«حزب الله» يجدد الإشتباك مع «الاتصالات».. و«ألفا» تنفي الإشاعات

اتصالات

عاد ملف الإتصالات الى الواجهة مجددا مع استئناف “حزب الله” حملته الموجهة ضدّ وزارة الاتصالات، وتوجهت الأنظار اليوم الى المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس لجنة الاتصالات النائب حسين الحاج حسن في مجلس النواب، الذي اكد فيه ان الكلام عن المخالفات أصبح واضحا في قطاع الاتصال، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمساءلة المعنيين بالتجاوزات المرتكبة في الشركات المشغلة لقطاع الخلوي ومخالفات الوزراء المتعاقبين.
واشار الحاج حسن “ان المناقصات في المصاريف الرأسمالية، شبه مفقودة، أي أنها إما شكلية أو غير موجودة أو أنه يتم توقيفها””، معلنا ان “مندوب شركة إتصالات اعترف أن وزير الإتصالات يجبر الشركتين على تغيير نتائج المناقصات الشفافة وتلزيم شركات معينة”.

إقرأ ايضًا: خلاف يوسف ونحّاس: لبنان يخسر عشرات المليارات من التلكارت والصيانة


كذلك قال الحاج حسن “إستمعنا الى افادات المسؤولين في شركتي الخلوي، وحكي عن مخالفات وضغوطات، ونملك مئات المستندات والوثائق”، مضيفا: “طلبنا من الوزير إلغاء الرعايات للأندية وغيرها لكنه قام بتخفيضها إلى النصف، ونحن نطلب أن تكون صفرا”.
وقبل يومين أوضح وزير الاتصالات محمد شقير، ان سبب عدم حضوره جلسات لجنة الاعلام والاتصالات، قائلا ان “الرئيس نبيه بري يعرف السبب فهناك قلة اخلاق واساءات واهانات توجه الى وزير خلال هذه الجلسات”.
في المقابل، جرى تداول اخبار عن استقالة جميع اعضاء مجلس إدارة شركة ألفا اليوم صباحاً، في محاولةٍ لتجنب حضور اجتماع لجنة الاتصالات النيابية الاسبوع القادم، والتي كان من المتوقع أن يفجّر فيها النائب حسين الحج حسن مفاجآت من العيار الثقيل، تؤدي الى توقيف أعضاء مجلس الادارة عقب انتهاء الجلسة.
وقد نفت شركة ألفا، بإدارة أوراسكوم للاتصالات، في بيان، كل ما يتم تداوله في الساعات الأخيرة من “شائعات معروفة الغايات تتناول مجلس الإدارة”. وأكدت إستمرارها في تأدية المهام الموكلة إليها حسب عقد الإدارة وبالتنسيق الكامل مع وزارة الاتصالات.
وكان قد أثار إعلان وزير الاتصالات محمد شقير شراء مبنى “تاتش” في “سوليدير” بـ75 مليون دولار، ردود فعل من بعض النواب خصوصا في ظل الازمة المالية التي تعانيها الخزينة، وهو ما حدا بوزير المال علي حسن خليل على توجيه كتاب إلى وزارة الاتصالات طالبا تعليق قرار شراء المبنى الخاص بشركة MTC حتى يصار إلى بتّه وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.

السابق
الدستوري يرد طعن يحيى مولود بنيابة جمالي
التالي
ما بعد «أرامكو»…؟