لم تشهد حكومة حسان دياب منذ لحظة تشكيلها إنجازاً واحداً يُحسب لها وللعهد الذي جاء برئيسها الى السراي الحكومي، سوى جدّية التعامل مع فايروس “كورونا” المستجد، إلّا أن الوضع المالي تدهور أكثر فأكثر الى أن إنهارت الليرة المحلية ووصل سعر صرف الدولار الى الـ4000 ليرة لبنانية، فيما لا يزال رئيس الجمهورية ميشال عون يُدافع بشراسة عن رئيس حكومة “الإنقاذ” حسان دياب، ويستمر بالمناكفات السياسية مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي استقال على وقع الاحتجاجات الشعبية.
إقرأ أيضاً: إقالة سلامة إشاعة فقط.. ودياب يفضح المصارف: هرّبت 5.7 مليار دولار الى الخارج «في عزّ الأزمة»!
حيث اعتبر عون، أنه “لا يمكن تحميلنا والحكومة الحالية ما حصل من أخطاء على مدى 30 عاماً”.
وفي كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أكد عون أن “الحكومة عملت وتعمل منذ تشكيلها، على معالجة القضايا الملحّة، وقد حققت خلال 70 يوماً ما لم تحققه حكومات على مدى السنوات الثلاث الماضية”.
مقررات الحكومة
أمّا عن المقررات الحكومية، أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار كورونا لمدة اسبوعين اعتباراً من 27/4/2020 ولغاية 10/5/2020 على ان يرافق ذلك اعتماد خطة مراحل فتح القطاعات بشكل يراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات الانشطة الاقتصادية على اختلافها وتنوعها.
وتكليف الوزارات المعنية والبلديات واتحادات البلديات بالتنسيق مع النقابات واصحاب العمل ولجنة متابعة الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وضع دليل للوقاية داخل مكان العمل يرعى شروط النظافة والمسافات الآمنة وغيرها من تدابير السلامة لا سيما العمل عن بُعد. ووضع جدول مناوبة لموظفي القطاع العام بشكل يؤمن استمرارية العمل وتنفيذ المعاملات الضرورية للمواطنين، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الاكتظاظ داخل الادارات والمحافظة على المسافات الآمنة، وبما يتماشى مع ما ورد في هذا القرار من اجراءات تتصل بالسلامة العامة.
وطلب من الجهات القضائية كافة العمل على تأمين سير عمل المحاكم على اختلافها وتنوعها بالحدّ الذي من شأنه أن يراعي تدابير الوقاية والسلامة ومنع الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الآمنة وبما يتماشى مع ما ورد في هذا القرار من اجراءات تتصل بالسلامة العامة. وجرى التأكيد على متابعة العمل بقرار وزير الداخلية والبلديات رقم 479 تاريخ 5/4/2020 بشأن توقيت سير السيارات والشاحنات تبعاً لارقام لوحاتها، وذلك لحين انتهاء مدة التعبئة العامة.
وطلب من كل المؤسسات الخاصة غير الملحوظة في الخطة موضوع هذا القرار استئناف العمل ابتداءً من المرحلة الثالثة المشار اليها واتخاذ ما يلزم من تدابير في سبيل تنظيم هذا العمل.
وتم التأكيد على المواطنين الذين يتجاوزون من العمر 65 عاماً ملازمة المنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى، وذلك خلال المراحل الاولى والثانية والثالثة.
وأعلن مجلس الوزراء أنه يُمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات بين الساعة التاسعة مساءً والخامسة صباحاً طيلة مدة التعبئة مع مراعاة الاستثناءات الملحوظة بالمذكرة الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات رقم 40/أ.م/2020 وملحقاتها.
وسيتم اجراء عملية تقييم اسبوعية لخطة اعادة فتح القطاعات وعلى ان يعود لرئيس مجلس الوزراء اجراء اي تعديلات ضرورية عليها، كما وعلى الجدول المرفق ربطاً وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص المبني على تطورات الوضع ميدانياً.
وفي سياق آخر، جرت الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى الغاء الفقرة الثانية من المادة 845 من قانون اصول المحاكمات المدنية (الغاء استعمال القوة ودخول المنازل في قضايا تسليم الاطفال)، والموافقة على طلب ديوان المحاسبة تكليف مجلس الخدمة المدنية اجراء مباراة مفتوحة لتعيين مراقبين ومدققي حسابات في ملاكه.
