لا تزال أزمة الدولار في الأسواق اللبنانية مستمرة حتى ان تداعياتها على مختلف القطاعات تتضاعف مع انطلاق الانتفاضة الشعبية وقطع الطرقات في مختلف المناطق مع غياب الاجراءات اللازمة لتدارك الأزمة.
وتشهد الاسواق التجارية نوعاً من فوضى الأسعار، ربطاً بالسعر غير الرسمي للدولار في سوق الصيرفة. إذ يعمد التجار الى انتقاء التسعيرات التي تناسبهم، وتشهد أسعار السلع ارتفاعات بعضها غير منطقي وغير مُراقب، الأمر الذي دفع الى طرح تساؤلات عن سبب غياب مصلحة حماية المستهلك في هذه الظروف الدقيقة التي يحتاج فيها المواطن الى من يحميه من جشع الاستغلال الذي يقوم به بعض التجار.
وفي حديث اذاعي اكد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو أن فرق الجمعية تقوم بجولات لاستكشاف ارتفاع الأسعار في الأسواق، محملاً السلطة مسؤولية ما يحصل.
إقرأ أيضاً: عملة «الثورة اللبنانية».. على وقع الشارع!
ولفت برّو ان آخر كشف على اسعار السوق بالامس اكد ان هناك ارتفاع بالاسعار وينعكس على كل السلع والخدمات والحجة هي ارتفاع سعر صرف الدولار .
وراى برو ان هذه السياسات مخطط لها بدقة من قبل شخصيات في السلطة بالاشتراك مع المصارف ومنها المصرف المركزي والتجار الكبار في البلد ومتروك لهم القيام بعملية تخفيض الليرة لتخفيض الدين والتهرب من ان تدفع الشركات الكبرى الضرائب والتهرب من دفع حصتها في تخفيض العجز .
واكد برو ان هذا الوضع سيتفاقم، مشددا على ضرورة القيام بإجراءات حاسمة في هذا الاطار.
