في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون، تشهد الأسواق التجارية فوضى في الأسعار، مع تسجيل ارتفاعات جنونية بأسعار السلع تجاوزت الـ 42.3%، الأمر الذي يزيد الضغوطات على كاهل المواطن لا سيما مع انخفاض سعر صرف العملة الوطنية، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية مع استغلال التجار الوضع الراهن ما خلق فوضى مريبة بالتسعير.
إقرأ أيضاً: فوضى الأسعار: الارتفاع تجاوز الـ 45%.. و«الاقتصاد» تتحرك!
وفي ظل الغلاء الفاحش، تجمع عدد من المحتجين أمام وزارة الاقتصاد في اللعازاريه للمطالبة بتفعيل الرقابة وحماية المستهلك في ظل ارتفاع الأسعار، وتلت احدى المتظاهرات بيانا امام وزارة الاقتصاد اكدت انه “اذا جاعت الناس سقطت عروش القياصرة: اباطرة المال وتجار الهيكل”.
و خرجت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس من مكتبها وتحدثت مع المحتجين، مؤكدة لهم ان مصلحة حماية المستهلك تعمل بشفافية وابوابها مفتوحة أمام الجميع. مؤكدة أن “الوزارة تقوم بدورها وواجباتها وسطرت 500 محضر في حق عدد من المحال التجارية التي رفعت أسعارها وحولتها الى القضاء”.
ودعت المواطنين الى “التعاون مع الوزارة، وتقديم شكوى في حق كل محل تجاري يقوم برفع أسعاره”.
