خلاف وزيرة العدل و«مجلس القضاء»..تعطيل المجلس العدلي وعرقلة التحقيقات!

انفجار مرفأ بيروت
اعلان

برزت مؤشرات قضائية سلبية ‏ستنعكس على مصير التحقيق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، وذلك بعد اندلاع خلاف بين ‏وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى حول تعيين المحقق ‏العدلي في القضية‎.‎

وقد أرسلت نجم أمس، إلى مجلس القضاء الأعلى المرسوم الذي يتضمن اسم المحقق العدلي ‏في انفجار المرفأ. معتبرة أن “الاسم (سامر يونس) الذي اخترته هو بالنسبة لي قاضٍ متحرّر من ‏السياسيين والقضاة والأجهزة الأمنية”.

تجاذب قضائي-سياسي

لكن مجلس القضاء الأعلى بحسب المعلومات رفض اقتراح ‏وزيرة العدل بتعيين يونس محققاً عدلياً لقربه من طرف سياسي. وبقي مجلس القضاء الأعلى ‏مجتمعاً حتى وقت متأخر من ليل أمس للبحث بتعيين محقق آخر، وقد انتقل عدد من أعضاء ‏المجلس الى مكتب وزيرة العدل وعقدوا اجتماعاً مطولاً للبتّ بهذا الأمر‎.‎

إقرأ أيضاً: «وول ستريت جورنال»: عقوبات أميركية ستطال جبران باسيل ومقربين منه!

وكشفت معلومات أخرى أنه “يتم التداول باسم القاضي فادي عقيقي لتعيينه محققاً عدلياً”، علماً ‏أن تعيينه فيه مخالفة قانونية، إذ لا يحق لقاضي تحقيق أو لهيئة اتهامية النظر في قضية سبق لها ‏النظر فيها كنيابة عامة لكونها سبق وأعطت موقفاً‎.‎

مصادر مطلعة رأت في الخلاف بين وزارة العدل ومجلس القضاء بداية لعرقلة التحقيق لأن التحقيق ‏في المجلس العدلي لا يكتمل إلا بتعيين محقق عدلي.

واوضحت ان “وبعد إحالة ‏القضية الى المجلس العدلي لا يحق للمحاكم العادية (المدنية والعسكرية) ولا للاستثنائية النظر ‏بها”.

وأعربت المصادر عن خشيتها أن يؤدي “هذا الخلاف الى عرقلة التحقيقات ما يمنح الذريعة ‏للمطالبين بالتحقيق الدولي لا سيما أن المجلس العدلي كمحكمة عدلية لا يمكنه البت بالقضية إلا ‏بعد تعيين محقق عدلي الذي يعين باتفاق بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى‎”.‎

السابق
«وول ستريت جورنال»: عقوبات أميركية ستطال جبران باسيل ومقربين منه!
التالي
حكومة أقطاب لإدارة الأزمة حتى إنتهاء ولاية عون..البحث عن «كاظمي لبنان»!