لقاء جمع بين زغيب واعلاميي زحلة والبقاع وتوضيح بعض الملابسات!

لقاء زحلة

في لقاء جمع صحافيي زحلة والبقاع مع رئيس البلدية المهندس أسعد زغيب وعدد من أعضائها، عقد في بلدية زحلة المعلقة وتعنايل وتناول آخر المستجدات على الساحة الزحلية، أوضح زغيب خلاله حقيقة بعض المسائل التي أثارت لغطا في الآونة الأخيرة.

ركز زغيب على أهمية التعاطي المنفتح وبث الروح الايجابية عند التطرق الى ملفات تتعلق بزحلة وتغليب مصلحتها وصورتها الجميلة فوق اي اعتبارات .

إقرأ أيضاَ: ملحم خلف «يُدفىء» قصر عدل زحلة

وتطرق رئيس البلدية الى اعداد شرطة البلدية البالغة 75 وبينهم نحو 62 لتسيير دوريات في الليل والنهار، بما يعادل 21 عنصرا على ثلاث نوبات عمل للمساهمة في الحد من ظاهرة السرقات .. وان البلدية وظفت الكثير سابقا من عناصر الشرطة (نحو 200) ولكنها عادت وأبقت على 75 فقط استنادا الى معيار الكفاءة وشدد على ان البلدية في حاجة الى نحو 130 عنصرا في الشرطة لمواكبة ملفات كالعمالة السورية غير الشرعية بالدرجة الأولى فضلا عن السرقات…والتوظيف الذي يتم درسه حاليا سيتم على اساس المباراة.. وهنا أوضح زغيب أن البلدية لا تستطيع تحمل اكثر من طاقتها في موضوع السرقات، فالقوى الأمنية هي من تتولى بالدرجة الأولى مسؤولية الأمن…والنطاق البلدي لزحلة عبارة عن 85 مليون متر مربع ولذلك مهما سيّرنا دوريات لا نستطيع السيطرة كليا على الظاهرة ولا يمكننا انتظار السارق ببساطة.. ولذلك ننسق دوريا مع القوى الأمنية من خلال اجتماعات مشتركة.. ونسيّر دوريات متتالية الى جانب دوريات الجيش وقوى الأمن..  

كما دعا زغيب الصحافيين الى التأكد من أي خبر قبل نشره والابتعاد عن تغليب الإثارة على حساب الحقيقة. واوضح ما التبس في قضية موقف العدلية: بالقول: كان هناك استملاك من قبل الدولة اللبنانية لصالح وزارة الصحة سنة 1968 وقبل هذا التاريخ كان هناك مشغّل للأرض يستثمرها في حقل الزراعة، ولم توجه له الدولة اي سؤال حتى 1975. وعام 1995 تم تقديم شكوى للبلدية لمعالجة ازمة سير اثارتها السيارات المركونة في المكان، فاتخذ المجلس البلدي قرارا بوضع اليد على الأرض، وهنا يحق للبلدية وضع اليد في حال حصول زحمة سير حول رقعة أرض وتحديد قيمة الايجار التي يجب أن تدفع لقاء تشغيلها..وعليه، استخدم هذا الحق وصدر قرار بلدي يحدد قيمة الايجار المترتبة على المشغّل، شرط ان تستكمل المعاملات وتوقع في وزارة الداخلية…وفي 2017 تم ابلاغنا بوجوب الدفع عن السنوات الماضية، فكان جوابنا أن المعاملة لم يصادق عليها ولم تستكمل الاجراءات اللازمة، لذلك لا اثبات بحق بلدية زحلة قانونا واعطينا في المقابل إفادة واقع حال للمشغّل..وتم استدعاؤنا كشاهد من قبل جهاز أمن الدولة وعندها سرّبت صورتي وتم تفسيرها على ان الجهاز جرّنا للتحقيق. وشدد زغيب على أن لا معنى لتحوير مواضيع مثل هذه لا تشكّل مادة دسمة، وفيها تشويه كبير للحقيقة…

وعن استقالة عضوي المجلس البلدي الكتائبيين شارل سابا وغسان المر… أكد أن العلاقة مع حزب الكتائب ما تزال جيدة وأنه دعا العضوين للتريث لكنه تفاجأ باستقالتيهما.. مؤكدا أن البلدية لا تميز بين الأحياء في الإنماء وداعيا الى عدم الإنجرار وراء نقاشات تخلق تجاذبات لا تخدم المدينة..

على صعيد طباعة ونشر الكتب، قال زغيب: سياستنا من 1998 اننا نطبع وننشر كتبا تهم المدينة ونشتري مؤلفات ومنها لأبناء زحلة. وبما اننا مدينة ثقافية، نقدّم احيانا الكتب كجوائز عوضا عن الدروع وقد سبق أن أطلقنا برنامج التحدي الثقافي بين المدارس ووهبنا بعض الفائزين جوائز مالية والبعض الآخر كتبا…  

وعلى خط الأزمة المالية تطرق زغيب الى العقبات التي يتعرض لها المقاولون نتيجة الإجراءات المصرفية والتلاعب بسعر صرف الدولار لشراء المواد الأولية.. مؤكدا أن المشاريع القائمة ستستمر ولن تتوقف عند البردوني ومدخل زحلة (الارصفة والبلاط) إنما تبقى مشكلة الدفع نقدا للعمال، فضلا عن فتح اعتمادات لشراء الزفت بالدولار على طريق جهة يسوع الفادي… ولذلك اضاف زغيب: “سنسعى بكل جهدنا لحلحة العقبات وابتداع الحلول”.

كما تطرق الى مسألة التأخير الذي تسببت به المركزية الادارية في انجاز عدد من المعاملات في التنظيم المدني، آملا أن يصب تعديل المادة 138 من قانون البلديات الذي وفّر على زحلة كمركز محافظة الاجراءات البيروقراطية للتنظيم المدني، في خانة تسريع العمل بالملفات المستقبلية.

السابق
هكذا جاءت ردود الفعل المحلية على «صفقة القرن»!
التالي
هذا ما جاء في مقدمات النشرات المسائية لليوم 28/1/2020