بأي حالٍ عدتَ يا شتاء.. 11 مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية

لاجئين
النزوح السوري ما يزال قضية تؤرق المجتمع الدولي وسط تبدلات في المواقف ومناطق السيطرة ينتج عنها موجات جديدة من اللجوء

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، إلى تجديد القرار 2165، ويمنح بموجبه مجلس الأمن الإذن لوكالات الأمم المتحدة باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع لإيصال المساعدات للنازحين السوريين.

لوكوك الذي يشغل منصب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أعلن عن وجود أكثر من أحد عشر مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وهذا الرقم يعادل أكثر من نصف سكان البلاد المتضررة من الحرب.

وتأتي دعوة المسؤول الأممي ضمن إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن نهاية الأسبوع المنصرم في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، ووفقها يُمنح الإذن بعبور المساعدات من المعابر الحدودية (باب السلام وباب الهوى والرمثا واليعربية)، ويعد القرار الأخير 2449 عام 2018 نافذاً لغاية 10 كانون الثاني 2020.

إقرأ ايضاً: اللجوء السوري: عبء على اللبنانيين أم على النظام اللبناني؟

من جهتها، لا تزال تشهد المناطق الحدودية في شمال شرقي البلاد والنازحون حالة إنسانية صعبة إثر نزاع مسلح عنيف بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية والفصائل الكردية، على خلفية إطلاق تركيا حملة عسكرية باسم “نبع السلام” في التاسع من تشرين الأول، أفضت إلى نزوح ما يقارب الـ 300 ألف شخص.

وتشير إحصاءات أممية إلى وجود أكثر من 200 ألف شخص فروا من شمال شرقي البلاد بعد بدء العملية التركية، وعاد معظمهم في ضوء ما أعلنه وكيل الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، لكن أكثر من 70 ألفاً هم من المشردين.

إقرأ أيضاً: «اللجوء السوري» بين الخطر الديموغرافي والانقسام السياسي

من جانبه، لا تتوقف تطلعات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرامية إلى نقل اللاجئين السوريين في تركيا، إلى مناطق واقعة تحت سيطرته في الشمال السوري، مع خطة ترحيل تستهدف أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ في تركيا، وسط تحذيرات المجتمع المحلي من تداعيات إحداث تغييرات ديمغرافية تطال المنطقة بأسرها.

واقع الحال في ريف إدلب الجنوبي، الذي يشهد منذ أيار الماضي أقسى المعارك بين الأطراف المتنازعة، بعد تكثيف المعارك، أسفرت عن نزوح ما يقارب المليون إلى مناطق حدودية وبساتين الزيتون التي تشتهر بها المحافظة.

السابق
ما حقيقة نقل نواب إلى المجلس بسيارات إسعاف؟
التالي
بعد الغاء الجلسة.. المتظاهرون فكوا الحصار حول المجلس النيابي