بالأمس أطلت علينا إدارة المحكمة الشرعيّة الجعفريّة ببيان ولائحة بأرقام هواتف للأمور المستعجلة، ثم ألحقته بتعميم إداري.
وما استوقفني في البيان عبارة: في فهم ماهية وآلية صدور الحكم الشرعي الذي يخضع لقواعد صارمة وواضحة تحكمها المبادئ والمباني الفقهية للمذهب الجعفري التاريخية، مضافًا إلى القوانين المرعيّة الإجراء… وهذا في حد ذاته يشكل ضمانة مانعة من أي إنتقائيّة في التعامل مع الأحكام التي تصدر عنها.
إقرأ أيضاً: رضيعتها في العناية المركزة.. غنى تبكي وتستنجد بالمحكمة الجعفرية: «حرموني بنتي»!
ويضيف في فقرة ثالثًا: مع لفت العناية إلى أنّ القانون يتيح الطعن بالأحكام، ويبيح مراجعة التفتيش عند الإقتضاء مع التأكيد أنّ المحاكم الشرعيّة الجعفريّة كانت ولا تزال تواكب جميع القضايا بكل شفافيّة، معتمدة في ذلك الوسائل المناسبة وفقًا للأصول الشرعيّة والقانونيّة.
وفي نفس اليوم أصدر رئيس محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية بيانًا حول حقيقة مجريات قضية السيدة غنى البيات. وممّا جاء فيه… فإنني ومن منطلق واجبي الشرعي والأخلاقي قبل الوظيفي، أضع الرأي العام أمام حقيقة ما جرى… وختم أتوجه إلى أهلنا الكرام لعدم الإنجرار وراء من يحاول استغلال آلامهم وعواطفهم لهتك حرمة بيوتهم وفضح أسرارهم أمام الإعلام، أو لاستكمال الهجوم على القضاء الشرعي متابعة للهجمة الشرسة والمشبوهة التي يتعرض لها منذ فترة …
وأمام مضمون البيانين وتعليقًا عليهما أرفع صرخة ابنتي المظلومة منذ 5 سنوات تقريبًا.
كما هو متعارف عليه اختلفت ابنتي مع زوجها بسبب تدخل والده في حياتهما، فالتجأت إلى المحكمة الشرعية الجعفرية التي تتحدثون عنها، وتقدمت بدعويين:
الدعوى الأولى: نفقة ومسكن شرعي، أسست بتاريخ 20/6/2016م، تحت رقم 220. وإلى الآن لم يصدر الحكم بالدعوى. ولو دققنا في تاريخ الشكوى إلى تاريخ هذه الصرخة من ابنتي المظلومة، يتبيّن للرأي العام الذي يخاطبه الشيخ علي مكحل أن المحكمة الشرعية الجعفرية وبعد مرور 4 سنوات و7 أشهر لم تبت بالحكم لتعطي ابنتي حقها سواء بالطلب أو بالإستئناف.
الدعوى الثانية: مهر معجل، أسست بتاريخ 20/6/2016م تحت رقم 222. وصدر القرار البدائي بها بتاريخ 12/11/2018م؛ أي استمرت مدة سنتين و5 أشهر، واستؤنف الحكم في المحكمة العليا، وبتاريخ 17/7/2019م، أبدى النائب العام رأيه وطلب رد الإستئناف وتصديق القرار المستأنف، لكن المؤامرات لم تنتهي بعد، فقد أخذ الشيخ شرارة الدعوى للتدقيق، ثم تمّ تكليف الموظف المقرب (من العصابة الحاكمة) للكشف على المنزل والعقار، وإلى الآن لم يصدر الحكم. وبهذا يكون قد ذهب من عمر ابنتي مدّة الدعوى حوالي 5 سنوات ولم تصل إلى شيء من حقوقها.
وأمام مجريات ظلامة ابنتي أبين للرأي العام التصرفات التي قاموا بها، منها:
1- تصرفات الشيخ محمد كنعان.
في بداية ذهابنا إلى المحكمة التقينا بالمحامي محمد حسن الذي دخل معنا إلى غرفة القاضي بعد أن عرض خدماته علينا، لنتفاجأ فيما بعد أنه وكيل زوج ابنتي، وبعد التساؤل ومع مرور الوقت تبين أن الشيخ محمد كنعان كان يريد أن يشتري منه قطعة أرض في بلدة عمشكه قرب عمه والد زوجته، ولم يقبل الموكل ببيعها، إلا أننا بعد مدة تفاجأنا أنه موظف في المحكمة، ليتبين لنا أن الشيخ محمد كنعان أشترى منه قطعة الأرض ووظفه في المحكمة، ووكل ابن عمه شقيق زوجته محمد حسن ليساعده في الدعاوى التي بقيت على حالها إلى الآن.
