انهيار الليرة مستمر.. من أين يأتي «الصيارفة» بالدولار؟

دولار

بلغ الوضع المالي والاقتصادي مرحلة خطيرة من التأزم، مع تواصل شح الدولار الاميركي وانخفاض سعر صرف الليرة وبلوغه عتبة 2500 ليرة للدولار الواحد في السوق الموازي، في ظل مخاوف من استمرار مسلسل انهيار الليرة.

وتحت عنوان “السوق البديل “يُبرِّد”… ولا يسحب الفتيل”، تساءل خالد أبو شقرا في صحيفة “نداء الوطن” عن الحد الذي من الممكن أن يصل إليه سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، ولماذا الدولار متوفّر عند الصيارفة في السوق الثانوية وغير متوفّر في المصارف؟ سؤالان لا يجتمع اثنان وإلا ويكونان ثالثهما. فانخفاض سعر صرف الليرة إلى مستويات قياسية لامست ما كان عليه عند نهاية الحرب الأهلية في بداية التسعينات، تحوّل إلى الشغل الشاغل للمواطنين والمقيمين في لبنان على حدّ سواء. فهو لا يُشكّل عامل ضغط آنيّ على قدرتهم الشرائية فحسب، إنما عنصر رعب على المستقبل.

إقرأ أيضاً: مضاربات وتلاعب بسعر الدولار.. هذا سعر الصرف اليوم!

تتناقض التحليلات بخصوص السقف الذي من الممكن أن يصل اليه الدولار الأميركي بعدما تخطّى عتبة الـ 2450 ليرة. إلا ان السبب، وعلى عكس نظريات المؤامرة الكثيرة، يبقى بحسب المستشار المالي د. غسان شماس واحداً وهو “عدم توفّر عرض الدولار من قِبل المصارف التجارية. فليس الصرّافون هم من يُحدّدون سعر الصرف، إنما السوق وآلية العرض والطلب. وعليه فإن زيادة الطلب على الدولار مقابل تراجع العرض هي التي تدفع سعره إلى الإرتفاع”. السوق الأساسية

دولار الصيارفة

الخبراء على مختلف مشاربهم يتفقون على ان تراجع الدولار مقابل الليرة ولو بنِسب مئوية ليست كبيرة، يتطلّب نوعاً من الإستقرارَين السياسي والاقتصادي، وتذليلاً تدريجياً لمخاوف المواطنين المتصاعدة. فالأسواق اليوم تشهد حالة من الهلع الفعلي تدفع المواطنين من جهة إلى سحب ما يستطيعون من مدّخراتهم من المصارف، ومن الجهة الاخرى تحويل ما بين أيديهم من الليرة إلى الدولار خوفاً مما قد تحمله الأيام.

أما عن مصدر الدولار عند الصيارفة، فيلفت متابعون إلى أن الصرّافين يؤمّنون الدولار من ثلاثة مصادر رئيسية: الأموال الخاصة، العرض في السوق، وإستيراد الدولار من الخارج مقابل كلفة معينة تتحدّد بـ 5 بالألف أو أكثر.

المصارف… والليرة

قبول المصارف بتسديد المدينين سندات قروضهم المقوّمة بالدولار بالليرة اللبنانية ليس دليلاً صحياً يُعبّر عن ملاءتها، والأكيد انه ليس عملية تمهيدية لتنفيذ Hair Cut على الودائع بالدولار، إنما السبب يعود إلى ان “المصارف تضع مقابل القروض المتعثرة مؤنات بالليرة اللبنانية في مصرف لبنان، لغرض كفاية رأس المال أو capital adequacy. وبالتالي فإن قبول المصارف قبض السندات بالليرة وتحويلها دفترياً إلى دولار على سعر الصرف الرسمي على 1500 ليرة يبقى أوفر عليها من تأمين مؤونات عن القروض المتعثرة بالدولار الاميركي. وشروط الملاءة التي فرضتها معايير بازل 3. هذا، ويخفف هذا التدبير من امتلاك المصارف للمنازل والسيارات وغيرها الكثير من الرهونات” يضيف شماس.

استنسابية المصارف في التعامل مع الأزمة وتحميلها وزرها لأصحاب الرواتب “الموطنة” والمودعين من الطبقة الوسطى، وفشل السلطة الحاكمة في تنفيذ إصلاحات جدية وأساسية أصبح يتطلّب تدخّلاً مباشراً من صندوق النقد الدولي يُجبر السلطات السياسية والنقدية والمالية على إجراء إصلاحات منطقية بعيدة عن العبثية والمصالح الفئوية الضيقة… وإلّا فلا حدود للمستوى الذي ممكن أن تصل إليه الأزمة.

السابق
انشقاق بطلة إيران الأولمبية.. «لقد كنا مجرد أدوات»
التالي
ازمة الدولار تابع.. قريباً لبنان بلا انترنت!