فيما تعوّل قوى “الممانعة” في لبنان على رحيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من البيت الأبيض ومجيئ منافسه الديمقراطي جو بايدن لتخفيف من حدة العقوبات المفروضة على “حزب الله” وحلفائه في لبنان، وفي خضم المعركة الانتخابية الشرسة نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصدرين مطلعين توقعهما بأن تفرض إدارة ترامب، الجمعة، عقوبات على أحد حلفاء حزب الله المسيحيين في لبنان، في محاولة لتخفيف قبضة الحزب على السلطة.
وفيما ترجم قبول الترسيم من قبل رئيس الجمهورية والتيار الحر وتشكيل وفد التفاوض مع اسرائيل حول الترسيم، بأنه خضوعا لتفادي العقوبات الاميركية القادمة على الصهر رئيس التيار الحر جبران باسيل، يبدو انها لم تمنع تلك العقوبات من الصدور بحسب مصدر موثوق في “العربية”. وقال مسؤول أميركي وشخص آخر مطلع على الخطة للصحيفة، إن الولايات المتحدة تستعد لمعاقبة وزير الخارجية السابق جبران باسيل، الذي وصفته بـ”الحليف القوي”، لمساعدته حليفه الرئيسي، حزب الله الموالي لإيران.
اقرأ أيضاً: ترامب: أنا الفائز في الانتخابات إلا إذا سرقوها
وقد وافق على القرار من حيث المبدأ وزير الخزانة ستيفن منوتشن، ووزير الخارجية مايك بومبيو الذي يتوقع ان يكشف النقاب عن العقوبات، قبل ظهر الجمعة، بحسب قول أحد الشخصين.
ورفض مسؤولو وزارة الخزانة وكذلك متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق، للصحيفة.
وقال شخص مطلع على قرار العقوبات المرتقب لوول ستريت جورنال إن إدراج باسيل على القائمة السوداء من شأنه أن “يفجر تشكيل الحكومة”.
في سياق متص أشارت معلومات الـ “أم تي في”أن عقوبات اميركية ستفرض اليوم على باسيل وقد وقعها مايك بامبيو على رغم وجهة نظر غير متحمسة من قبل دايفيد هايل.
ومنذ نحو الأسبوعين، وغداة تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر أن واشنطن “ستواصل فرض العقوبات على حزب الله وحلفائه اللبنانيين والمتورطين في الفساد”، واعتبر أنه يجدر بأي مجلس وزراء جديد تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومحاربة الفساد”.
وقال في حديث مع صحافيين من مختلف الدول شارك فيه موقع “العربية.نت”: “نحن منخرطون في ملف لبنان ونقف إلى جانب الشعب اللبناني ولا نزال مصرّين على ضرورة أن تأتي كل حكومة في لبنان بالشفافية والإصلاح كما يُطالب الشعب اللبناني ومكافحة الفساد وأن تكون هناك محاسبة للجرائم التي تم ارتكابها”.
وأضاف “هذه شروطنا المُسبقة لاستمرارنا بتقديم المساعدات للبنان، والفرنسيون قالوا الشيء ذاته أيضاً، ونحن إلى جانب مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان قلنا بوضوح ينبغي الوفاء للتطلعات الشرعية للشعب اللبناني. أما من ينبغي أن يتولّى رئاسة الحكومة فهذا أمر يعود للشعب اللبناني وحده”.
وشدد شينكر على “أن لبنان بحاجة ماسة إلى إصلاح اقتصادي من أجل مكافحة الفقر والفساد، لأن أرقام الدين العام في لبنان سيّئة”.
