الامن على سبيل المثال.
اقرا ايضا: سجال البياضة- بيت الوسط يُرنّح مبادرة بري..وماكرون «يؤنب» الأكثرية!
وبحسب “صوت بيروت انترناشونال” تتكتم المصادر عن كشف هوية المسؤولين الـ٥٧ ، لكنها اكدت ان الاسماء تعود لاشخاص تولوا الحكم منذ العام ١٩٨٨ حتى اليوم، جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية لا تسقط مع مرور الزمن، الاشخاص الـ ٥٧ المدعى عليهم من قبل الانتربول نتيجة توافر معلومات لديه تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية هم رؤساء جمهورية، رؤساء حكومة ونواب حاليين وسابقين، وعند بدء محاكمتهم يتم تعميم اسمائهم على ١٩٨ مطار للدول الاعضاء في اتفاقية المحكمة الدولية او الدول المتعاونة مع المحكمة الدولية وفقط على مطار رفيق الحريري لا تعمم اسماؤهم كي يسمح لهم بمغادرة المطار والتوجه الى المحكمة في لاهاي.
من القضايا التي تدرسها على سبيل المثال المحكمة الدولية حالياً، قضية رئيس الوزراء الايطالي برلسكوني لكن ادعت عليه الدولة الايطالية بتهمة اختلاس اموال وفساد فتمكنت محكمة لاهاي من متابعته وهو يمثل حالياً امامها، كذلك هناك ملف ملفت لملك الاردن امام المحكمة الدولية لمجرد انه استقبل في عمان الرئيس السوداني عمر البشير الذي كان صدر بحقه امراً بالقبض عليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة توجيه هجمات ضد جزء كبير من السكان المدنيين في دارفور.
اذاً سننتظر ان تدعي الدولة اللبنانية وهو امر مستبعد على السياسيين المدرجة اسماؤهم على لائحة الانتربول او اي جهة اخرى كمجلس الامن وطبعا هناك توقيت سياسي لهذا الادعاء.
