عقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافياً تناول فيه ملفات عدة منها الوضع الاقتصادي وملفات التعيينات والفيول المغشوش ومشاريع السدود، فقال: “البلد يمرّ من قطوع الى قطوع، وآخر قطوع هو محاولة إسقاط الحكومة، في سياق المؤامرة الاقتصاديّة التي يتعرّض لها لبنان، التي كنّا توقّعنا حصولها وسمّيناها 13 تشرين اقتصاديّة”.
وقال: “في 13 تشرين 1990، كانت المعركة وجودية لأنها تتعلق بلبنان الحر السيد المستقل، واليوم المعركة أيضا وجودية لأنها تتعلق بمصير الدولة. الذين شاركوا بضربنا بال90 لتخلو الساحة لهم، فرغت الساحة منهم أيضا، انها يرتكبون الخطأ نفسه اعتقادا منهم أنو بإسقاط العهد، يرتاحون منا. لم يفهموا أنه بسقوط مشروعنا تسقط الدولة وبسقوط الدولة يسقط الوجود، إلا اذا كان مشروعهم ان تحل الميليشيا من جديد مكان الدولة والجيش، والدولة الصغيرة تحل مكان لبنان الكبير. وهنا الكارثة!”.
اقرأ أيضاً: الكونغرس يحضر مفاجأة لحلفاء «حزب الله» في لبنان: عقوبات تشمل بري وباسيل والسيد!
الوضع الاقتصادي
وتناول الوضع الاقتصادي، فقال: “شو صار؟ مع بدء المؤامرة، كان هناك حكومة وحدة وطنية قرر رئيسها أن يهرب من المسؤولية ويرجع على رأس حكومة الثورة، أضعنا الوقت لغاية وصول من ارتضى تحمل مسؤولية وتغيير النهج. من الطبيعي أن المنظومة السياسية والمالية المتحكمة بالبلد منذ التسعين تتصدى للتغيير. هذه المنظومة كانت قطعت السيولة المالية لتطلق شرارة الحراك الشعبي ب17 تشرين، ومع تراجع الحراك الصادق قررت أن تتلاعب بسعر صرف الليرة، وتسكر حنفية الدولار، لتعيد السيناريو نفسه الذي أسقط حكومة الرئيس كرامي في العام 1992. وكلما الحكومة دقت بهذه المنظومة، سيتكرر السيناريو نفسه ، مثلما جن جنونهم في التعيينات المالية الأخيرة. لذلك يجب أن تبقى الحكومة جاهزة لتمنع سقوط التغيير. كيف؟
- أولا، بصمودها وبأعمالها لتحافظ على ثقة اللبنانيين وثقة الجهات الداعمة لها؛ ورغم كل ملاحظاتنا وحثنا للحكومة على زيادة انتاجيتها، نحن غير مستعدين لسحب الثقة منها طالما هي تنجز والبديل غير متوفر، وغير مستعدين لوضع البلد في الفراغ والمجهول من جديد، مثل ما حصل مع الحكومة السابقة.
- ثانيا، بتأمين الاستقرار الأمني والنقدي.
- الأمني، من خلال ضرب كل من يحاول أن يخرب السلم الأهلي ويسبب الفتنة. ما حصل في بيروت وطرابلس يجب أن يكون درسا كبيرا للجميع بأن الفتنة ممنوع حصولها. الفتنة السنية الشيعية لا يجوز التحريض عليها بحديث ال1400 سنة على لسان الطفيليين، وهي ستفشل طالما يرفضها الكبار. والفتنة المسيحية الاسلامية ممنوعة، وخطوط التماس في الشياح لن ترجع، وليست مظاهر الحماية الذاتية المزيفة التي تمنعها انما التفاهمات العميقة التي تشهد عليها كنيسة مار مخايل؛ لذلك لن تقوى على إسقاط هذا التفاهم أي قوة بهدف إسقاط الوحدة الوطنية. هذا من جهة، أما من جهة ثانية، فمن يحرض علينا للتعويض عن ضعفه لن نرد عليه، لأننا حريصون على أهله أكثر منه. ومن جهة ثالثة، العيش الواحد في الجبل هو مقدس بالنسبة الينا، ولن تقوى عليه حادثة قبرشمون؛ ومع صدور القرار الظني ظهرت الحقيقة المعروفة، لكن هذا الأمر يدفعنا لمزيد من التسامح. من هنا تأتي أهمية دعوة الرئيس الى الاجتماع في بعبدا درءا للفتنة بكل أبعادها حتى ولو اختلفنا سياسيا، أفلا نلتقي على منع الفتنة عن بلدنا؟
- النقدي، من خلال إجراءات فعلية مسؤول عن اتخاذها مصرف لبنان ولا يمكن اختصارها بضخ محدود للدولارات بتروح ضيعان من دون وقف التلاعب بالدولار وإلغاء الدولرة تدريجيا والاتكال على العملة الوطنية، والحد من الحاجة للدولار بتخفيف الإستيراد وترشيده وزيادة الانتاج والتصدير وجذب الاستثمارات؛ الاجراءات كثيرة وتتضمن حصر عملية الصرف بالمصرف المركزي للمواد الأساسية كالمحروقات والقمح والأدوية، وحصرها بالمصارف التجارية للسلع الغذائية والمواد الضرورية للإنتاج، وإلزام المصدرين بتحويل ثمن صادراتهم الى المصارف اللبنانية، وإيقاف الدعم المعمم على المحروقات والقمح لئلا تذهب أموال الدعم لغير اللبنانيين واستبدالها بقسائم دعم للمحتاجين انتاجا أو فقرا.
