توقف الحافلة المتجهة نحو طريق الشام، وتسأل السائق: ع السفارة، وحين يجيب بالإيماء تبدأ الرحلة نحو مبنى النظام السوري الأبرز في لبنان “السفارة السورية”.
هنا لا بد أن تستذكر رحلة العذابات اللبنانية من وجود القوات السورية ومشهد حواجز التفتيش الذي ما زال يذكره اللبنانيون جيداً. فما تلبث أن تجد في استقبالك حاجز يمنع السيارات من الدخول ويفتش الأوراق للمرة الأولى قبل أن تعبر ما يشبه “البرزخ” الذي يقود إلى مبنى السفارة.
وهذا المشهد لا يتعارض كثيراً بل لا يكاد ينفصل عن حالة عسكرة البلاد في سوريا من مؤسسات رسمية حولّت المباني إلى ثكنات عسكرية وجعلت القلق الأكبر لدى المواطن هو التحرك دون بطاقة شخصية والمساءلة على باب مؤسسة رسمية من قبل حاجز ما.
لذا شكلت السفارة السورية في لبنان هاجساً لدى الكثير من المقيمين كونها بلاءٌ لا بدّ منه، خاصة أن كثير منهم يضطر لاستصدار الأوراق الرسمية من السفارة لعدم قدرته الدخول إلى سوريا، فيدفع قيمة الورقة في لبنان عشرة أضعاف القيمة التي سيدفعها لو كان بسوريا، وهو ما تسميّه السفارة بالرسوم القنصلية.
حيث تجدّد السفارة جواز السفر للسوريين في لبنان بقيمة 300 دولار أميركي بشكل عادي يستغرق ثلاثة أسابيع و 800 دولار بشكل مستعجل خلال 48 ساعة، وهو مبلغ مرتفع جداً يجعل الجواز السوري من أغلى الجوزات في العالم من حيث تكاليف الإصدار رغم مكانته المتدنية عالمياً في نهاية قوائم جوازات سفر دول العالم.
إقرأ أيضاً: ضجيج على أبواب السفارة.. هل يسرق النظام السوري مُجنديه «مجدداً»؟!
من ناحية ثانية يعاني المواطن السوري المقيم في لبنان من تدني الأجور وغلاء الإيجار، ما يعني عدم تمكنه من توفير المبالغ التي تتطلبها السفارة خاصة فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية والمستنجدات الخاصة بالخدمة الإلزامية لمن هم بين سني “18-40” سنة. وعلى ضوء ذلك أشارت مواقع معارضة أن السفارة السورية تجني ما يقارب نصف مليار دولار سنوياً من تجديد المستندات والرسوم التي يدفعها السوريون بشكل مستمر.
السفارة.. تشغل الجميع
هذا وكثر الحديث عن السفارة السورية في الأسبوع الأول من العام الجديد، بعد أن تداولت صفحات سورية صوراً لقرارات قالت أنها تتعلق بقيمة البدل الخارجي للخدمة الإلزامية والتي خضعت لعدة تعديلات كانت آخرها عام 2007 حيث تم تخفيض البدل النقدي حينها للمكلف المقيم خارج القطر ليصبح 8 آلاف دولار بدلاً من 15 ألف دولار، وتخفيض مدة إقامته خارج سوريا لتصبح 4 سنوات بدلاً من 5 سنوات.
واليوم يثار الحديث عن تخفيض جديد إلى ستة آلاف دولار مع مدة إقامة ثلاث سنوات في الخارج، في حين يحرص النظام على استلام قيمة البدل بالدولار الأجنبي حصراً رغم منع التعامل في الدولار بالسوق المحلية، لكن أنباء ظهرت حول نية النظام السماح للمواطنين دفع قيمة البدل بالليرة السورية وفق سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي أي بنصف قيمة سوق التداول الحر.
وإذ توقفت السفارة السورية عن إصدار الوثائق الرسمية عدة أيام، عادت لإصدار السندات يومي السبت والأحد الفائتين على أن تصدر التعليمات الجديدة خلال الأيام القادمة، فهل أجبر النظام على تخفقيف حدته تجاه الشعب لتشجيع الشباب على العودة، أم أن الهاجس المادي في إنقاذ نفسه من الانهيار الشامل دفعه للتحايل بغية الحصول على مبلغ أكبر.
