محاولات عدّة يسعى اليها فريق العهد بشخص رئيس الحكومة حسان دياب، لإلباس المصارف وحدها مسؤولية الإفلاس وما وصل اليه لبنان من أزمات إقتصادية متلاحقة، بالإضافة الى تحميل الحريرية السياسية تبعات هذه الأزمات وكأن فريق العهد كان طوال السنوات السابقة ملتزم المعارضة لا شريكاً أساسياً في السلطة.
فبعد قرار المدعي العام المالي علي ابراهيم وما تبعه من ردات فعل غاضبة، صدر عن تيار المستقبل البيان التالي:
“لقد حاولنا طوال السنوات الأخيرة ان نعمل على خط التلازم بين الاستقرار السياسي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وكانت لدينا الجرأة الوطنية للقيام بمبادرات تخالف المزاج العام لكثير من اللبنانيين ولجمهور عريض من “تيار المستقبل”، وانطلقنا من ان مصلحة لبنان يجب ان تتقدم على المصالح الفئوية والطائفية، وان لا سبيل للنهوض من جديد تحت وطأة الانقسام العمودي الوطني والمذهبي” .
إقرأ أيضاً: «المستقبل» ينتقد التعامل بخفّة مع «كورونا»: للتوقف عن هدر الوقت!
أضاف: “يبدو ان هذه الروحية في مقاربة المسائل الوطنية، لا تتوافق مع روحيات الاستئثار والاستقواء والنهم للسلطة والشراهة في اقتناص المواقع والأدوار، فانقلبت الأحوال على الصورة التي يعرفها اللبنانيون وصار الشعب في وادٍ وكل الدولة برموزها وقواها وأحزابها في وادٍ آخر”.
ولفت التيار الأزرق الى أننا “خرجنا من السلطة بأمل ان تتاح أمام البلاد فرصة الخروج من سياسات التعطيل والتضليل، وان تفتح بين اللبنانيين صفحة جديدة يكون فيها للمنتفضين والمنتفضات في الساحات دوراً في رسم المستقبل السياسي للبنان. لكن حال الاعوجاج والهروب إلى الماضي ما زالت تتحكم مع الأسف بسلوك الكثرة من القابضين على زمام السلطة، أو حديثي النعمة في ممارستها، الذين تستهويهم لعبة تلطيخ الصفحات البيضاء من السياسات السابقة لتبرير كافة الصفحات التي كتبت بحبر الخروج على الدستور والقانون والعيش المشترك بين اللبنانيين”.
أضاف: “نحن وبكل بساطة، نستطيع أن نفهم العقد السياسية والنفسية والشخصية لدى بعض رجال السياسة والسلطة، التي نشأت عن الدور المميز للرئيس الشهيد رفيق الحريري في تاريخ لبنان، ولكن لا يمكن لأي عاقل أن يفهم جدوى استخدام هذه العقد في حملات متواصلة لتحريف التاريخ وممارسة أعلى درجات الكيدية السياسية تجاه الخط الذي يمثله رفيق الحريري .وقد ساءنا أن تنضم أصوات مستجدة من خارج المنظومة الكيدية التقليدية إلى تلك الحملات، وأن تتخذ من الإعلان عن قرار استثنائي يتعلق بمواجهة مأزق مالي مصيري، مناسبة للانقلاب على النموذج الاقتصادي اللبناني، والتحريض على السياسات الاقتصادية، كما لو انها كيان قائم بذاته، معزول عن السياسات العامة للدولة وعن المسار الطويل لتعطيل المؤسسات ومسلسل الحروب والأزمات التي اندلعت في الداخل والمحيط”.