- – ثالثا، الإصلاحات البنيوية المطلوبة:
- الفساد: لا يكفي أن تكون الحكومة غير فاسدة، ولكن مطلوب منها محاربة الفاسدين وهو ما لم يظهر بعد.
- الكهرباء: جيد أن الحكومة أقرت الخطة التي، إذا نفذت، تؤدي الى 24/24 وتصفير العجز؛ ولكن على الحكومة أن تلزم المعامل الكهربائية ومعامل التغويز وتعين مجلس ادارة كهرباء لبنان وتعدل قانون الكهرباء، لتستطيع أن تعين الهيئة الناظمة.
- أصول الدولة: يجب أن يبدأ تأسيس الصندوق السيادي الائتماني لاستثمار أصول الدولة، وتلزيم تنفيذ هذه العملية لاستشاريين عالميين، لأن لا حل لتعويض الخسائر الكبيرة إلا من خلال هذا الصندوق.
- الإصلاحات المالية في الموازنة المقبلة لتصغير العجز، خاصة عن طريق ضبط التهريب والجمارك وتسكير بعض المؤسسات ووقف الهدر.
- الإصلاحات النقدية: يجب أن يبدأ تنفيذ خطة الحكومة مع إجراء التصحيحات اللازمة عليها، وتحديد نهائي للخسائر بالتزامن مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإجراء التدقيق التشريحي على حسابات مصرف لبنان، وهنا نستغرب التأخير غير المبرر وكأنه إخفاء لما سيظهر. إن عدم اطلاق هذه العملية هو أكبر فضيحة بحق هذه الحكومة”.
التيار الوطني الحر
وتحدث عن “تعرض التيار الوطني الحر للإغتيال السياسي الجماعي”، فقال: “نحن دخلنا الى هذا النظام سنة 2005 بعد رحيل الوصاية وعودة القرار الحر للبنانيين لنقدر ان نغير من الداخل ديموقراطيا. ولكننا لسنا الأكثرية، ولا نستطيع ان نأخذ وحدنا القرارات لصالحنا، لذلك نحن بحاجة دائما الى أكثر من فريق ليكون معنا لنحصل على أكثرية. وأنتم تعرفون أنه حتى أقرب أصدقائنا لم يكونوا معنا في الكثير من الملفات او القرارات، وذلك لاعتباراتهم أو أولوياتهم، وهذا ما يسبب القلق او البلبلة في صفوف التيار، ويعبر عنه أحيانا في وسائل التواصل الاجتماعي؛ ويسألوننا، بقلق او بزعل، لماذا يتركوننا وحدنا ولا يقفون معنا في الملفات الأساسية كالكهرباء والنفط والفيول وسوكلين ومرفأ بيروت والاتصالات والموازنة والجمارك والحدود وغيرها. ونحن كنا نجاوب بضرورة تفهم أسباب حلفائنا، ولكن اليوم مع اشتداد الظروف وأثرها النفسي والمادي عند الكثيرين، لم يعد بإمكاننا الطلب من الناس ان تتفهم أكثر! كنا نقول في السابق أن أولويتنا هي بناء الدولة وبالتالي محاربة الفساد، وهم يقولون أن أولويتهم المقاومة لحماية الدولة، وبالتالي للتمكن من بنائها لاحقا. أما الآن فالخطر الوجودي يطال الدولة وبناءها، والمقاومة وحماية لبنان، فماذا يبقى من أولوية على ذلك؟ وماذا يجب ان يحدث أكثر لكي نتخذ القرار بتغيير السياسات القديمة؟ ولكي لا أفهم خطأ، أنا اتكلم حصرا عن السياسة المالية والاقتصادية، وربطا عن الفساد، الذي أوصلنا الى الانهيار، ولا أتكلم عن اسرائيل والارهاب أو عن السياسة الداخلية”.
