لا يتوانى النظام السوري عن عملياته العسكرية بحق المدنيين، بل انتقل من قصف المدن إلى معاقبة مخيمات النازحين الهاربين أصلاً من بطشه، حيث ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير جيد الهجوم على مخيم “قاح” شمال إدلب موجهة الاتهام للنظام السوري على أنه المسؤول غالباً عن قصف مخيم للنازحين وقتل 11 طفلاً سورياً.
وذكر التقرير أنَّ اتفاق خفض التصعيد في أيار/ 2017 واتفاق سوتشي في أيلول/ 2018، اللذين شهدتهما منطقة إدلب، وما تلاهما من اتفاقات جميعها افتقرت إلى آليات تنفيذ حقيقية تردع النظام السوري وحلفاءه عن الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن الآلاف من المواطنين بعد العملية العسكرية الأخيرة التي شنها الحلف السوري الروسي منذ 26 نيسان المنصرم 2019، اضطروا إلى اللجوء إلى منطقة مخيمات أطمة الواقعة في ريف إدلب الشمالي وهي عبارة عن تجمع كبير للمخيمات بدأ تأسيسه نهاية عام 2012 وتوسَّع تدريجياً.
وبحسب التقرير فإنَّ هذه المخيمات تضمُّ ما يقارب نصف مليون شخص نصفهم من الأطفال والنساء يقطنون في ظروف معيشية سيئة ولا يحصلون على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية كالمياه والحمامات وخدمات الرعاية الطبيَّة، ويعانون شحَّ المساعدات وعدم انتظام وصولها إلى المخيمات، وبالتوازي مع الوضع الإنساني الكارثي يعيش المدنيون في تلك المخيمات تحت تهديد مستمر بالقتل بفعل الهجمات السورية الروسية التي لاحقتهم إلى مكان نزوحهم.
إقرأ أيضاً: النظام السوري يحرق مخيم للاجئين على الحدود التركية
كما سلَّط التقرير الضوء على الهجوم بالذخائر العنقودية الذي شنَّه النظام السوري والميليشيات الإيرانية على مخيم قاح للنازحين بريف إدلب الشمالي، واستندَ التقرير على شهادات تم الحصول عليها عبر حديث مباشر مع شهود أو ناجين وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة واستعرض سبع روايات منها، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
وذكر التقرير وقوع ما لا يقل عن 12 هجوماً نفَّذتها قوات النظام السوري استخدمت فيها صواريخ من سلسلة Tochka ، ثلاثة منها على الأقل كانت محملة بذخائر عنقودية.
وأكَد التقرير أن استخدام قوات النظام السوري، وكذلك القوات الروسية لذخائر عنقودية يُعتبر انتهاكاً لكل من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، ويُعتبر بمثابة جريمة حرب، كما أشار إلى أن الأدلة الواردة فيه تؤكد أن استخدام الذخائر العنقودية قد تم من قبل قوات النظام السوري، وضد أهداف مدنية، ولم توجه إلى غرض عسكري محدَّد، وتُشكِّل بالتالي جرائم حرب.
هذا وينتظر السوريون في عام 2020 إقرار قانون “قيصر” الذي يجرّم نظام الأسد من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وعينهم على نتائج لجنة التحقيق في الأسلحة الكيماوية حول هجوم “خان شيخون” في ريف إدلب والمقرر صدورها مطلع آذار القادم.
