بعدما كان مقرراً البحث في وضع الدعم لعدد من المواد الاستهلاكية والمشتقات النفطية، إضافة إلى وضع الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان، انتهى اجتماع اللجان المشتركة “خالي الوفاض”.
… وما تغريدة رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان إثر الجلسة، سوى تأكيد على ذلك، إذ أعلن أنه “تمت مطالبة الحكومة ومصرف لبنان بإرسال مقترحات جدية عملية لمناقشتها مع المجلس النيابي حول الدعم، وسيكون لنا موقف من أي قرار ليس لمصلحة الناس”.
اقرأ أيضاً: «القلة» تُعيد الإعتبار لـ«الكندرجي» والخياط!
غياب المقترحات التي ذكرها كنعان، أضيف إلى تحفظ بعض النواب المشاركين على غياب الحاكم رياض سلامة عن الجلسة، وحضور نائبه الثاني سليم شاهين… هذان العاملان دفعا إلى عدم الخروج بأي نتيجة حاسمة من الجلسة، في انتظار انعقاد جلسة أخرى الأسبوع المقبل كما تقرّر.
وكانت عقدت قبل ظهر اليوم لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة مشتركة في المجلس النيابي، وكانت الجلسة شهدت كلمات ومواقف وسجالات ونقاشات حول موضوع الدعم والاحتياط الإلزامي.
وتفاوتت وجهات نظر حول رفع الدعم أو عدمه، وحول موضوع الاحتياط الإلزامي وعما إذا كان من ودائع الناس. في حين طالب آخرون بترشيد الدعم ووقف التهريب وتشكيل حكومة في أسرع وقت من أجل وضع خطة اقتصادية مالية شاملة. فيما دعا بعض النواب إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال، وتحضير خطة لمناقشتها في جلسة اللجان.
وبحسب المعلومات، فإن النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان تلا كلمة مكتوبة خلت من الأرقام التي تجيب على بعض التساؤلات، ما أثار حفيظة النواب خصوصاً عندما أشار إلى أن المرة الأخيرة التي تم فيها تعداد قيمة الذهب كانت عام 1996.
