الاف العاطلين عن العمل في عيد العمال.. يمين تكشف: 30% من المؤسسات أقفلت و20% يدفعون نصف راتب!

لميا الدويهي وزيرة العمل

يصادف عيد العمال هذا العام، في ظل ظروف اقتصادية ومالية صعبة اجبرت العديد من المؤسسات والشركات والمحال الى اغلاق ابوابها، ما وضع مصير آلاف العمال بخطر ، مع تسريح الآلاف منهم.  وتسود حالة من الجدل الواسع في لبنان، بشأن الإحتفال بعيد العمال أم بعيد “العاطلين من العمل”، فتداول نشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي منشورات نعت العيد التقليدي، عبروا فيها أن “عيد البطالة” هو “عيد الأكثرية” الأقرب إلى الواقع.

فبحسب آخر تقدير قامت به شركة INFO PRO الإحصائية، فقد 220 ألف لبناني عمله بشكل موقت أو دائم خلال ثلاثة أشهر أما الشركات التي اغلقت فقد زاد عددها بنسبة 20%، بينما خفضت ثلث الشركات اليد العاملة لديها بنسبة 60%، فيما نصف الشركات خفضت رواتب موظفيها لأكثر من 40%

في هذا السياق، لفتت ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ الى أن “مشكلة صرف ​العمال​ بدأت بعد ​الثورة​ وتفاقمت مع الوقت، لكن المشكلة الأكبر اليوم هي إغلاق المؤسسات وهذا أمر مخيف. موضوع صرف العمال منذ أن استملت الوزارة كان الهاجس الأكبر بالنسبة لي، فأعداد الصرف متزايدةوكل يوم تقفل مؤسسة جديدة”، مؤكدة أن “هذا أمر مؤسف ونحاول مواجهته، وضعنا خط ساخن (1740) لتلاقي الشكاوى، ونحن نبادر بالإتصال بالشركات التي تغلق لاستدعائهم الى الوزارة”.

اقرأ أيضاً: هكذا عايد سياسيو لبنان العمال في عيدهم!

وشددت يمين في حديث تلفزيوني على أن “ما يهمنا هو ديمومة العمل، من الضروري أن نحصّل للعامل تعويضاته ولكن الأهم أن يبقى بعمله”، مشيرة الى أن “الإجتماعات التي تحصل في الوزارة بين أصحاب العمل والعمال لنرى اذا هناك امكانية لاستمرارا العمل وإذا هذا الأمر غير ممكن نتأكد اذا الوضع متعثر ونعمل للحصول على تعويضات العمال”.

وأشارت الى أنه “بالنسبة للصرف الجماعي هناك لجنة تنظر بهذه القضايا أما الشكاوى الفردية قدمنا كتاب الى ​مجلس القضاء الأعلى​ حتى يكون هناك تسريع بهذه القضايا حتى لا يخسر المواطن حقه بالتعويضات”، كاشفة أن “30 في المئة من المؤسسات أقفلت و20 في المئة يدفعون نصف راتب. الدولة يجب أن تتدخل وهذا أمر محزن خصوصا بسب عجز الدولة عن تقديم المساعدات”.

وأوضحت أنه “لدينا مشروع تحديث ل​قانون العمل​ وهو مفترض أن يلحظ المواد التي تلحظ مثل هذه الظروف الاستثنائية ومواد أخرى تواكب الاصلاح الاقتصادي في ​المستقبل​. حاليا بسبب ما نراه من تعاطي غير منظم بالنسبة للأجور، نص أجر أو نصف دوام، حضرنا مشروع قانون ينظم هذه العلاقات ويوقف تجميد عقد العمل في ظل التعبئة لـ6 أشهر”، مذكرة أنه “منذ أول ​الأزمة​ أكدت أننا بحاجة الى تضامن اجتماعي بين العمال وأصحاب العمل وشددت على أهمية بيان حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ الذي يسمح للشركات أخذ قروض بصفر فائدة لدفع ​الأجور​ للعمال، وأنا تواصلت معه مرارا وتأكدت منه أن هناك مصارف عدة ستبدأ بتنفيذ التعميم”.

السابق
الصرافون مستمرون باقفالهم.. كم بلغ سعر صرف الدولار اليوم بالسوق السوداء؟
التالي
معركة «كورونا» مستمرة.. ترامب يجدد اتهاماته لمختبر ووهان ويتوعد الصين !