تتسارع التطورات في قضية النائب هادي حبيش والمدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على خلفية توقيف الاخيرة المديرة العامة لهيئة إدارة السير هدى سلوم بجرم الرشوة وهدر المال العام وتهجم حبيش على عون في مكتبها وكيله الشتائم والتهديدات بحقها.
وفي حين اتخذت عون صفة الادعاء الشخصي بحق حبيش مرفقاً بالفيديوهات المتعلقة بالاشكال الذي حصل في مكتبها وتطلب ملاحقته وتوقيفه وتحيله الى المدعي العام التمييزي، استدعى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، النائب حبيش لجلسة تعقد اليوم الجمعة بعد الادعاء عليه، وقد ارسل كتابا لابلاغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بواسطة وزير العدل.
لم يحضر
ولاحقاً، افادت معلومات إعلامية ان حبيش لم يحضر الى الجلسة، بل حضر وكيله الذي قدم مذكرة دفوع بموضوع الجرم المشهود على اعتبار أنه ليس جرما مشهودا.
… والادعاء عليه
بدوره أكد عويدات ان قضية حبيش هي جرم مشهود وطلب من النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد ابي حيدر الادعاء عليه . وقد قام ابي حيدر بالادعاء على حبيش وحوّله الى قاضي التحقيق.
إقرأ أيضاً: بعد اشكال أمس.. القاضية عون تدعي على حبيش وتطلب توقيفه!
وتطرح اسئلة كثيرة حول مصير حبيش، اذ يؤكد حقوقيون ان ما اقترفه الاخير يعد جرماً جزائياً مشهوداً ومن المحتمل ان تتطور الامور للوصول الى سحب الحصانة النيابية منه ومحاكمته بتهمة المس الشخصي بالقضاة وتحقير القضاء وابتزازه.
وتجدر الاشارة الى ان حبيش تقدم بشكوى، تحمل رقم ٢٢٨/ش، اتخذ فيها الادعاء الشخصي ضد عون بجرم التهديد والقدح والذم والتحقير، بواسطة وكيله المحامي مروان ضاهر وذلك بتاريخ 12/12/2019. في المقابل تقدم المحامي وديع عقل بإخبار امام النيابة العامة التمييزية لتوقيف النائب حبيش.
ترك سلوم
واليوم أصدر القاضي جورج رزق قراراً اخلى بموجبه سبيل هدى سلوم بقرار ترك.
