رغم اشتداد الأزمة على الاقتصاد اللبناني، حتى الساعة لم تتخذ الدولة اللبنانية قرارها فيما يتعلق بالاستحقاقات المالية، خصوصاً فيما يتعلّق باستحقاق سندات “اليوروبوند”، بالدولار الأميركي الشهر المقبل، اذ سيستحق ما قيمته 1.2 مليار دولار من سندات اليوروبوند. وحتّى اللحظة لا يملك أحد إجابة صريحة عن طريقة التعامل مع هذا الاستحقاق الحسّاس.
إقرأ أيضاً: فضيحة بيع سندات «اليوروبوند» تابع.. 4 مصارف متورطة!
وبينما تتكثف الاجتماعات والحلقات الاستشارية التي يعقدها رئيس الحكومة حسان دياب وخلية أزمته الوزارية مع ممثلي كبريات الشركات المتخصصة بالشأنين المالي والقانوني، أفادت مصادر مطلعة على مجريات النقاش “نداء الوطن” بأنّ أكثر من طرح بات موضوعاً جدياً على الطاولة بين الجانب اللبناني وهذه الشركات، كاشفةً أنّ أحد أبرز هذه الطروحات يتمحور حول “تجميد الودائع” في المصارف باعتباره “الأكثر فعالية في الحالة اللبنانية الراهنة”، وأوضحت أنّ هذا الطرح يقضي بتجميد أموال المودعين لمدة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات، على أن تُمنح فوائد على التجميد بمعدل 4% مقابل فرض ضريبة على هذه الفائدة من شأنها أن تؤمن للخزينة العامة ما يقارب 4 مليارات دولار سنوياً، مشيرةً إلى أنّ اعتماد أي خيار من هذا النوع لا بد وأن يكون مقروناً بإصدار قرارات حكومية وقانون يُشرّع ذلك من مجلس النواب.
