خلال الاجتماع السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواجه روسيا الدول الغربية، حيث يتحضر محقّقو المنظمة للمرة الأولى لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا.
ومن المتوقع أن يصدر في بداية العام المقبل أول تقرير لفريق المحققين المكلفين تحديد هويات مرتكبي تلك هذه الهجمات في سوريا، وهو الأمر الذي تسبب بالفعل في توتر بين الدول الأعضاء في لاهاي حيث مقر المنظمة.
في الاجتماع المرتقب، تلوح موسكو خصوصا بإعاقة التصويت على ميزانية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعام 2020 في حال تضمنت تمويلًا لفريق المحققين.
وقد يؤدّي تجميد الميزانية إلى مشاكل خطيرة بالنّسبة إلى المنظمة، حتى وإن كانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تعتبر أن لديها ما يكفي من الدعم لاعتماد هذه الميزانية بأغلبية كبيرة من الأصوات.
إقرأ ايضاً: فرنسا تدعو لتسليط الضوء على أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا
وعلى الرغم من اعتراضات قوية من جانب النظام السوري وما تبقى له من دول حليفة، صوتت غالبية الدول الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددها 193 دولة، في حزيران 2018 لصالح تعزيز سلطات المنظمة عبر السماح لها بتحديد هوية منفذ هجوم كيميائي وليس فقط توثيق استخدام نوع معين من السلاح.
حينها وصفت روسيا المنظمة بأنها سفينة “تايتانيك تغرق”، متهمةً إياها بأنها أصبحت مسيسة جدًا.
وبحسب العديد من الدبلوماسيين، يُنتظر أن يتم نشر تقرير المحققين في شباطر أو آذار القادمين.
