على ما يبدو، فإن “حكومة الإنقاذ” التي جاءت برئاسة حسان دياب، لإنقاذ لبنان واللبنانيين-كما تدّعي- من الإنهيار الإقتصاد، وإنتشال البلد من الأزمة المالية، باتت حكومة “الإغراق” أكثر فأكثر بالديون والهرطقات والعراضات الإعلامية، بالرغم من أن الحكومة السابقة أُسقطت على وقع الغضب الشعبي الرافض لهذه العراضات والمطالب بحكومة إختصاصيين لا حكومة “المواكب” و”التشبيح” على الناس.
إقرأ أيضاً: وزارة الإتصالات أشعلت ثورة 17 تشرين.. فمن هو طلال حواط الوزير الجديد للوزارة؟
ففي الوقت الذي خسر فيه اللبنانيون أكثر من 50% من قيمة عملتهم الوطنية، وتم تخفيض رواتب من تبقّى في عمله، أصرّ وزير الاتصالات طلال حواط فور استلام مهامه على الحصول على ثلاث سيّارات رباعيّة الدفع لاستخدامها في مختلف تنقلاته ومواكبه حسبما نقلت الـ”أم.تي.في”، ضارباً بعرض الحائط الأكلاف الكبيرة التي ستتكبّدها وزارة الاتصالات وضرورات التقشف التي تفرضها الظروف البالغة الصعوبة في البلاد.
وعاجل حواط، في خطوة أقلّ ما يقال عنها بأنّها لا انسانيّة، بقطع أرزاق موظفين بالوزارة ودفعهم وعائلاتهم الى هاوية الفقر والعوز تحت حجج اصلاحيّة وأخرى تقشفيّة، بينما يقوم اليوم بالتنقل بموكب على حساب الدولة اللبنانيّة والخزينة.
وتتسائل الـ”أم.تي.في” عن “الكلفة الفعلية للموكب، خصوصاً ان كلفة البنزين وحدها تقدر بآلاف الدولارات شهرياً، هذا عدا عن الاكلاف الاخرى لكلّ سيارة من تأمين وصيانة ورسوم وخلافه، ما يظهر حجم الانفاق الكبير الذي يقوم به حواط على حساب الدولة خدمة لمصالحه الخاصة”.
واكدت مراجع قانونية للت”أم.تي.في”، ان “القانون اللبناني لا يجيز إطلاقاً للوزير الحصول على سيّارات على حساب وزارته، مشيرة الى ان حق الوزير في هذا الاطار محصور براتبه وبـ4 مرافقين من أمن الدولة لا غير، وان أيّ شيء غير ذلك يعتبر غير قانوني وفي إطار هدر المال العام”.
