«سقطت كل الذرائع» عون وباسيل لا يريدان الحريري: الشارع يغلي وتحذيرات أمنية جدية!

مخاوف من فلتان امني في لبنان

بدأ الانفجار الاجتماعي والأمني والغذائي يطل برأسه في لبنان في ظل الانهيار الكارثي للعملة الوطنية أمام الدولار وتهديد جميع القطاعات بالتوقف عن العمل، على وقع اقفال السوبرماركت ومحطات البنزين أبوابها وسط الاضطراب الحاصل في الأسواق حول سعر الدولار. وبدت هذه الأجواء، غائبة كلياً عن الساحة السياسية وسط تجاهل  إزاء تجاهل المسؤولين في مختلف المواقع.

اقرا ايضاً: الغموض يَلف مقتل الرائد جاد نمر..و«حركة لبنان الشباب» تُطالب الحقيقة

كما وأنه، وبحسب “النهار” لم يعد خافياً ان ثمة أجواء ريبة كبيرة تتعاظم حيال ما اذا كانت ثمة جهات متورطة فعلا في لعبة ترك الانهيار يتسارع لاشعال فوضى عارمة في البلاد وهي ريبة اخذت مداها في الأيام الثلاثة الأخيرة مع اجهاض كل المحاولات والجهود والوساطات لاحداث اختراق في ازمة تشكيل الحكومة وترك البلاد تتهاوى نحو مصير قاتم.

الشارع يغلي: في هذا الوقت، تحدثت المعلومات لـ”الديار” عن التحضير لتصعيد كبير في الشارع، من الممكن أن يتطوّر إلى حصول عمليات ظهور مسلّح وتوجّه الى منازل السياسيين، وعليه كشفت مصادر مطلعةعن اتخاذ اجراءات أمنية مشددة في محيط المقار الرسمية وعن تعزيز التدابير المرتبطة بأمن السياسيين.

وحذّرت مصادر أمنيّة رسميّة من موجات من الفوضى الأمنية في الشارع مع زيادة الطلب على السلاح الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير بحسب مصادر تجار الأسلحة لـ”البناء”. وكشفت المصادر ل”البناء” أن بعض الجهات تعدّ لنشر الفتن المتنقلة في المناطق تحت عناوين اجتماعية ومعيشية..

وحذر زوار قصر بعبدا بحسب “الأنباء الكويتية” «من التمادي في الفلتان الأمني واستغلال وجع المواطنين والظروف الاقتصادية الصعبة»، ودعوا «القوى العسكرية والأمنية إلى العمل للمحافظة على الاستقرار الأمني وهي قادرة على ذلك، رغم الظروف الاقتصادية التي يعيشها العسكريون في مختلف الأسلاك العسكرية».

الحكومة بين التفاؤل والتشاؤم

 وفي الملف الحكومي، اختصر مرجع سياسي عبر “النهار” جمود ازمة التأليف التي عدنا فيها الى ما وراء المربع الاول، بأن الرئيس المكلف لا يعطي حكومة 20 ويصرّ على حكومة 18 ولا يعطي وزير الداخلية ولا يعطي ثلثاً معطلاً. في المقابل، رئيس الجمهورية يريد حكومة الـ 20 وزيراً ويطلب وزارة الداخلية.

 وبحسب “اللواء” دخلت روسيا على الخط من خلال الضغط على الأطراف، ومنها التفاهم مع حزب الله على ممارسة نفوذه لتسهيل ولادة سريعة للحكومة من اخصائيين برئاسة الرئيس سعد الحريري. ذكرت بعض المعلومات ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اقترح على رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل محاولة اقناع الحريري بحكومة من 20 وزيرا، لكنهما طالبا بستة وزراء مسيحيين عدا الوزير الارمني في مثل هذه الحكومة وعدا الوزير الذي يقترحه النائب طلال ارسلان، بحجة ان الوزيرين الارمني والدرزي ليسا من حصتهما، ما يعني العودة إلى الثلث الضامن بسبعة وزراء او ثمانية.

ونقل زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحسب “الأنباء الكويتية” عنه اهتماما يوليه «ان التخفيف من المعاناة يحتاج لحكومة جديدة فاعلة لأن نطاق حكومة تصريف الأعمال ضيق وفق الدستور». وأوضح الزوار «ان الوضع الراهن يحتاج أيضا إلى حسم ملف الحكومة وفق قواعد تعزيز الشراكة الوطنية خصوصا في هذه الظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة والتي يفترض ان يبقى لبنان بمنأى عن تداعياتها السلبية. وأي حكومة لن تكون قادرة على حماية الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات إلا اذا كانت حكومة ميثاقية ومتوازنة ومشكلة وفق معايير واحدة تحمي حصانتها وتمكنها من الإنتاج لان المهمات المطلوبة منها دقيقة وصعبة».

وليس بعيدا، نفت اوساط قصر بعبدا عبر «الجمهورية» رواية أخرى جرى تداولها امس، ومفادها انّ حلاً ما تم التوصّل إليه لعقدتي وزارتي الداخلية والعدل، بحيث ستبقى وزارة الداخلية من حصة رئيس الحكومة وتبقى وزارة العدل من حصة رئيس الجمهورية، على ان يتنازل نهائياً عن «الثلث المعطل».

وكشفت مصادر “البناء” أن الرئيس نبيه بري أعاد تحريك مبادرته حيث فعّل تواصله مع الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط فيما يعمل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على خط بعبدا – بيت الوسط حيث يتولى تسويق مبادرة بري لدى رئيس الجمهورية ميشال عون. ومن المتوقع أن يزور إبراهيم بعبدا خلال الساعات المقبلة للبحث بصيغة رئيس المجلس.

وعلمت «الجمهورية» انّ انّ مبادرتَي رئيس مجلس النواب نبيه بري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المطروحتين حاليا لحل الازمة وصلتا الى طريق مسدود، وأنّ الاجواء التي رافقت الاجتماعات الأخيرة كانت سلبية، خصوصاً الاجتماع بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا الذي انتهى الى تمسّك باسيل ليس فقط بـ”٦ + ١” بل تعدّاه الى “٦+ ١+١”، بحسب مصدر رفيع مواكب لهذه العملية، كاشفاً انّ الرئيس المكلف سعد الحريري وافق على المخرج المتعلق بوزارة الداخلية بحيث يسمّي لها رئيس الجمهورية ميشال عون إسماً يحظى بموافقته، معلناً جهوزيته لأي حل تحت سقف عدم إعطاء مفتاح الحكومة لباسيل، لكن الاخير اكد انه لا يثق بقيادة الحريري ولن يسلّمه “على العِمياني” قرار الحكومة. 

وخلص المصدر الى القول: “خلص ما بقى نتضحّك على بعضنا الرئيس عون وباسيل لا يريدان الحريري رئيسا للحكومة، وهذا صلب المشكلة القائمة بعدما سقطت كل الذرائع”.

السابق
ما سبب تأخير إصدار جدول اسعار المحروقات اليوم؟
التالي
بعدما تجاوز عتبة الـ15 الف.. كيف افتتح اليوم الدولار في السوق السوداء؟