مع تعطش السوق اللبنانية والسورية الى الدولار بفعل العقوبات الاميركية وتعذر وصول كميات الدولار اللازمة منذ اشهر وتزايد الخناق بسبب تطبيق “قانون قيصر” بشكل كامل، تغزو ظاهرة جديدة هذه الاسواق ولا سيما البقاع والجنوب وهي خطيرة للغاية وغير مشروعة إذ يعرض العديد من مقدمي الخدمات ملايين الدولارات المجمدة ومصدرها ليبيا والعراق وإيران.
من طرابلس الغرب الى حارة حريك!
وتقول مصادر مالية متابعة لـ”جنوبية” ان الكميات الكبيرة المهربة من ليبيا الى حارة حريك مباشرة تمت عبر “الخط العسكري” السري لـ”حزب الله”، ومنها الى دمشق فباقي المحافظات السورية وقد اوقفت السلطات السورية مروجين كبار في حلب. وأكدت التحقيقات ان مصدرها لبنان!
وفي تناقض غريب لم تكتشف الاجهزة اللبنانية وفق المصادر حتى اليوم، الخيوط الامنية لتحديد هوية من اتى بملايين الدولارات المجمدة الى بيروت وتم توزيعها على مراحل منذ نهاية حزيران حتى اليوم.
وفي السياق تنبه مصادر حقوقية عبر “جنوبية” المواطنين من مغبة الوقوع فريسة الاعلانات والعروضات عن هذه الدولارات التي تعرض بنصف سعرها اي ان الدولار المجمد يساوي نصف دولار غير مجمد وشرعي.
إقرأ أيضاً: إستثمار «حزب الله» لدماء عناصره يُغضب الجنوبيين..والد قتيل عين قانا: أريد الحقيقة!
وتؤكد ان ترويج الدولار المجمد هو مرادف لترويج عملة مزيفة، اي ان هذا الدولار شكلاً شرعي ونظيف وغير مزور ولكنه عملياً لا يساوي فلساً واحداً اذ لا يمكن التداول به عبر البنوك ولا رقم تسلسلياً له ولا يصلح الا للتلف في نهاية الامر.
ما هو الدولار المجمد؟
ويؤكد خبراء ماليون لـ”جنوبية” ان الرواية الادق عن مصدر الدولار المجمد انها جاءت من ليبيا عقب إسقاط نظام معمر القذافي في أعقاب الثورة الشعبية التي خرجت ضد حكمه في 2011.
وآنذاك، وقع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على أمر تنفيذي يجمد أصول القذافي وعائلته وكبار مسؤوليه بالإضافة إلى الحكومة الليبية والبنك المركزي الليبي وصناديق الثروة السيادية. نتيجة لذلك القرار تراكمت ملايين الدولارات (ليس هناك رقم محدد) في الخزينة الليبية والبنوك التابعة للحكومة وقتذاك، ومع تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد جرى تهريبها إلى دول عربية، وفق مصادر متعددة.
البنوك العراقية
وترجع رواية أخرى بداية انتشار الموضوع إلى حرب الخليج الثانية (1990-1991) والاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، حيث تمت سرقة كميات كبيرة من الدولارات من عدة بنوك عراقية.
وبحسب موقع “البورصة الليبية للعملات”، فإنه تم التبليغ عن هذه الدولارات لواشنطن من أجل تجميدها، استنادا للأرقام التسلسلية المسجلة في قواعد البيانات الخاصة بالمصارف. وبالفعل، تواصلت البنوك مع الولايات المتحدة وجرى تجميد الدولارات حتى لا يستفيد أحد من تصريفها أو إدخالها إلى حسابات بنكية ثانية، وفق الموقع ذاته.
