قانون مكافحة الهدر المالي يضع لبنان على خارطة التنمية المستدامة

الامن الغذائي
اعلان

لأول مرة في لبنان أُقِرّ قانون “مكافحة الهدر الغذائي ” في المجلس النيابي الذي سوف يساهم في تقليص الفقر والجوع، وأصبح لبنان بذلك على الخارطة العالمية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة UN SDGS#12 مما يعزز الامن الغذائي ويخفف مسببات التلوث
وحقيقة الامر ان مشروع قانون مكافحة الهدر الغذائي استغرق الوصول اليه وولادته ثلاث سنوات ويعود الفضل الى مساهمة المكونات النيابية بعد ان نوقش في اللجان النيابية المشتركة بمساعدة واشراف النائب السابق غسان مخيبر الذي رأى الحاجة ملحة لسّن قانون يمنع الهدر الغذائي وتمت الموافقة على وضع اول اقتراح قانون في نيسان ٢٠١٨ ثم تشكلت لجنة متخصصة في دراسة هذا القانون برئاسة النائب بيار بو عاصي وبدعم من رئيس اللجان النيابية المشتركة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في ايار ٢٠١٩

اقرأ أيضاً: الأمن الغذائي: «الخارج» بريء من خطايانا


وقد تبنى عدد من اعضاء المجلس النيابي مشروع القانون وهم : ميشال معوض ، طارق المرعبي ، جورج عقيص، ديما جمالي وهنري شديد.

القانون وأُبرم في المجلس النيابي في ايار ٢٠٢٠

عن الاسباب الموجبة والجهود التي بُذلت للتوصل اخيراً الى إبرام قانون مكافحة الهدر الغذائي وبعد ان هنأناها على نجاح المشروع ، افادتنا الناشطة البيئية رئيسة جمعية act_4_tomorrow السيدة بولا عبد الحق:

ابتدأت المسيرة او الخطوة الاولى من اول اقتراح قانون لمكافحة الهدر الغذائي وقد كانت الاسباب الداعية لاقراره جِدُ موجبة نظراً لمفاعيله الايجابية اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً سيما ارتباطه بالامن الغذاتي وبعد ان تأكدنا انه سوف يساهم في تخفيف نسب الفقر والجوع والتلوث في لبنان .
انً جمعيتنا من حين تأسيسها تعمل على التوعية البيئية وتمكينها وتغيير السلوك النمطي في مجتمعاتنا ، كما تبنت موضوع الهدر الغذائي فيما تركزت انشطتها حول التوعية على ابعاده السلبية اجتماعياً وبيئياً بالاضافة الى العمل على تفعيل دور المواطن في هذا الاطار.

واضافت عبد الحق اجتماعياً من غير المسموح التخلص من مواد غذائية محضّرة ومعلبة ولا تزال صالحة وتُرمى في سلة المهملات بينما يعاني المجتمع والعائلات من قلة المواد ..

وعن تأثير الهدر الغذائي بيئياً شرحت عبد الحق انه يؤدي الى تأذي البيئة من النُفايات العضوية الناتجة عن المأكولات التي تُرمى ، تلوث المياه الجوفية والثروة البحرية وتؤذي الاسماك وتضر بالتربة.
اما عن تأثيراته الصحية فالهدر الغذائي يؤدي الى زيادة الامراض الرئوية. واقتصادياً اقرار القانون سيعمل على دعم العائلات الاكثر فقراً وعوزاً في لبنان
يبقى ان ننتظر تطبيق هذا القانون على الارض الذي يهدف الى تحفيز مشروع الحفاظ على المواد المعلبة محلياً او المستوردة ، بموجبه تقوم المؤسسات الواهبة للمواد الغذائية والتي لم تقوم بالتخلص منها باسترداد القيمة المضافة على الضريبة او VAT بعد ان تتقدم بطلب لاستردادها بشرط الا يتجاوز تاريخ نهاية الصلاحية شهر .

السابق
كلام خَطِر يتردَّد…
التالي
لبنان ودروس حرب 1967