خسائر الخزينة تتصاعد ..السلطة تتخبط

الاقتصاد اللبناني

مع تأكيد ان ايرادات الدولة تراجعت وخفت الحركة في المطار والمرافىء، بات النقاش في اسباب هذا التدهور مطروحاً ولا سيما محاولات السلطة تحميل الحراك مسؤولية هذا التراجع.

وفيما رجح خبراء اقتصاديون أن تكون خسائر الخزينة فاقت الـ400 مليون دولار خلال نحو 50 يوماً، نبهوا من إمكانية اتجاه المواطنين لعدم دفع ضرائبهم في إطار عصيان مدني يؤدي لمزيد من التدهور المالي والاقتصادي.

إقرأ ايضاً: على خط الشام.. «الدولار» مفقود والنزيف مشترك

واعتبر الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـ”الشرق الأوسط”، أن ما نقل عن وزير المالية علي حسن خليل لجهة أن مداخيل الدولة منذ 17 تشرين الثاني معدومة، يحتمل التشكيك، من منطلق أن النشاط الاقتصادي ورغم تراجعه بشكل كبير فإنه لم يتوقف كلياً وبالتحديد في قطاع الاتصالات، بحيث لم يتوقف اللبنانيون عن استخدام هواتفهم، كما في قطاع المواصلات حيث ظلوا يعتمدون على مادة البنزين للتنقل.

وفي حين اشار الى ان المشكلة الأساسية هي في السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها خلال العقود الماضية، اعتبر ان “تحميل الثورة مسؤولية ما يحصل من ترد للوضع ليس بمكانه على الإطلاق، إذ إن ما حصل من قطع طرقات وإضرابات عجّل بتظهير الأزمة لكنه لم يكن المسبب لها”.

السابق
مهلة 48 ساعة.. ما صحة تهديدات بري لسلامة وقائد الجيش؟
التالي
حريق غامض يلتهم ورود exotica