وأكد التيار على ان “المحاولات الجارية لتبرير الأخطاء المتراكمة في إدارة الشأن العام أو لتمرير بعض القرارات والإجراءات التي تهربوا من اتخاذها لشهور وسنوات، من خلال العودة إلى تحميل السياسات الاقتصادية والمصرفية تبعات الانهيار الذي آلت اليه الأمور، يشكل قمة التهرب من المسؤولية التي تقع على كاهل الطاقم السياسي بكل فصائله وامتداداته الداخلية والخارجية. وإن التغافل عن هذا الجانب الأساسي من الصورة لا يعني ان اللبنانيين سيتوافدون الى الساحات ليقدموا شهادات براءة ذمة لأهل الحكم والسياسة عن كل السنين الماضية .إن نعي النموذج الاقتصادي اللبناني على الصورة التي جرت أمس الأول، يشكل طعنة رعناء في صدر الهوية الاقتصادية للبنان ودوره الطليعي على هذا المستوى في كل المنطقة. والمشكلة تصبح في هذا النطاق أبعد بكثير من سداد الدين العام أو تعليق سداده لضرورات وطنية”.
وعن سداد الديون لفت البيان الى ان “تعليق السداد او عدمه سيان، خارج رزمة متكاملة من الإجراءات المالية والنقدية والاقتصادية. والدائنون الذين تنوي الحكومة مفاوضتهم على اعادة الجدولة سيكون سؤالهم الاول، وربما الوحيد: أين خطة الطوارئ، وأين رزمة الإجراءات. وهو نفسه سؤال جميع اللبنانيين، باستثناء من تكافل على تشكيل الحكومة ومنحها الثقة .اللبنانيون ينتظرون خطة متكاملة لا تتوقف عند سداد الدين المستحق أو تعليق السداد لأن الأزمة تجاوزت هذه الاستحقاقات وما يُبنى عليها من قرارات شعبوية لا تأخذ في الاعتبار الارتدادات المالية والاقتصادية، وما سمعناه تأكيد للمراوحة المستمرة حول جنس الحلول والاعلان عن السعي لهيكلة الدين ورمي الكرة في ملاعب السياسات الاقتصادية للسنوات السابقة ومحاولة بدائية لاستنساخ تلك السياسات وتبني العديد من مندرجاتها الاقتصادية والمالية والاصلاحية.اليس التأكيد على اعادة التوازن الى المالية العامة، وخفض الانفاق، واصلاح قطاع الكهرباء، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومكافحة التهرب الضريبي، ووقف النزيف المالي وسواها من العناوين هي افكار مستنسخة عن البيان الوزاري للحكومة السابقة”؟
وختم: “أوليس الاعلان عن التزام الحكومة رؤية الاستقرار والنمو المقترحة من مؤتمر سيدر، والقول بان الاصلاحات التي تم التوافق عليها في سيدر ستطبق لانها ضرورية لإطلاق عجلة الاقتصاد وتحقيق الازدهار للشعب اللبناني ومهمة لإعادة الثقة الخارجية ، اليس هذا الاعلان هو من بنات أفكار وجهود السياسيات الاقتصادية للسنوات الماضية التي انجزت مؤتمر سيدر وكانت تجد دائماً من يقوم بتعطيلها وقطع الطريق على تنفيذها؟في كل مرة ينتظر اللبنانيون ان تقول لهم الحكومة ما ستفعله عمليًا، ترد عليهم بموال ما فعله غيرها، نظرياً.من عيّن الحكومة وركبها وأعطاها الثقة قد يتذكر انها التزمت بخطة طوارئ قبل نهاية الشهر الماضي. واللبنانيون ظنوا انهم سيسمعونه منذ يومين. فسمعوا الموال الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.وأكثر ما نخشاه في هذا الشأن ان تشكل التوجهات الحكومية التي انبثقت عن اجتماعات بعبدا السياسية والاقتصادية، رسالة سلبية الى المجتمع الدولي والجهات المعنية بمساعدة لبنان، في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة الى تعاون الاصدقاء والاشقاء ودعمهم في تنفيذ ونجاح اي خطة مستقبلية “.
