فيما برز إقتراح قانون معجّل مكرّر للنائب علي حسن خليل يقضي بدفع مليون ليرة لبنانية شهرياً للعسكر على مدى ستة أشهر من أجل تلبية مطالب الجيش.
اقرا ايضاً: السلطة «ترشي» العسكر.. الخبيرة الاقتصادية منصور: رفع الأجور خدعة تفاقم الانهيار
كتب آلان سركيس في ” نداء الوطن“: انه تشير معلومات “نداء الوطن” إلى أن قائد الجيش والقيادة لم يتبلّغا أي شيء رسمي يتعلّق باقتراح خليل ولم يناقش أحد معهما هذا الموضوع، وبالتالي فإن المؤسسة العسكرية غير معنية به ولم يخرج هذا الإقتراح من اليرزة.
وتنفي القيادة العسكرية أي ربط بين إعطاء العسكريين حقّهم الطبيعي وبين قمع المواطنين، إذا إن القرار واضح في اليرزة وهو بعدم الإصطدام مع المواطن الذي يتظاهر للمطالبة بحقّه، وكل الكلام الذي يقول إن منح العسكري حقّه سيدفعه إلى قمع الشعب وتنفيذ أوامر السلطة في هذا المجال عارٍ عن الصحة، فمنذ اندلاع إنتفاضة 17 تشرين، اتخذ الجيش الموقف الوطني الذي يؤكّد حماية المتظاهرين وتفهّم غضب الناس والحفاظ في الوقت عينه على الإستقرار ومنع الفتنة وحماية الأملاك العامة والخاصة، وكل الكلام عن استعمال الجيش كأداة قمعية هو في غير مكانه وبعيد من الواقع، سواء زادوا معاش العسكري مليوناً أو عشرة ملايين
إختار قائد الجيش الوقوف في صفّ الشعب والوطن مطبقاً المعايير التي وضعها وفارضاً نفسه قوّة أساسية في اللعبة مانعاً الجيش من الإنحياز مع فريق ضد آخر، ويضحك عندما تُشنّ عليه حملات تشويه من البعض من أجل الكسب رئاسياً، إذ إنه يريد أن يقوم بمهمته على أكمل وجه، ولا يبحث عن كسب رضى سياسي، بل يهمه رضى العسكر والشعب الذي هو مصدر السلطات، ويرى في بلدته العيشية الجزينية التي يُحبّها أهم نقطة يقطنها ويرتاح فيها بعد إتمام مهمته الوطنية، وتتفوق على كل الكراسي التي يتقاتل عليها أهل السياسة.