2- تصرفات الشيخ علي المكحل.
ذات يوم وفي أثناء جلسة المحاكمة، ولعدم اهتمام القاضي بدعوتها وتبيان حقها، قالت ابنتي للشيخ علي مكحل أنا لا أريد الحكم لأجل الدنيا، إنما أريده لأجل الآخرة. فما كان من الشيخ الذي يتكلم في بيانه عن الأخلاق إلا أن صرخ بوجهها قائلا باللغة العامية: (سدي بوذك واطلعي من المحكمة). وهو الذي أخفى الحكم مدة 6 أشهر وراجعه محامي أبنتي أكثر من مرة حتى سلّمه إياه.
3- تصرفات المفتش.
ورد في بيان المحكمة العليا نلفت العناية إلى أنّ القانون يتيح الطعن بالأحكام، ويبيح مراجعة التفتيش عند الإقتضاء.
فقد راجعنا يا مدير المحكمة العليا المفتش الذي جاء مدعيًا الإصلاح والتغيير، والأفضل أن يأتي بالتنمية والتحرير، والتقينا به في تاريخ 22/10/2020م، وأبدى استعداده متحمسًا أنه يجب أن يبت بالدعوى خلال 15 يومّا ومباشرة أتصل بالمحكمة المختصة وطلب منها ذلك، لكن سرعان ما خفت بل ضعفت حماسته وتغيير كلامه بعد أن أتصل بأحد القضاة وتحدث معه بالموضوع، قائلا لنا لا أريد أن أقطع الرزق عن أحد وعند ذلك ضاعت الحقوق مجددا. وعلى رأي المثل القائل: جبنا الأقرع ليشجعنا كشف عن قرعته وفزعنا. ولم تنفع مراجعة المفتش وكأنه لا يعمل إلا بإيحاءات أهل السلطة والحكم.
وعليه: ضاع حق ابنتي من جديد ولم تصل إلى شيء منه، وقد مضى على عذابها حوالي 5 سنوات تقريبًا، هذا إذا كان هناك ضمير يمكن أن يستدرك رفع الظلم، وإلا فإنّ الظلم مستمر من قبل هذه المحاكم اللاشرعية بعملها وواقعها.
أي محاكم هذه التي ظلمت ابنتي طيلة هذه المدة الزمنية الطويلة ؟!.
هل يمكن إصلاح هذه المحاكم الجائرة ؟!.
هل أنتم من علماء الدين ؟!.
هل أنتم من أهل الدين أم الدنيا ؟!.
هل أنتم قضاة حق أم قضاة مصالح ؟!.
إنّ في كل يوم تطالعنا المواقع الإلكترونية الإعلامية أن هناك دورة قضاة لا يقبل فيها إلا المقربين المقربين الذين هم ابن القاضي وابن المفتي وصهر القاضي وقريب القاضي وهكذا، هل ما يقال في الإعلام صحيح أم لا ؟!.
أتأتون بالمقربين حتى لو كانوا أميين ليحكموا في أعراض الناس وأموالهم حرماتهم ؟!.
أتانون بقضاة لمصالحكم الشخصية على حساب كرامة الأمة والطائفة ؟!!!.
ألا تخافون الله ؟! ألا تؤمنون أن هناك آخرة وحساب وعقاب ؟.
أي إدارة رخيصة وصلت إلى هذا الحد المتدني ؟!.
الظاهر انكم من أهل الدنيا، ولستم أهلا أن تكون قضاة حاكمين باسم الدين. عليكم ان تستقيلوا من مراكزكم، والا يجب على القيمين على هذه الطائفة اقالتكم، او ان الواجب يفرض على الشعب الذي يعاني من ظلمكم أن يقيلكم عن مواقعكم المزيفة.
أسأل الله تعالى بحق فاطمة الزهراء في ذكرى شهادتها أن ينتقم منكم ومن كل شخص ظلم ابنتي زهراء.
ولا أجد نفسي إلا أن أقول لكم ما قالته السيدة زينب ابنة أمير المؤمنين علي (ع) ليزيد اللعين: ألا فالعَجَب كلّ العجب … لقتلِ حزبِ الله النجباء، بحزب الشيطان الطلقاء !، وهل رأيُك إلاّ فَنَد، وأيّامك إلاّ عَدَد، وجمعك إلاّ بَدَد! يوم ينادي المنادي: ألاَ لَعنةُ اللهِ علَى القوم الظالمين.
