من ينقذ «المجلس الشيعي» من براثن «الثنائي الشيعي»؟

المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى
اعلان

هل يمرر الرئيس نبيه بري قانون تمديد للمجلس الشيعي من خارج جدول أعمال مجلس النواب كما فعل في العام 2017، حينما هرّب القانون بطريقة لصوصية؟!
هل يقبل “حزب الله” بتجاهل الإرادة الشعبية الشيعية، وبإلغاء دور الهيئة العامة الناخبة؟!
إلى متى سيستمر الثنائي الشيعي بتهميش الطاقات ضمن الطائفة، الأمر الذي كانوا يشكون منه في الحقبات الماضية، والتي أطلقوا عليها حكم الإقطاع الشيعي، ليكون أداؤهم أكثر وقاحةً وسوءا ولؤما من الاقطاع؟

اقرأ أيضاً: «المجلس الشيعي» يشحذ جيوب المحسنين.. وحسن صبرا يسأل: اين اموال من تاجروا بإسمكم؟!

تقليص الهيئة الناخبة

الجميع يعرف بأن الرئيس بري يرغب بتقليص الهيئة الناخبة حتى تكون على قياس حجمه الراهن، والحزب لم يكن عنده مشكلة بالانتخابات العامة؛ لكنه حاليا، وبعدما اندلعت الحركة الشعبية المطالبة بالاصلاح في تشرين الأول الماضي، فإنه بات يتهيب هذه الانتخابات١! وكلاهما لن يتحملا نتائج تعطيل الانتخابات، ولن يتحملا نتيجة تقليص الهيئة الناخبة.

المجلس الشيعي افتقد دوره المعنوي الكبير في الساحة اللبنانية والخارجية، فليس من الحكمة تقزيم الأمور لإثارة بيع الأوقاف وملفات التهرب الجمركي وسواهما من موبقات لن يغفرها أبناء الشيعة للثنائي الحاكم

أجمل شيء في حال تقليص الهيئة الناخبة أنهما يقرّان بشكل علني ورسمي أنهما باتا لا يمكنهما تنظيم انتخابات عامة في مجلس الشيعة الملي! وأسوأ ما سيقدمانه للطائفة بعد ٤٥ عاما على تعطيل الانتخابات في المجلس الشيعي هو الشخصيات الهزيلة التي سيطرحونها.في العام 2017 عمدا لسقيفة دبرت بليل الشيعة البهيم، جاءت هذه التمثيلية التي أسموها (انتخابات) بصغار القوم ليكونوا في واجهة الطائفة.. واليوم لا ندري من سيؤمرون على الشيعة ليكون خليفة الامام السيد موسى الصدر والامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين!

لا يملك الثنائي الشيعي الجرأة ليعترف بأن أهل العلم والتقوى ليسوا في كنفهم، وبأن العلماء المجتهدين الشيعة في لبنان لا يؤدون فروض الاجلال والطاعة لهم، وبأن موقع صدارة علماء الشيعة لا يجوز بأن يكون لأي من المعممين الذين يأتمرون بأوامرهما..

اقرأ أيضاً: 24 ساعة تفصل «المجلس الشيعي» عن فضيحة «الثنائي الشيعي»!

روائح الفساد والرشوة

آن لهما أن يصارحا المجتمع الشيعي بأنهما أساؤوا للشيعة في تعاطيهم مع ملف المجلس الشيعي،  بل وقد دمروا كامل المؤسسة الدينية الشيعية، فعلى مستوى دار الإفتاء الجعفري فلا يستحق أدنى تعليق كونه هزيلا لمستوى ضحل، بل وعديم الوجود إلا على مستوى الميزانيات المالية التي تقرها الدولة له.. وأما على مستوى المحاكم الشرعية فإنه تفوح منها روائح الفساد والرشوة والمحسوبيات، التي بات الإعلام يضج بها.. وأما المجلس الشيعي الذي افتقد دوره المعنوي الكبير في الساحة اللبنانية والخارجية، فليس من الحكمة تقزيم الأمور لإثارة بيع الأوقاف وملفات التهرب الجمركي وسواهما من موبقات لن يغفرها أبناء الشيعة للثنائي الحاكم.

السابق
كورونا «يُهجر» مجلس النواب إلى «الأونيسكو».. وهذا جدول الأعمال
التالي
«الحشيشة» شُرّعت رغماً عن «الوفاء للمقاومة».. «مبروك حفلة تدويخ جديدة للشباب»!