على ضوء الأزمات الأخيرة التي يشهدها لبنان، مع تردي الاوضاع الاقتصادية والتدهور القياسي في قيمة الليرة الوطنية والاحتجاجات على امتداد الوطن وقطع الطرقات، عُقد إجتماع أمني اقتصادي مالي برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء الدفاع والمالية والداخلية والإقتصاد وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء القطاعات المالية.
اقرأ أيضا: «اثنين الغضب» مستمر.. اليكم خارطة الطرقات المقطوعة
في الشق المالي الاقتصادي، وبحسب معلومات حصلت عليها الـLBCI، فإن الجميع كان متفقاً على أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بنسبة 10% في يوم واحد، اسبابه سياسية وامنية، فالاسباب المالية والاقتصادية لا تبرر هذا الارتفاع.
وقرر المجتمعون خلال الاجتماع، “تكليف الاجهزة الامنية ضبط جميع الاشخاص الذين يخالفون احكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أوغير المرخصين الذين يمارسون المضاربة”.
وشدد المجتمعون على ضرورة “تكليف، بناء لإشارة القضاء، الاجهزة الامنية للعمل على استكمال اقفال المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد اسعار الدولار تجاه الليرة، والتواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الالكترونية”.
كما أكدوا وجوب “تكليف الوزارات المعنية والاجهزة الامنية العمل على ضبط استعمال العملة الاجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية او صناعية او صحية، وذلك لتأمين المتطلبات الاساسية للمواطنين”، لافتةً إلى “تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف العمل الديبلوماسي لحث الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الام”.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة “وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـ capital control”. كما تم “الطلب الى الاجهزة الامنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الاخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة”
