في عز أزمة «كورونا».. «حزب الله» منشغل بادخال الأدوية الإيرانية إلى السوق اللبناني!

حزب الله

عاد ملف الأدوية الايرانية الى الواجهة مجددا، ففي وقت ينشغل اللبنانيون بالتصدي لتفشي وباء كورونا، مُرِّر بصمت تسجيل 6 أدوية إيرانية غير مستوفية كامل شروط وزارة الصحة اللبنانية، في سابقةٍ حذّر منها الأطباء وتعهّدت لجنة الصحة النيابية بمتابعتها.

القصة القديمة – الجديدة بدأت عندما تولّى وزير الصحة السابق جميل جبق المقرّب من حزب الله مهماته، فتدخّل شخصياً على خط تسجيل 24 دواءً إيرانياً قُدمت طلبات تسجيلها إلى وزارة الصحة التي وبحسب الإجراءات المرعية، ترفع الطلب إلى اللجنة الفنية التابعة للوزارة والمؤلفة من طبيبَيْن وصيدليَّيْن و4 أعضاء آخرين لتمنح موافقتها بعد استيفاء كل الشروط، فيُعتمد الدواء في السوق المحلية.

ويُذكر أنّ لبنان يعتمد 14 مختبراً مرجعياً معظمها في أوروبا، أما بالنسبة إلى الأدوية الـ “بيو-متشابهة”، فالمختبر المعتمد موجود في إسبانيا واسمه كيموس (KIMOS) ويحتاج عادةً إلى سنة من التجارب قبل إصدار شهاداته واعتماداته لاستعمال الدواء.

أما المفاجأة الكبرى، فظهرت في 1 أبريل (نيسان) الحالي، عندما نشرت وزارة الصحة لائحةً تتضمّن ستة أدوية إيرانية مسعّرة، ما يعني أنها أصبحت معتمَدة من قبلها وبالتالي يمكن استيرادها وإدخالها إلى لبنان للتوزيع. كما يعني نشر لائحة الأدوية بأسعارها أيضاً، السماح باستعمالها من قبل “مؤسسة الضمان الاجتماعي” التي تؤمّن التغطية الصحية للعمال والمواطنين غير القادرين على الانتساب إلى شركات التأمين الخاصة.

والأخطر بشأن هذه الأدوية أنها مخصّصة للأمراض المستعصية وعبارة عن حُقن تُستعمل في المستشفيات، لذلك لا يمكن للمريض اختيارها، بل ستُعتمد لطبابته من دون أخذ رأيه.

ويبقى السؤال الأهم: كيف اعتُمدت هذه الأدوية من دون شهادات من مختبرات مرجعية، ولماذا؟

خرق للقوانين ومخاطرة بحياة اللبنانيين

أوضح الباحث في الأمراض السرطانية الدكتور هادي مراد لـ”اندبندنت عربية” أنّ “ما يحدث يشكّل فضيحةً كبيرة في تاريخ الطب اللبناني وتسجيل الأدوية في لبنان، فنقص التحاليل المخبرية للأدوية المتشابهة بيولوجياً (Bio Similar) يُعدّ مخالفةً فاضحة للقوانين. والاسوأ أنه فيما يواجه لبنان أزمة كورونا، وهنا وزارة الصحة معنية مباشرةً بالتصدي للأزمة، ينشغل بعض موظفيها بإدخال أدوية غير مستوفية الشروط إلى السوق المحلية، لا بل أكثر من ذلك، يعرضون حياة المواطنين للخطر. فأي دواء في لبنان يجب أن يسلك مساراً واضحاً لتسجيله والأدوية البيو-متشابهة تتطلّب عدداً كبيراً من التحاليل، كونها تشبه الدواء الأصلي ولكنها تختلف من حيث المكوّنات. كما يجب اعتماد الأدوية المصادَق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) وإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية (FDA) والأوروبية (EMA). ولم يُحترم أي من هذه المعايير في اعتماد الأدوية الإيرانية”.

اقرأ أيضاً: هل سيأخذ «حزب الله» لبنان الى مواجهة مع واشنطن عبر وزارة الصحة؟

وأشار إلى أنّ “الأدوية الإيرانية التي تمّت المصادقة عليها لا يمكن للمريض أن يختارها، بل سيتلقّى العلاج الذي يُعطى له من دون معرفة بلد المنشأ”. 
وتخوّف من وصول هذه الأدوية إلى المستشفيات الحكومية “بخاصة في حال أجرت وزارة الصحة مناقصات تفوز بها الشركة المستوردة لهذه الأدوية، تحديداً إذا غابت الرقابة”.

وأعرب مراد المتابع للملف عن استغرابه من أنّ “أدوية من البرتغال وإيطاليا وهما من الدول المرجعية، تم التقدم بتسجيلها إلى وزارة الصحة عام 2017، ولم يُبتّ بشأنها قبل نوفمبر 2019 أي بعد مدة سنتين، فيما وصلت الأدوية الإيرانية إلى السوق خلال أقل من 6 أشهر”.

IMG_20200406_212610.jpg
مقارنة بين دواء أميركي وآخر إيراني مشابه (وزارة الصحة اللبنانية)

أسعار أدوية مشابهة أعلى من الأدوية الأساسية

كذلك استغرب الباحث في الأمراض السرطانية من ارتفاع أسعار الأدوية الإيرانية غير مثبتة الجودة، إذ إنّ “تسعيرة الوزارة أعلى من أسعار أدوية أخرى أميركية أو أوروبية الصنع مثبتَة ومعتمدَة حول العالم، بينما يُعرَف أنّ أسعار الأدوية البيو – متشابهة يجب أن تكون أقل بنسبة 40 في المئة عن سعر الدواء الأساسي”.

وقال مراد إنه خلال مؤتمر للأدوية البيو-متشابهة (bio similar forum) الذي عُقد في بيروت في 20 فبراير (شباط) الماضي، “كشف طبيب يُدعى جيلبير هرنانديز عن أنّ هذه الأدوية الإيرانية استُعملت في أميركا اللاتينية وتسبّبت بآثار جانبية كبيرة لدى المرضى، فرُفض استعمالها”، مندّداً “أما في لبنان، فتُعتمد 6 أدوية منها للأمراض المستعصية”.

تصريحات غير واضحة لوزارة الصحة

وزير الصحة الجديد حمد حسن أعلن رداً على الاتهامات باستعمال أدوية غير مصدّقة، أن الأدوية الإيرانية التي تم تبنّيها من قبل الوزارة، سيُصار إلى اختبارها في مختبرات أوروبية. 

وفيما يتعثّر الاتصال بمصلحة الأدوية في الوزارة، نظراً إلى قرار التعبئة العامة وخفض أعداد الموظفين، أوضح مستشار وزير الصحة الدكتور إدمون عبود لـ “اندنبندنت عربية” أن المختبرات الإيرانية التي يُستورَد منها الدواء، مصادق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية وهي بالتالي ذات جودة وليس كما يُشاع.

أما أسماء الأدوية التي تمّت المصادقة عليها ونُشرت على موقع وزارة الصحة فهي: أريوسيفين أر تي (Aryoseven RT)، سينال – أف (CinnaL-f)  سينورا (Cinnora)، سينوفيكس (Cinnovex)، ريسيجين 44 (Recigen 44)، زيتوكس (Zytux).

السابق
حزب الله وحربه الوجودية
التالي
فوضى الأسعار.. اللبنانيون تحت رحمة جشع التجار وحماية المستهلك: عملية المراقبة صعبة جداً!