الأسعار نار.. البضائع تُباع بعُشر ثمنها وخياران أمام التّجار!

ارتفاع اسعار السلع

تستمر فوضى الأسعار في الاسواق التجارية ربط، إذ يعمد التجار الى انتقاء التسعيرات التي تناسبهم، وتشهد أسعار السلع ارتفاعات بعضها غير منطقي وغير مُراقب. وقد لفت رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي الى أن “مخزون السلع الغذائية المدعومة في السوق اللبنانية تراجع، مع توقف مصرف لبنان المركزي الذي يوفر العملة الصعبة لاستيرادها، عن دفع فواتير مستوردي المواد المدعومة، الطبية والغذائية، منذ ثلاثة أشهر تقريباً، رغم أن بعض السلع التي حازت على موافقة مصرف لبنان قبل استيرادها، وصلت وتم بيع جزء كبير منها على السعر المدعوم، وهو ما راكم المبالغ المستحقة على المصرف المركزي لمستوردي تلك المواد الحيوية، إلى ما يقارب المائة مليون دولار”.

إقرأ أيضاً: فوضى وارتفاع في اسعار السلع.. والدولة غائبة!

وقال بحصلي لـ “الشرق الأوسط” أن “المصرف المركزي لم يفِ بالتزاماته تجاه البضائع المدعومة الحاصلة على موافقة منه لاستيرادها وبيعها على السعر المدعوم، رغم أن بعضها وصل إلى لبنان وتم بيعه”، نافياً أن يكون هناك أي احتكار”.

وسأل: “البضائع تُباع بعُشر ثمنها في السوق، فكيف يتم الطلب من المستوردين بيع البضائع دون الحصول على فارق سعرها من الدولة؟”.

وأضاف، “لا يمكن الطلب من التاجر أن يتحمل فارق الأسعار، بينما على الدولة أن تتحمله”، لافتاً إلى “مفاوضات بين التجار ووزارة الصحة للتوصل إلى حل ودفع المستحقات على الدولة لصالح التجار”.

وأشار الى أن “أمام التجار خياران، إما أن يدفع مصرف لبنان المستحقات بذمته للتجار، القديمة والجديدة، وإما أن توزع البضاعة على سعر صرف السوق ما يعني أن أسعارها سيرتفع ثمنها 85 في المائة على المواطن، وذلك في حال تم تحرير سعر البضائع منعاً لفقدانها في السوق ووضع آلية مراقبة للأسعار، علما بأن المفاوضات لم تصل بعد إلى حسم بين الوزارات والمصرف المركزي”.

السابق
الأمور «مكربجة».. لا انفراج حكوميا قريبا
التالي
صندوق النقد «نسف» «خزعبلات» السلطة وخشية فرنسية من انهيار الخدمات الرئيسية في لبنان!