جلسات الموازنة تتواصل .. الأوراق الاصلاحية تسقط بالجملة

الحكومة اللبنانية
اعلان

في رسالة يبعثها مجلس الوزراء الى “مانحي سيدر” بالعمل من أجل إقرار الموازنة واصلاحاتها ضمن المهل المطلوبة، تواصل الحكومة عقد جلساتها لبحث موضوع الموازنة، على وتيرة جلسة كل 24 ساعة، على أن تستكمل في جلسة اليوم.
وسط هذه الأجواء، أنهى مجلس الوزراء درس المواد القانونية في مشروع موازنة العام 2020 وخصص جلسته امس لبدء مناقشة أرقام المؤسسات الرسمية، فيما علمت “اللواء” ان رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، عرضا بعض الافكار والمقترحات في البنود الاصلاحية وعددها لا يتجاوز الخمسة، على ان تعقد جلسة عند الرابعة من عصر اليوم لاستكمال البحث، يسبقها اجتماع عند الحادية عشرة قبل الظهر للجنة الوزارية الموسعة المكلفة درس البنود الاصلاحية الواردة في الاوراق التي قدمتها بعض الاطراف، والتي تضم كل مكونات الحكومة.

وذكرت مصادر وزارية ان الجلسة طالت لاكثر من ٤ ساعات لأنها تتعلق بدرس ارقام موازنات عدد من الادارات الرسمية، وتم التطرق الى ما تضمنته ورقتا “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” من مقترحات اصلاحية لخفض النفقات والعجز وزيادة الواردات واصلاح الادارات والمؤسسات العامة.

الاّ ان سجالاً دار بين الوزراء على خلفية موازنة وزارات الدولة حيث كشفت مصادر وزارية لـ”نداء الوطن” أنه ولدى مطالبة نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ومعه وزراء الدولة بزيادة موازنات وزاراتهم، قوبل الموضوع باعتراض بعض الوزراء ومن بينهم الوزير محمد فنيش الذي طالب بتحديد مهام وزارات الدولة، ووزير المال علي حسن خليل الذي أكد أنّ الأوضاع المالية لا تسمح بأي زيادة، والوزير وائل أبو فاعور الذي رأى بعض التضارب في المصالح بين وزارات الدولة ووزارات أخرى، بينما بدا لافتاً في المقابل تأييد وزير الدفاع الياس بوصعب لمطلب حاصباني وإن كان من زاوية المطالبة بزيادة موازنة موقع نيابة رئاسة مجلس الوزراء.

ولفتت صحيفة “اللواء” في هذا الاطار، الى ان وزير الصناعة وائل أبو فاعور اعتبر ان وزارات الدولة خرق لاتفاق الطائف، وان بعض وزارات الدولة تتعدّى على صلاحيات بعض الوزارات، ورد عليه وزير شؤون النازحين صالح الغريب، وكاد السجال يتطور، لكن الرئيس الحريري تدخل معتبرا ان الموضوع يحتاج إلى تفكير، مشيرا إلى ان وزراء الدولة في الماضي كانوا وزراء سياسيين اما اليوم فقد أصبحوا وزراء تكنوقراط ولديهم عمل، وأضاف مؤكدا انه لا خرق للدستور لأن العرف يمر بقانون رغم عدم وجود ملاكات لوزارات الدولة.

السابق
الحريري ينعي شيراك: رجل من اعظم الرجال
التالي
بن سلمان عن مقتل خاشقجي: «أتحمل المسؤولية كلها»