على رغم تأكيدات المسؤولين ووعودهم للمجتمع الدولي بأنّ موازنة 2020 ستقرّ في المواعيد الدستورية، فقد أخَلَّ مجلس الوزراء أمس الاول بالمهلة المحددة لإحالة مشروع موازنة 2020 الى مجلس النواب، بعد اختلاف الفرقاء السياسيين داخل الحكومة على مبدأ إحالة الموازنة كما هي على شكل أرقام وعملية حسابية فقط، أو إحالتها عبر تضمنيها الاصلاحات والاجراءات الضريبية.
وفي المعلومات أيضاً انّ الحريري عَبّر، خلال اللقاء، عن تساؤلات حول الغاية من التراجع المفاجئ عن التفاهمات التي أمكَن الوصول اليها خلال الايام الماضية، وقال: «إن هذا أمر مستغرب ولا جواب عليه».
اقرأ أيضاً: لقاء الحريري – باسيل.. هل يتم الإفراج عن الموازنة؟
وافاد موقع “الكتائب” الالكتروني عن اجواء سلبية جدًا في الجلسة، بحيث التزم الحريري كثيرًا الصمت في الجلسة، وبدا متعبا محاولا رفع الجلسة مرات عدة خصوصًا عند احتدام النقاش.
وفي المعلومات فان الحريري مستاء ممّا جرى اليوم في مجلس الوزراء وقد يتخذ قرارًا إذا ما استمر الوضع على حاله، خصوصًا اننا في وضع اقتصادي سيّئ.
وبعد انتهاء الجلسة أجاب وزير الاعلام جمال الجراح على اسئلة صحافيين عن أزمات في المحروقات والطحين وغيرها فقال: “الرئيس الحريري تصرف في موضوع المحروقات واستدعى مستوردي المحروقات وتم حل الموضوع في نصف ساعة، كذلك الامر في موضوع القمح، فالمعالجات من قبل دولة الرئيس تتم “.
بالمقابل تواصل الإدارة الأميركية سياستها الضاغطة على “حزب الله” الهادفة الى تجفيف منابعه المالية، وأمام هذا الواقع وفيما بات “حزب الله” محاصرا في الداخل والخارج، أشارت أمس صحيفة “الأخبار” الناطقة باسم الحزب الى ان قيادته “تدرس خيار اللجوء إلى الشارع لمواجهة المصارف. فالحزب لن يقِف مُتفرّجاً على انصياع المصارف، وغيرها من المؤسسات، لقرارات العقوبات الأميركية. القرار اتخذ بحسب مصادر بارزة في فريق 8 آذار لكن آلية الترجمة تخضع للبحث”!
هذه التطورات استشعرت خطرها كتلة المستقبل التي لفتت أمس في بيانها إلى أن “اللبنانيين توقعوا أن يرتفع الدخان الأبيض من جلسة مجلس الوزراء الاثنين، معلنا الانتهاء من إعداد الموازنة ورزمة القرارات والإصلاحات المطلوبة للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية، فإذا بدخان الصراخ السياسي وهدر الوقت واستحضار الشروط والشروط المضادة يرتفع على وقع التهديد بقلب الطاولات واقتحام المصارف واستخدام الشارع في حلبات الصراع السياسي. مما اضطر الرئيس سعد الحريري إلى رفع الجلسة طالما أن كثرة الجالسين على كراسي الحكم تصر على اعتماد سياسة الهروب من القرارات الجريئة والتهرب من مواجهة الحقيقة، والإصرار على بيع الرأي العام بضاعة البحث عن الأوهام”.
وفي تفسير مقنع، يربط مراقبون بين محاولات تفشيل حكومة الحريري عرقلة عملها وبين تصريح نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم الذي اعتبر ان “هناك سببين أساسيين للأزمة الإقتصادية في لبنان، السبب الأول سياسي، له علاقة بطريقة أداء الحكومة اللبنانية في الانصياع للموقف السياسي الأميركي الإسرائيلي السعودي الذي يضغط على لبنان كي يتخذ خياراتٍ سياسية لها انعكاسات سياسية”.
اقرأ أيضاً: العودة الى سوريا.. «ندّية» لا «يندى لها الجبين»!
وتابع مهدّدا بشكل ضمني “ان حزب الله لم يقرر حتى الآن أن تكون له خطوات في الشارع، وإذا قرّر ذلك فقيادته تعلن الخطوات، ومن المهم جداً أن تأخذ الحكومة اللبنانية قراراً جريئاً بفتح العلاقات السياسية مع سوريا لمصلحة لبنان”.
ولاحقا نقل النواب اليوم عن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه: “اذا لم تصل الموازنة الى المجلس النيابي من اليوم الى الاثنين يصبح من الملزم اجتماع هيئة الطوارئ في بعبدا برئاسة عون”.
وبذلك تكتمل حلقة حصار رئيس الحكومة سعد الحريري الذي سيكون مضطرا لتسليم أمر الموازنة الى “هيئة الطوارىء” التي يهيمن عليها فريق الأكثرية النيابية، أي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس وحليفهما “القوي” حزب الله، في حلقة جديدة من حلقات سلسلة التنازلات عن الصلاحيات التي تنتزع من الحكومة ورئيسها لحساب فريق حزب الله وحلفائه.