أضاف: “الأموال تتسرب للخارج ولا نقوم باللازم لنستعيدها، ولا حتى نقوم باللازم لوقف تسرب المزيد منها واستنزاف احتياطنا النقدي المتبقي! من ال2005 الى ال2008 بقينا خارج الحكومة وعارضنا من مجلس النواب، من ال2009 الى ال2016 دخلنا الحكومة بأعداد متزايدة، من ال2016 صار على رأسنا رئيس جمهورية بصلاحيات محدودة ولم نستطع ان نغير السياسة النقدية ولا رأسها. والخيار الآن هو بين هذه المنظومة والبلد، إما هي وإما هو. فماذا نختار؟ طبعا نختار ان ننقذ البلد ونعمره! ولا يمكن تعمير بلد بالنكد السياسي والشائعة والتنمر، وهي آخر موضة. نعمر البلد بالعمل والجهد ومش بالكذب والكلام وعرقلة المشاريع. المشكلة بالعقلية السياسية التي تعتبر ان إنجاز أي مشروع من قبل غيرها هو خسارة سياسية لها فتعرقله”.
وتابع: “استنجدنا بالناس ليساعدونا على السياسيين الذين عرقلوا مشاريع البلد على مدى سنين وشو بدنا نعد! من المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، الى الكهرباء، الى النفظ والغاز، الى خط الغاز الساحلي، الى محطات التغويز FSRU، الى السيارات على الغاز وغيره. ورجونا المجتمع المدني ان ينتفض معنا ضد الذين أوقفوا المشاريع؛ لكن عندما انتفض، انتفض علينا، وبدل أن يساعدنا على وقف العرقلة، صار جزءا إضافيا منها وصاروا ينمرون علينا بكلمة “ما خلونا”، ويقولون لنا سموا، ونحن أساسا اختلفنا مع الكل من كثرة ما سمينا. لا أحد يستطيع أن يرهب التيار من قول الحقيقة، ولا من حرية الحركة بين الناس؛ وأنا أنبه أنه من اليوم، لن نسمح بالتعدي المادي والمعنوي علينا. ما زلت أحاول أن أهدئ شبابنا ليتحملوا الشتيمة والتعدي من أي أزعر بحجة أنه ينتمي الى الحراك، لكن الى متى؟ خلص! الحراك هو للأوادم وليس للزعران، ردوا الحراك للأوادم، لنحارب سويا الفساد ونعمر البلد. نحن نتعرض للإغتيال السياسي الجماعي بسبب الكذابين وأنا اتحسس مشاعر التياريين وأفهم غضبهم وأعتذر منهم على إلحاحي على تهدئة أعصابهم وتطويل بالهم، ولكن أعدهم اننا سنفضح الكذابين تماما مثلما عملت ندى بستاني مع أحد النواب، وسأعطيكم بعض الأمثل
الاستراتيجيات
من جهة أخرى، رأى باسيل أن “لبنان مطوق بالأزمات من الداخل والخارج؛ انتظار الحل من الخارج هو الموت البطيء ونحن مدعوون لكسر جدار الحصار. العهد والحكومة في أزمة ومعارضو الحكومة في أزمة ومؤيدو الحكومة مثلنا في أزمة والشارع في أزمة، اذا لا انتصار لأحد على أحد، بل الخسارة هي للجميع والكل يخسر من شعبيته عندما يفتقر كل الشعب اللبناني وينهار البلد. الكل من موقعه، دون مصالحات ولا تسويات، يمكن أن يساهم في الانقاذ؛ إلا اذا اعتقد البعض أنه بانهيار الهيكل هو ينجو، فهذا رهان خاطئ، والرهان على الخارج والاستقواء به وانتظار تطوراته لتحقيق انتصارات على الشريك هو رهان خاطئ، فالانتصار لن يأتي وصورة المنطقة بدأت ترتسم”.
