انجاز آخر يسجل للمعتصمين فللمرة الثانية تم تأجيل الجلسة التشريعية تحت ضغط الشارع، اذ أعلن أمين عام مجلس النواب اعتبار اللجان الحالية قائمة بجميع اعضائها وتأجيل الجلسة الى موعد يحدد لاحقا. وذلك مع تعذر وصول النواب الى المجلس النيابي في ظل الطوق البشري الذي اقامه المحتجين في محيط البرلمان لمنع انعقاد الجلسة، فيما اعلنت كتل نيابية أخرى مقاطعة الجلسة.
اقرأ أيضا: «ثلاثاء الغضب».. الجلسة التشريعية في مهب المحتجين!
هذا واعتبر وزير المالية علي حسن خليل في تصريح له من مجلس النواب ان “ما حصل في موضوع التمديد للجان النيابية هو مخرج دستوري لعملها وليس سابقة والاهم ان تبدأ اللجان بالعمل وسيكون اولها هو المباشرة بدرس موازنة 2020″، مؤكدا انه “لا يوجد نيه او تفكير بتغيير مكان انعقاد الجلسات ونتفهم حركة المتظاهرين”.
وقد فرض المتظاهرون منذ الصباح الباكر طوقاً بشريا مشدداً حول ساحة النجمة منعاً لوصول النواب الى المجلس النيابي، احتجاجاً على تمرير قانون العفو العام والمماطلة بالدعوة للاستشارات النيابية. وعلى الرغم من ان موعد جلسة انتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، وأعضاء اللجان النيابية مقرر عند الـ11، أما الجلسة التشريعية فعند الواحدة بعد الظهر، الا ان توافد النواب بدأ قرابة التاسعة صباحاً، الا ان المحتجين كانوا بالمرصاد ولم يسمحوا لهم من التقدم والدخول.
وقد نجح المحتجون بمنع انعقاد الجلسة اذ لم يتمكن من الوصول سوى 3 نواب، فيما العدد المطلوب لانعقادها هو النصف زائدا واحد اي 65 نائبا، اضافة الى اعلان كتلة المستقبل و”الجمهورية القوية”، واللقاء الديمقراطي مقاطعة الجلسة.
