لا يخفى على أحد ان كارثة “كورونا” فاقمت الوضع سوءا في لبنان ليصبح في حالة شلل تام،اذ تصاعدت حدة الأزمة الاقتصادية والمالية، بالتزامن مع استمرار انهيار العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، وإغلاق المزيد من المؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية التزام بقرار التعبئة العامة.
وعلى الرغم من خطورة الوضع، تغيب حتى الآن أية حلول إجرائية سريعة وجدية، لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتسارعة في التضخم، اذ بات يعيش ما بين مليون إلى مليوني لبناني تحت خط الفقر، أي ان نسبة الفقر لامست نسبة 50 بالمئة من الشعب اللبناني. وهو ما يطرح تساؤلات حولكيفية مواجهة اللبنانيين هذه الأزمة الصحية والصمود في حال طال انتشار هذا الوباء أشهر.
في هذا السياق، كتب منير الربيع في “المدن” انه إلى جانب حملات التعقيم الصحية الجارية في مختلف المناطق والمؤسسات. يحتاج لبنان إلى حملة تقييم شاملة للجو السياسي العام. تعقيم حقيقي لمواجهة التسميم السياسي المتعمم بفعل استمرار الخلافات السياسية. يعيش لبنان حالياً في ما يشبه حالة الشلل التام، على مختلف الصعد بفعل أزمة تفشي وباء كورونا، وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. بين التعقيم والتسميم، لا يبدو أن أحداً في البلاد واع لحجم الكارثة، والتي لا تنحصر بأزمة كورونا فقط، بل بما سيظهر من أزمات بعدها، والتي قد تليها مجاعة مدمرة بفعل انتفاء أي موارد للدولة أو للمواطنين.
اقرأ أيضاً: مخالفات بالجملة.. فهمي يحذر: للالتزام بالتعبئة العامة والّا!
الأمن الذاتي
يقتصر التعقيم على المنطق الذاتي في المؤسسات أو الشركات أو البلديات والقرى. حظر التجول في البلاد ذاتي أيضاً، بظل غياب أي قرار رسمي وواضح بمنع الناس من الخروج من منازلها، ما يسهم في ترهل الدولة أكثر، وانهيار قيمها المؤسساتية. إذ أن بند “التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية والبلديات”، ينعكس بشكل سلبي في المناطق والقرى. فتقدم كل قرية أو بلدية أو حارة على اللجوء إلى ما يشبه الأمن الوقائي الذاتي، من خلال رفع السواتر الترابية على مداخلها، وانتشار شبانها على المداخل للتدقيق في الداخلين والخارجين. ضرورة دفع بلاء المرض تبرر المحظورات، وإن كانت هذه المحظورات تأتي على شكل “الأمن الذاتي”. لكنها نتيجة لغياب أي قرار واضح من قبل الحكومة في إعلان حالة الطوارئ، أو إعلان صريح لحظر التجول.
لا ثقة واتهامات متبادلة
ما يجري ستنتج عنه كوارث متعددة، على رأسها المزيد من انتفاء ثقة الناس بالدولة وبإجراءاتها، تماماً كما هو الحال بالنسبة إلى حملات التبرعات التي اجتاحت وسائل الإعلام. وكان تركيز المتبرعين على عدم ثقتهم بالدولة، وإصرارهم على إيصال التبرعات إلى الجهات المعنية بشكل مباشر، وليس من خلال الدولة. وهذه نتيجة أولية ومبسطة للصراعات السياسية المستمرة والتي عطّلت وأخّرت اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، كالسجال المفتوح والمستمر حول إعلان حال الطوارئ، وما يدور في الكواليس السياسة من تبادل للاتهامات وتحميل للمسؤوليات. فالرئيس نبيه بري كان واضحاً بانه طلب من رئيس الحكومة حسان دياب إعلان حالة الطوارئ. وتشير المصادر إلى أنه أخذ منه وعداً بذلك. وهو ما لم يتحقق، بسبب معارضة رئيس الجمهورية. الأمر الذي يضعه سياسيون في خانة رفض باسيل لإعطاء أي نقطة تسجّل لقائد الجيش جوزيف عون.
أزمة كورونا التي تجتاح لبنان وتوقف العمل في قطاعاته ومؤسساته المختلفة، تغطي على الكثير من العيوب والشوائب، وتحجب الرؤية الواضحة لواقع الحال الاقتصادي والاجتماعي المتدهور والمتداعي. ولكن الأكيد أن ما بعد أزمة كورونا والتي على ما يبدو ستكون طويلة، لن يكون لبنان كما قبلها، ستنقشع بعد هذه العاصفة الآثار السلبية والمدمرة في مختلف القطاعات، وسيكون لبنان تحت ركام لا يملك أي خطة لنشله من تحته.
