في وقت ادعى النائب العام المالي القاضي على إبراهيم على المدير العام لوزارة الصناعة بجرم الإهمال الوظيفي، ما تسبب بهدر المال العام. وجرى إحالة الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت.
أعلنت الوزارة في بيان، “أن فرقها تواصل حملة الكشوفات المنظمة، في سلسلة مراحل وفي كافة المناطق اللبنانية، على معامل المياه للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وشروط الترخيص”.
وتابع البيان: “في اطار مرحلة الكشوفات الراهنة التي ستستمر في باقي المناطق، أصدرت الوزارة 15 قرارا باقفال 15 مؤسسة صناعية غير مرخصة قانوناً لتكرير وتعبئة مياه الشرب، وذلك بناء على مخالفتها المرسوم رقم 8018 الذي يحدد أصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها، والمرسوم 9765 الذي يحدد الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية، وبناء على الكشف الذي أجرته مديرية حماية المستهلك حيث تبين عدم توافق العينة المأخوذة مع المتطلبات الجرثومية للمواصفة القياسية اللبنانية، حيث أظهرت الفحوص التي أجريت في مختبرات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب وفي مختبرات تحاليل المياه في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وجود Total coliforms وPseudomonas”.
إقرأ أيضاً: وزارة الصناعة لتعيين مراقبين متخصصين في مصانع الغذاء
وأضاف: “تسبب الـ Total coliforms مخاطر على صحة الانسان، والتهابات الأذن والدوسنتاريا وحمى التيفوئيد والالتهاب المعدي الفيروسي والجرثومي والتهاب الكبد الوبائي. كما يمكن أن تكون ضارة على للبيئة، إذا تم تصريف هذه المياه في الأنهار والمجاري المائية. وقد يقلل من مستوى ما يكفي من الاوكسيجين لقتل الأسماك والاحياء المائية الأخرى. أما الـ Pseudomonas فتسبب التهابات رئوية وعدوى في المسالك البولية والتهاب المعدة والامعاء والجلد والأنسجة اللينة”.
