مع مرور أكثر من 3 أشهر على الإنفجار الفاجعة الذي هزّ لبنان في الرابع من آب، لا تزال التحقيقات لمعرفة سبب الإنفجار غامضة وغير معروفة النتائج. وجديدها ما طلبه القاضي فادي صوّان من مجلس النواب للقيام بما يراه مناسباً لإحالة الجناية الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء اي إحالة الوزراء المقصّرين الى المحاكمة، مما أثار غضب رئيس مجلس النواب نبيه بري.
إذ جاءت دعوة بري اليوم الى اجتماع هيئة مكتب المجلس بهدف الرد سريعا على رسالة صوان عبر مدعي عام التمييز الى المجلس النيابي وإبداء انزعاجه على ما اعتبره “تنصل القضاء من مسؤولياته”.
وبحسب معلومات للـ”الجديد” اعتبر بري في رده على رسالة صوان أنه “لم يجر مراعاة الأصول المنصوص عنها في الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء وأن المحقق العدلي لم يكتف بعدم مراعاة الأصول إنما خالفه”.
وبحسب المعلومات عينها فإن “محتوى رد بري كان عالي النبرة وخاطب القضاة معتبرا أنهم لا يقرأون القانون ولا يعلمون المواد الأساسية التي على أساسها يتحرك المجلس الأعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء”.
