على الصعيدين المالي والاقتصادي، لا تزال العين على المفاوضات مع الدائنين بعد تجميد دفع مستحقات “اليوروبوندز، وخطة الانقاذ التي ستعتمدها الحكومة اللبنانية في سياق طمأنة الدائنين، من ضكنها مشروع “الكابيتال كونترول” وقال وزير المال غازي وزني لـ”الجمهورية” “انّ هناك احتمالاً كبيراً بأن يقر مجلس الوزراء في جلسة الخميس المقبل مشروع الكابيتول كونترول”، مشدداً على أنه يسعى إلى “أن تأتي الصيغة النهائية للمشروع متناسبة مع متطلبات حماية حقوق المودعين ولا سيما منهم أصحاب الودائع الصغيرة”. وأشار أنّ العمل متواصل لإنجاز الخطة الانقاذية – الاصلاحية، معتبراً انّ “هناك إمكانية للانتهاء من وضعها خلال شهر”.
إقرأ أيضاً: «طبخة» الـ«كابيتال كونترول» أنجزت.. وهذه المسودة الكاملة!
وبحسب “الجمهورية” يتوقع أن يعطي “مشروع الكابيتال كونترول” صلاحيات استثنائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ويشرّع إجراءات المصارف من حيث القيود التي تفرضها على السحوبات مع الابقاء على حرية الاستنساب في سحوبات العملة الأجنبية.
علمت “الجمهورية” من مصادر مطّلعة انّ مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي سُرّب الى الاعلام الاسبوع الماضي ليس النسخة النهائية لمشروع القانون الذي سيحضر على طاولة مجلس الوزراء الخميس، وأنّ وزير المالية غازي وزني يعمل على إدخال تعديلات عليه بما يلائم أيضاً مصلحة المودع، كما عمد الى شطب بعض البنود الواردة في المشروع لأنها غير منطقية، منها على سبيل المثال ما ورد في الفقرة الخامسة من البند الثاني المتعلّق بالتحويلات الى الخارج، والتي تنص على “ان لا يكون للمودع طالب التحويل حساباً مصرفياً خارج لبنان” إذ لا يمكن تطبيق هذا البند.
وفي قراءة قانونية لمشروع القانون، يُعدّد المتخصّص في الشؤون المصرفية المالية مروان صقر لـ”الجمهورية” بعض الملاحظات او الثغرات التي وردت في مسودة مشروع القانون.
يقول صقر: لا يمكن أن يكون قانون “الكابيتول كونترول” فعّالاً وان يطبّق بشكل كامل إلّا في حال تمّ توحيد سعر صرف الدولار، وإلّا فإنّ هجمة المودعين على السحوبات النقدية من المصارف ستظل قائمة لأنّ المودع سيواصل سحب أمواله لشراء الدولار، رغم انه بذلك يخسر ما بين 30 الى 40 في المئة من قيمة سحوباته.
وعمّا تردد عن توجّه لدفع الدولار على 2000 ليرة، إستبعد صقر قانونية هذه الخطوة مؤكداً انّ اي توجّه مُماثل يحتاج الى مشروع قانون، كما لا يحق للمصارف الاقدام على مثل هذه الخطوة من دون موافقة المودع.
وانتقد صقر استمرار الاستنسابية بالتعاطي مع المودعين من قبل المصارف، وقد تجلّت بحالتين: الأولى تتعلق بالسحوبات النقدية بالدولار، فالقانون لم ينظّم السحوبات وتَركها لاستنسابية كل مصرف وفق ما يراه مناسباً. والثانية تتعلق بموضوع استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، هنا ايضاً ترك تحديد السقوف لاستنسابية المصارف، مما لا يمنع أن يتصرّف المصرف وفق ما يراه مناسباً وقد تختلف الاستنسابية في المصرف نفسه بين زبون وآخر”
