تعليقاً على المقابلة التلفزيونية التي اجراها وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب منذ أيام، صدر عن أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية البيان التالي:
اولاً: لقد اكد الوزير المجذوب ان د. فؤاد أيوب يخالف قوانين الجامعة، ويخالف مبدأ الشفافية، في عدة مواقف، منها على سبيل المثال لا الحصر:
- – صرف مليوني دولار لصيانة مجمع الحدث خلال فترة توقف العمل في الجامعة بسبب جائحة كورونا.
- – زج أسماء، في ملف التفرغ، لاساتذة متوفين او مهاجرين او متقاعدين او ليس لديهم ساعات تعليم. ولا وجود لمحاضر من الأقسام والفروع والوحدات ومجلس الجامعة درست ملفات الأساتذة واقترحت التفرغ. ولا وجود لوحدة المعايير.
- – وجود قضاة لا يدرسون فقط 125 ساعة كما تنص القوانين المرعية الاجراء، وانما هناك قضاة لديهم إضافة الى ذلك 1700 ساعة، او 1500 ساعة، او 1000 ساعة او 500 ساعة بحث في الجامعة.
ثانياً: ثمة تواطؤ بين د. فؤاد أيوب وبعض الأساتذة المخالفين لقانون التفرغ ولاسيما المادة الرابعة من القانون 70/6. فعلى سبيل المثال ان هناك عمداء وأساتذة يمارسون مهن حرة كمهنة المحاماة مخالفين ليس فقط القانون 70/6 وانما ايضاً قانون تنظيم مهنة المحاماة.
ثالثاً: يتردد في أوساط واسعة في الجامعة أخبارًا عن قيام د. فؤاد أيوب باستقدام ملفات الطلاب الجدد المرشحين للالتحاق بفرع الحقوق باللغة الفرنسية في كلية الحقوق والتدخل للتأثير في النتائج. مع العلم ان قوانين الجامعة ولاسيما المادة 54 من القانون 67/75 يحصر بالعميد والمدير عملية الاشراف على ضبط الامتحانات وتتساءل هذه الأوساط عن المسوغ القانوني الذي يسمح لرئيس الجامعة التدخل في امتحانات الدخول الى بعض الكليات حيث يعطي لنفسه صلاحية التدخل في النتائج دون مسوغ وإدخال 10% من الطلاب دون ان يكونوا ناجحين بحسب تراتبية الامتحان.
من الواضح ان الجامعة اللبنانية، كما أكدت المقابلة المجذوب، تعاني من واقع الخروج على القانون حيث يمعن د. ايوب في التفرّد بإدارة هذه المؤسسة وإلغاء دور مجلس الجامعة ومجالس الوحدات والفروع والاقسام، وتحويل الجامعة، في مختلف مرافقها، مطية لتحقيق مصالح بعض القوى المذهبية والفئوية.
وختم: “ان قطاعاً واسعاً من الأساتذة والطلاب يتساءلون ما نفع الشكوى من قبل الوزير؟ الم يكن الأجدى ان يتم وضع حد لتجاوزات د. أيوب، لا بل المبادرة الى اقالته وتعيين رئيس جديد مكانه وتعيين عمداء جدد وإعادة الانتظام لعمل مجلس الجامعة وباقي المجالس الاكاديمية. ان الأمور اذا تركت كما هي الحال ستؤدي الى الانهيار الأكيد لهذه المؤسسة لا سمح الله”.
