يبدو أن الحكومة اللبنانية تجلس على أريكتها مرتاحة، منتشية بـ”نصر زائف” عنوانه “هزيمة كورونا”، تاركة خلفها تساؤلات للبنانيات واللبنانيين من دون إجابة حتى الساعة.
في دراسة نشرت على موقع ” endcoronavirus.org” من إعداد البروفيسور في جامعة هارفرد ديريك فان غينيب، أتى لبنان على لائحة الدول التي “هزمت” فيروس كورونا المستجد. سرعان ما احتلت الدراسة نشرات الأخبار وحسابات مواقع التواصل الإجتماعي.
لكن الجميع يعلم، أن الدراسة المبنية على أسس علمية، تبقى تقديرية ومرتبطة بتوقيت معيّن. وعليه، إن عامل الوقت يعتبر متغيّرا أساسيا تبنى عليه الفرضيات التي تشير إلى توجه معيّن في الدراسة. لكن ما إن تصل إلى الواقع حتى يتبيّن أن النتيجة مغايرة وأن لا شيء علميا يسمى حتى الآن “هزيمة الفيروس” في أي دولة من دول العالم.
من دون شك، إن الدراسة المبنيّة على أرقام رسمية من وزارة الصحة اللبنانية، تشير إلى اتجاه احتواء الفيروس. لكن العبرة تبقى في الإجراءات المتخدة وما إذا كانت ستظلّ صارمة كما السابق، أو أنها ستتغير وتقلب المعادلة كما حدث في دول عدة أبرزها تايوان.
وبعيدا عن هذه الدراسة، لعلّ الخبر الإيجابي الوحيد لمنع انتشار الفيروس هو الإعلان عن تمديد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين، قبل أن ينتهي الموعد المحدد مسبقا وهو العاشر من أيار الجاري. على أن هذا الخبر الجيّد بقي يحمل في طياته أسئلة لا جواب عليها حتى الآن من الحكومة ويطرحها موقع “جنوبية” في المقاطع التالية.
أسئلة برسم وزارة الصحة
- كيف تعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي ليل الرابع من أيار عن تسجيل إصابتين إيجابيتين (على الأرجح للمقيمين لأن أيا من الوافدين لم يتوجه إلى المستشفى) ويصدر تقرير وزارة الصحة في الخامس من أيار معلنا عن “صفر حالة” لدى المقيمين وحالة واحدة فقط لدى الوافدين؟
- أكثر من ذلك، كيف تصدر وزارة الصحة تقريرها اليومي النهائي الذي يسجّل حالة إصابة واحدة لدى الوافدين ظهر الخامس من أيار، فيما تستلحق التقرير (نكرر النهائي) تعلن فيه “تسجيل 6 حالات إيجابية مصابة بـCOVID-19 من بين الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت من سيراليون أمس الإثنين”
- لماذا ينخفض مؤشر عدد الفحوصات مع الأيام على عكس وعود وزير الصحة حمد حسن بتكثيف الفحوصات ولماذا لم نصل أقله إلى ألفي فحص بالشهر كما بقي يعدنا الوزير منذ أسابيع: في فترة 6 أيام أي من 30 نسيان حتى الخامس من أيار أجرت الوزارة ما مجموعه 7512 فحصا (بينها 4 أيام دون الـ1000 فحص) في حين أنها أجرت في ستة أيام سابقة (أي بين 24 نيسان و29 نيسان) ما مجموعه 8236 فحصاً
- لماذا ما زالت الأرقام متقاربة بشكل لافت بين الفحوصات التي تجرى للوافدين والفحوصات التي تجري للمقيمين بينما يجب أن تكون أرقام الفحوصات للمقيمين أكبر بكثير: على سبيل المثال، في 5 أيار 479 فحصا للوافدين وفقط 995 فحصا للمقيمين. وفي 4 أيار مثلا فاق عدد الفحوصات التي تجرى للوافدين على حساب المقيمين: 628 للوافدين مقابل 520 شخصا فقط للمقيمين. ونسأل هذا السؤال من الناحية المنطقية والعلمية فقط فمن دون أدنى شك يجب أن يحصل الوافد على فحص وهذا حق له، ولكن المقيم يجب أن يحصل أيضا على هذا الحق لأنه يختلط أكثر من الوافد الذي أجبرته الدولة المضيفة على الحجر المنزلي لفترة طويلة
أسئلة برسم وزارة الداخلية
- لعل السؤال الأول الذي يوجه إلى وزارة الداخلية وإلى الحكومة بشكل عام: كيف يعلن عن تمديد التعبئة العامة حتى موعد 24 أيار وفي الوقت عينه يستمر إعلان فتح البلاد الجزئي؟ وبما أننا اليوم في المرحلة الثانية من هذا الفتح الجزئي، وستبدأ المرحلة الثالثة في 11 أيار (أي قبل 24 أيار) ماذا تعني التعبئة العامة تحديدا؟
