وبعد اصدار المصرف المركزي قراره في الايام الاخيرة، ليطالب بحق الشفعة له، فكان ذلك اشبه بالقشة التي قصمت ظهر البعير، ليجد منها الاهالي عنصر قوة لهم لمواجهة الشركة، التي ما ان تم توقيف حسن دقو بتهم تصنيع مخدرات وتهريبها الى الخارج، عمدت الشركة الى استقدام اكثر من 60 مسلحاَ من سوريا امس الاول، وقاموا بالتهويل على الناس وبإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي، فعمدت جرافتها الى “جرف البساتين، والاشجار المعمرة وزرع نصوب اشجار”.
هذا ما اثار حالة من البلبلة والتوتر داخل البلدة استدعى تدخل الجيش اللبناني وسيّر دوريات وأوقف سبعة عشر مطلوباً على خلفية اطلاقهم النيران والقذئف، إثنا عشر شخص من “جماعة دقو” وخمسة من ابناء البلدة، ونقل الموقوفون إلى إحدى الثكنات العسكرية للتحقيق، تبين أن غالبيتهم سوريون يحمل بعضهم بطاقات أمنية سورية.
تسجيل صوتي يؤكد محاولة زوجة الموقوف دقو تبرئته عبر تغيير أقوال موقوف ورشوة القاضي لتغيير قراره!
وأكدت مصادر أمنية ل”جنوبية” أن قيادات سياسية وحزبية بدأت بالضغط بهدف تسوية ملف دقو امام القضاء. بعدما ثبتت إدانته من خلال التحقيقات الأولية ومتابعته من قبل شعبة المعلومات بضلوعه مباشرة في تصنيع “المخدرات والحبوب المخدرة كبتاغون، وتهريبها الى دول الخليج العربي”، بحسب اعتراف احد الموقوفين بالجرم المشهود.
محاولة تلاعب قضائية من زوجة دقو!
وحصل موقع “مناشير” على تسجيل صوتي يؤكد محاولة زوجة الموقوف دقو، المحامية سحر محسن، في حديث هاتفي لها مع محامي زوجها، وهي تحدد له الطريقة في التعاطي مع هذا الملف لإخراج زوجها من السجن، بحال تم تغيير أقوال موقوف وتغيير قرار القاضي مقابل اموال.
بهذه التسجيلات يثبت بالادلة الدامغة ضلوع حسن دقو باتجاره بالمخدرات، وتأليف عصابة للإعتداء على الناس في البلدة. كما تتحدث محسن عن الأعمال والاعتداءات التي يقوم بها “شببيحة زوجها”.
الاهالي يشعرون بالغبن
أما بخصوص الإشكاليات في البلدة، كشفت مصادر ان بعض الاهالي والذين يشعرون بالغبن جراء قرارات التسوية التي تسير بها اللجنة المكلفة حل الاشكالية، استغلوا توقيف دقو في جرائم الاتجار بالمخدرات، ليحلوا الاتفاق الذي توصلوا اليه، واذ بشركة “سيزر” ترد عليهم بجرف البساتين واطلاق الرصاص والقذائف عشوائياً ما خلف اصابات في صفوف المواطن واضرار جسيمة في الممتلكات.
بعض الاهالي والذين يشعرون بالغبن جراء قرارات التسوية استغلوا توقيف دقو في جرائم الاتجار بالمخدرات ليحلوا الاتفاق الذي توصلوا اليه
وهذه الاعتداءات تمت بعد استقدام اشخاص سوريين من بلدة عسال الورد السورية، محسوبون على الفرقة الرابعة السورية التابعة لماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الاسد، وبحماية من قياديي “حزب الله” في المنطقة.
إقرأ ايضاً: باسيل يُهوّل على القضاء بالشوارع المتقابلة..وشروط عون تُكبّل مبادرة بري الحكومية!
وذلك على أثر تبلغ شركة دقو التي تدعي انها إشترت 600 سهماً من أصل 2400 من مساحة الطفيل العقارية، أي بما معدله بحسب المستندات 13 الف دونم، الجزء الأكبر منها تشاد عليه منازل البلدة وبساتينها منذ عشرات السنين، والتي يملك بقية عقارات البلدة، المصرف المركزي 1800 سهم من كامل مساحة البلدة، وبالتالي يكون هو من له حق الشفعة في شراء بقية العقارات المباعة لشركة سيزر، بناء على السعر الذي اشترته به بحسب المستندات التي ارتكز عليها التسجيل في الدوائر العقارية، بمبلغ مليون وخمسون ألف دولار أمريكي على سعر الصرف الرسمي 1515 ألف ليرة للدولار الواحد، اي بمبلغ 1.590.750.000.
هذا القرار تسبب بجنون ادارة الشركة التي تملكها زوجة دقو وشقيقه، ولا سيما ان البنك المركزي تقدم بكتاب الى الجهات المختصة بإثبات حق الشفعة لديه. بهدف الضغط لإرغام الأهالي على رفض شراء المصرف المركزي للأراضي بدلاً من شركة سيزر التي تغدق عليهم الوعود بتأمين فرص عمل لمشاريع مبهمة لم تفصح عن شكلها وماهيتها.
الرفاعي: اللجنة مستمرة
وفي هذا الخصوص اكد رئيس اللجنة المفتي السابق الشيخ بكر الرفاعي ل”جنوبية” ان أكد ان الذي يحصل في بلدة الطفيل امر فيه الكثير من بساطة الاهالي، الناتج عن عدم فهم للحقوق، وقال اتى الحل اننا حافظنا على مراح بقطر ٢٥ متر لكل منزل، كما اتفقنا على تعويض على الاشجار. كما امنا لهم عقار بمساحة تقريبية حوالي 6 الاف فيه حوالي 2 الف دونم مفتلح، اضافة للتهويض، واذ يتم توقيف حسن دقو، وابلغنا من شركته سيزر ان الاتفاق ساري المفعول، وعمل اللجنة مستمر، وعلى هذا الاساس مضينا على الاتفاق، لنفاجأ بعد يومين ان جزء من الاهالي دونم، يسقطون الاتفاق، وقال نتمنى ان تسري هذه التسوية نفسها حتى بحال دخل البنك المركزي مع اهالي بلدة الطفيل. وتابع “محافظة اهالي الطفيل على بقائهم هو بالقبول بالحل والتعويض لتكريس حقهم.
