يعود ملف الهدر في ملف الكهرباء والبواخر التي استقدمت لتأمين الكهرباء الى الواجهة مجدداً، حيث بلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري اليوم الأربعاء الوزارات المعنية، أي المالية والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، إضافة الى الأجهزة الأمنية أي قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك ومديرية المخابرات في الجيش، قرار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة لبنان.
كما أبلغ القاضي الخوري وزارة المالية قرارا ثانيا صدر عن القاضي إبراهيم قضى بعدم دفع أي مستحقات لشركة كارباور شيب karpowership التركية المشغلة لبواخر الطاقة في لبنان، وذلك لضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع بـ25 مليون دولار أميركي في حال التثبت من دفع عمولات، حسبما افادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.