أضاف: “الخلاف على موضوع الأرقام والخسائر يجعل لبنان منقسما في مفاوضاته مع صندوق النقد، فيما عملية تحديد الخسائر هي عمل حكومي، وعلى شركات التدقيق المكلفة من قبلها القيام بها، وعلى صندوق النقد القبول بها لنجاح التفاوض، ويعود لمجلس النواب القبول بها أو لا عندما تطلب الحكومة مصادقته على الخطة أو عندما تطلب إقراره لقوانين من ضمنها، ولكن خسارتنا من اليوم لخيار صندوق النقد هو خسارة لورقة أو لإحدى أهم الخيارات التي يملكها لبنان. فلماذا الخسارة منذ الآن؟ على علمنا اننا مدركين لأهميتها ورحنا نشتغل لنقنع الأصدقاء بها وعندما قبلوا بها أصبحنا نعارضها؟ ولمصلحة من نريد إسقاطها؟ لمصلحة أصحاب المصالح الذين استفادوا على حساب مصلحة الدولة وانتفخوا استفادة وانهار البلد بسبب استفاداتهم والآن لا يقبلون أن هناك خسائر كبيرة لأنها ستأخذ من استفاداتهم وأرباحهم؟! من يتحمل مسؤولية فرط مسار التفاوض مع صندوق النقد قبل الوصول الى خواتيمه؟ اتركوا هذا الأمر لمن يريد فرط العهد والحكومة والبلد! أنا أفهم أن لا نقبل بشروط الصندوق ونراها قاسية، ولكن أن نفرطها منذ الآن قبل معرفة الشروط بسبب عدم رغبة البعض بتسجيل رقم كبير للخسائر وتحمله، فيما رئيس الجمهورية والمعنيون من الحكومة والمصرف المركزي وصندوق النقد اتفقوا على كيفية مقاربته! وصندوق النقد أعلن مرارا في الإعلام موقفه الواضح.
طيب، هل تعلمون ما يعني أن ينتهي خيار صندوق النقد؟ يعني اننا سنخسر مرجعية تجبرنا على إبرام الاصلاحات والإسراع بها. يعني اننا سنخسر أي إمكانية تمويل من الغرب وأي إمكانية لقيام استثمارات ومشاريع كالكهرباء والبنى التحتية وأي امكانية لاستنهاض القطاع المصرفي والاقتصادي. ويعني أننا سنذهب بالأرجح الى تدهور كبير في سعر الصرف وانهيار الليرة والى تضخم سريع بالأسعار والى وجوب زيادة المعاشات وسلسلة الرتب والرواتب وطبع العملة الوطنية بكميات كبيرة، وبالتالي انهيار اضافي لليرة وتضخم إضافي وصولا لا سمح الله الى النموذج الفنزويلي! ويعني اننا سنضطر للتوجه الى الشرق، ومن قال أن هذا هو خيارنا؟ هذا لا يكون إلا اذا فرض علينا ولم يبق لنا خيار غيره. هذا لا يعني اننا لا نريد أن نتعامل مع الشرق مطلقا ونبقي على تعامل أوحد مع الغرب! أبدا! ولكن أيضا لا نريد بخيارنا إدارة ظهرنا للغرب. لبنان بلد التلاقي والانفتاح والتوازن، ونحن نريده أن يبقى كذلك بتوازناته الداخلية والخارجية؛ نريده مزروعا في شرقه ومتفاعلا مع محيطه القريب والبعيد بالكامل، ولكن وجهه باتجاه الغرب! هكذا هو لبنان، هكذا رسمه الأوائل، هكذا ورثناه وهكذا نريده أن يبقى!”.
أضاف: “كذلك نحن كنا تشاركنا قبل 17 تشرين بإعداد وثيقة سياسية مع مجموعة من الشخصيات الوطنية لنعلنها في تشرين الثاني 2019 في مؤتمر كبير يضم شخصيات تؤيد الدولة المدنية؛ إلا أن احداث 17 تشرين أخرتها. الآن تمت مراجعة الوثيقة وتم تحريك بعض الإتصالات لنرى اذا كانت الجهوزية لا تزال قائمة، فوجدنا التجاوب الكافي والإيجابية الكافية لإطلاق هذه الوثيقة، ونأمل أن نعقد هذا اللقاء التأسيسي الأول خلال شهر تموز المقبل، ليكون انطلاقة وطنية لكل التنوع اللبناني في مشروع يوحد اللبنانيين تحت راية انتمائهم اللبناني، أي “اللبنانية”، في وقت نشهد فيه مشاريع ومؤامرات التقسيم تفتك بكل دول المنطقة، وخاصة القريبة منا، في مشرقنا العربي”.
وختم باسيل: “هذه وسيلتنا السياسية الآن للتأكيد على وحدة لبنان وتمسكنا بالعيش الواحد فيه، وللبحث الجدي عن كيفية تطوير نظامنا السياسي الذي يمنعنا من الإنتاجية بإسم الطائفية، ومن الإصلاح بإسم الطائفية، ومن البناء والتطور والتقدم بإسم الطائفية. الله خلقنا شعوبا وقبائل وأوصانا بأن “أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم”، فلنعمل بوصية الله ونحافظ على عطيته لنا، لبنان”.
