هل أصبحت الديمقراطيات في العالم بخطر؟!

كتبت عميدة كلية بلافاتنيك الحكومية في جامعة أكسفورد نجاير وودز في موقع بروجكت سنظيكايت مقالا بعنوان ديمقراطيات في خطر، تناولت فيه نماذج لدول ديمقراطية تمارس طرق مخالفة لذلك في الحكم.

بعد الإلغاء المفاجئ لوضع الحكم الذاتي الخاص في ولاية جامو وكشمير، والذي يحميه الدستور، أصبحت الهند آخر دولة ديمقراطية كبرى تتخذ إجراءات ضد الأقليات من أجل شعبية سياسية قصيرة الأمد. من الآن فصاعدا، ستخضع كشمير بشكل مباشر لإدارة الحكومة في نيودلهي، والقوميون الهندوس متحمسون لذلك. وهكذا، أضحت الترتيبات الدستورية التي جرى الحفاظ عليها بعناية في حالة يرثى لها.

في نفس الوقت، تمسَّك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمغادرة الاتحاد الأوروبي مع أو بدون “مساندة داعمة” لحماية ترتيبات الحدود بين أيرلندا الشمالية الخاضعة للحكم البريطاني وجمهورية أيرلندا. يتجاهل موقفه المتشدد مخاوف الناخبين الأيرلنديين بالكامل، فهو موجه لحشد قاعدته الإنجليزية المؤيدة للخروج البريطاني، حتى لو كان ذلك يعني تهديد السلام والازدهار الهش في أيرلندا.

اقرأ أيضاً: علمانيّون ضدّ الديمقراطيّة… ديمقراطيّون ضدّ العلمانيّة

وفي الديمقراطية الكبرى الأخرى، قَلَب الرئيس دونالد ترمب علاقة أميركا مع المكسيك وغيرها من دول أميركا الوسطى المجاورة رأسا على عقب، وحشد قاعدته من خلال شيطنة اللاتينيين بصورة متكررة. ويدفع المجتمع اللاتيني في الولايات المتحدة الآن ثمنا باهظا جراء مثل هذا الخطاب، كما حدث في المذبحة التي وقعت في إل باسو، تكساس، هذا الشهر.

يعد تدمير إجراءات حماية مجتمعات الأقليات التي طال أمدها جزءا من اتجاه أوسع في الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم. وهنا تبرز ثلاث سمات مثيرة للقلق. أولا، يُعَرِّض السياسيون “ساحة الرأي العام” للخطر، وكذلك قدرة المواطنين على طرح الحجج والتظاهر والنقاش دون تهديد بالعنف. حيث يُعمق القادة السياسيون الانقسامات الاجتماعية عن طريق التحريض القائم على أساس “نحن” ضد “هم”، ويشمل ذلك الأجانب والجيران والمهاجرين والأقليات والصحافة و”الخبراء” و”النخبة”.

في الهند، اتهمت جماعات حقوق الإنسان حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بقيادة ناريندرا مودي بخلق “مناخ من الإفلات من العقاب” لصالح الجماعات الغوغائية الغاضبة. في أميركا، يعتقد كثيرون أن ترمب يقوم بنفس الشيء، مشيرين، على سبيل المثال، إلى تغريداته العنصرية التي استهدفت أربع سيدات من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين. على صعيد آخر، استُهدف مستخدمو فيسبوك، أثناء حملة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، بمنشورات أشارت إلى أن البقاء في الاتحاد الأوروبي سيجعل بريطانيا عرضة لاستقبال76 مليون مهاجر تركي.

ثانيا، بعد فوز هؤلاء القادة بالسلطة من خلال انتخابات ديمقراطية، يسعى كل منهم إلى إضعاف المؤسسات المستقلة والرقابة على السلطة التنفيذية. على سبيل المثال، استعان ترمب بصلاحيات الطوارئ الوطنية لضمان تمويل جداره على الحدود الأميركية مع المكسيك. ويرفض جونسون استبعاد تعليق البرلمان من أجل تحقيق الخروج البريطاني، في حين يصف مستشاره الرئيسي، دومينيك كامينجز، النظام البريطاني الدائم للخدمة المدنية بأنه مجرد “فكرة لكتب التاريخ”. وفي الهند، اتهم أحد أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا حكومة مودي بأنها “تفتك” بالمؤسسات الدستورية في الهند، بما في ذلك المحكمة العليا، ووكالة التحقيق الوطنية، والبنك المركزي، واللجنة الانتخابية.

إن إساءة استخدام صلاحيات الطوارئ أو الأوامر التنفيذية، وتهميش البرلمان والهيئات الحكومية، وإضعاف استقلال القضاء و”المحكمين” الذين يضمنون التزام الزعماء السياسيين بالقوانين، يجعل من الأرجح ألا تحقق قرارات الحكومة التوازن بين مصالح جميع المواطنين. كما أن هذه الهجمات على استقلال المؤسسات تعرض الأقليات للخطر بشكل خاص.

أخيرا، ثمة خطر يتمثل في طغيان الطابع الشخصي على القوة السياسية في ديمقراطيات العالم. حيث تُستخدم المحسوبية والتأثير الشخصي والخدمات في خلق الولاء للقائد؛ بينما يتعرض الذين يفقدون ثقته للمضايقات إلى أن يتركوا مناصبهم أو يُطردوا منها تعسفيا. ويبذل الزعماء السياسيون أيضا محاولات أكثر جرأة لإجبار الإعلام ومجتمع الأعمال على الصمت، أو استمالتهم من خلال تقديم امتيازات خاصة.

اقرأ أيضاً: حاجة لبنان إلى وهم الديمقراطية

وبدلا من الاعتماد على الغضب، على الديمقراطيين في جميع أنحاء العالم أن يطبقوا بصرامة القواعد التي تمنع شخصنة السلطة وتدافع عن المؤسسات التي تحمي الأفراد والأقليات. لا ينبغي السماح للمسؤولين الحكوميين باستخدام مناصبهم لتحصين أنفسهم من المساءلة – من خلال منح الحصانة أو العفو الرئاسي لمصلحة الأصدقاء وأفراد الأسرة – أو إخفاء الأدلة على سلوكهم غير القانوني. بل ينبغي علينا جميعا أن نتمسك بمعايير الشفافية الواضحة والمصونة فيما يتعلقبالمصالح الخاصة لأولئك الذين يشغلون مناصب عامة.

تعد كل من الهند والمملكة المتحدة وأميركا ديمقراطيات “نموذجية”: الهند هي الأكبر من حيث السكان، وبريطانيا لديها “نظام وستمنستر”، وأميركا لديها دستور استثنائي. في كل من هذه الديمقراطيات الكبرى، تتعرض الأقليات للهجوم، وكذلك الاتفاقيات التي تقيد السلطة التنفيذية. لذلك فإن المواطنين في هذه البلدان بحاجة إلى استيعاب حقيقة مفادها أنهم إذا لم يدافعوا عن المؤسسات التي تحمي الأقليات اليوم، ربما يتعرضون هم أنفسهم للهجوم غدا.

آخر تحديث: 19 أغسطس، 2019 6:15 م

مقالات تهمك >>