- كيف يعلن وزير الداخلية محمد فهمي، بعد مطالبة المجلس الأعلى للدفاع بتمديد التعبئة العامة، عن استمرار الوزارة بتطبيق تعميم “المفرد والمجوز” في وقت تفتح فيه البلاد ولن يستطيع الناس الوصول إلى أعمالهم: مثلا الحضانات: ستفتح الحضانات في 11 أيار بحسب خطة الفتح الجزئية فكيف سيُقلّ الأهالي أولادهم إلى دور الحضانة في ظل قرار المفرد والمجوز؟
- على أساس وُضعت مواقيت الإثنين والثلاثاء والأربعاء للحلاقين الرجاليين والخميس والجمعة والسبت للحلاقين النسائيين وأليس هناك من تضارب في هذه المذكرة (آخر مذكرة صدرت عن الوزارة) مع قرار المجوز والمفرد؟ مثلا: وفق القرارين مجموعين، لن يسمح لمن يملك سيارة برقم نهائي “مجوز” بالذهاب إلى الحلاق الرجالي سوا نهار الثلاثاء، ولن يسمح لمن تملك سيارة برقم نهائي “مفرد” بالذهاب إلى الحلاق سوا نهار الجمعة. أليس كذلك؟
- كيف ستتأكد وزارة الداخلية من نسبة 30% التي سمحت بها للمطاعم وهل هناك من تنسيق بينها وبين وزارة السياحة للتأكد من الإلتزام بهذه النسبة؟
أسئلة برسم وزارة الشؤون والدولة
- السؤال الأول الذي يُسأل إلى وزارة الشؤون الإجتماعية في ضوء تمديد التعبئة العامة: أين أصبحت الـ400 ألف ليرة التي وُعدت بها آلاف العائلات الأكثر فقرا والتي تعاني من ضائقة اقتصادية خانقة وهل من خطة لمساعدة هذه العائلات بعد إسقاط المشروع في مجلس النواب؟ كل ما نعمله حتى الآن هو تصريح يتيم لرئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط الذي نقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون من بعبدا أن هذه الأموال موجودة فأين هي؟
- هل وضعت الدولة خطة لمساعدة أصحاب المطاعم الذين رفض بعضهم فتحها لأن خطة الفتح 30% لن تؤمن الموارد المالية اللازمة لها؟ واذا فتحت هل من خطة لدعم أجور العاملات والعاملين في هذه المطاعم، هؤلاء الذين يتعرض بعضهم لاقتطاعات كبيرة من رواتبهم الشهرية وفقد البعض الآخر منهم وظائفهم من الأساس؟
- ماذا عن وضع خطة لمساعدة القطاعات الأخرى؟ ماذا مثلا عن محلات الحلاقة التي لن يكون بمقدورها التكفل بالمصاريف كافة بالفتح 3 أيام فقط؟ أصحاب هذه المحلات ومحلات أخرى مثلا ستضطر هذا الشهر لدفع إيجار كامل.
أسئلة عُرضت على وزير الصحة والجواب؟
كان لا بد من إضافة هذه الفقرة، وفيها أسئلة لمواطنين وجههوها لوزير الصحة على مواقع التواصل الإجتماعي، فيما أتت أجوبته بمعظمها مبهمة وغير وافية. نعرض أبرز هذه الأسئلة والأجوبة فيما يلي:
- سئل الوزير عن سبب الموجة الثانية المتوقعة من فيروس كورونا المستجد في لبنان، وما إذا سيكون مصدره “المصابين غير المسجلين لدى وزارة الصحة” فأجاب: “بالظبط ، ممكن كانوا بالحجر وهلق بلشوا يتخالطوا مع الناس”
- عندما سألته صاحبة احد الحسابات عن موعد الموجة الثانية هذه فأجاب “بإيدنا”. وسألته أخرى أيضا عن الموعد فأجاب “ما بتسترجي”
- سأل “أبو خالد الاحدب” عن موعد فتح مطار رفيق الحريري الدولي فكان الجواب مبهما بالقول “بلّشنا المشوار”
- أحد المواطنين ويدعى “جو كرم” سأل وزير الصحة عن سبب التراخي في إجراءات احتواء كورونا وسط الإرتفاع المستمر في عدد الإصابات فكان الجواب الشاعري التالي “العودة إلى الحياة خيار حي”
- سئل من “بيتر محفوظ” السؤال التالي: هل تسعون لزيادة عدد الفحوصات أكثر من ألفين بالنهار؟ هل يوجد أي هدف محدد؟. كان جواب الوزير مبهما مرة أخرى ولم يعطِ رقما محددا بل اكتفى بالكتابة “مكمليّن”
