لماذا يتمنّع الوزراء عن تطبيق قانون «حق المواطن في الوصول الى المعلومات»؟

لا نعلم الغاية من سن بعض القوانين في لبنان، وخصوصاً أن بعض الوزراء أنفسهم يرفضون تنفيذ القوانين نفسها.

من القوانين التي يرفض المسؤولون تطبيقها هو القانون رقم 28/2017 المتعلق بحق المواطنين بالوصول إلى المعلومات. كذلك المواد 45 – 55 و76 من قانون البلديات الصادر عام 1977، والأنكى من ذلك لجوء بعض الوزراء إلى اجتهادات يعطيها قانونيي السلطان، أي أن الاجتهاد حسب طلب المسؤول.

بتاريخ 29/8/2018 تقدم المواطن فادي حبقوق من رئيس بلدية مغدوشة رئيف بونان بطلب الاستحصال على قطع حساب 2016 و2017. سجل تحت رقم 598 في البلدية المذكورة، وفي 28/6/2018 تقدم المواطن المذكور بكتاب تذكير لرئيس البلدية سجل تحت رقم 696، وفي 6 آذار 2016 تقدم حبقوق بطلب للاستحصال على نسخة من قطع حساب 2018 سجل تحت رقم 155 في بلدية مغدوشة، والطلبات المذكورة تستند إلى المواد 45 – 55 و76 من قانون البلديات والقانون رقم 28/2017 المتعلق بالحق بالوصول إلى المعلومات.

اقرأ أيضاً: تساؤلات حول مصير معالجة نفايات منطقة صيدا

إلا أن بلدية مغدوشة رفضت إعطائه القرارات المطلوبة وبذلك تكون قد خالفت القوانين المرعية الإجراء. ما دفع حبقوق بتقديم شكوى على البلدية المذكورة إلى محافظ الجنوب منصور ضو بتاريخ 28/3/2019، الذي أحال الطلب مدير عام الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف فاتن أبو حسن للتدقيق بالطلب، والتي بدورها أحالت الطلب إلى رئيس الدائرة الحقوقية بالتعاقد فكي عازار.

رئيس الدائرة المذكورة أشار إلى أن الكتاب المرفق يتضمن بعض المواضيع غير المشمولة بأحكام القانون 28/2017.

وبناء عليه أبلغ محافظ الجنوب ضو إلى أن القانون المذكور لم يأت على ذكر الموازنات والحسابات القطعية، وطلبت وزيرة الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن إبلاغ المستدعي بمضمون كتاب محافظة لبنان الجنوب والمتضمن نسخة عن مطالعة الدائرة الحقوقية المؤرخة بتاريخ 21/7/2017.

شيء يدعو إلى الأسف، قانون 28/2017 يحدد المعلومات التي لا يستطيع المواطن الحصول عليها وهي المتعلقة بالأمن القومي وأحكام المحاكم الشرعية والروحية وعدا ذلك من حق المواطن الحصول على نسخة عن المعلومات المطلوبة.

كذلك فإن مواد قانون البلديات 45 – 55 و76 واضحة جداً، بحق المواطن بالحصول على صور عن قرارات المجلس البلدي. والموازنة وقطع الحساب يصدران بقرار من المجلس البلدي الذي عليه نشرها على باب البلدية أو في وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن لوزيرة الداخلية ريا الحسن، على الأقل، الاطلاع على تعميم وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق رقم 13236 تاريخ 6 أيلول 2017 الذي أوعز إلى البلديات واتحاداتها اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة إنفاذاً لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات.

اقرأ أيضاً: أسطورة ‘حاروفية’ سريّة لم يكشف عنها أحد

أحد الزعماء سأل مرافقه عن التوقيت قائلاً: كم الساعة؟ أجابه المرافق: كما تريد يا معلم. يبدو هكذا تنفذ القوانين في بلدنا، ولا أنسى مرة في إحدى مديريات وزارة المالية عندما سألت أحد الموظفين، عن معلومة ما، عبر تقديم طلب رسمي، أجابني: لكن تعليمات وزير المالية علي حسن خليل تخالف ذلك، فأجبته: لكن ما أطلبه تطبيق قانون 28/2017، أجابني: لكن تعليمات الوزير أعلى من القانون!

آخر تحديث: 16 أغسطس، 2019 5:42 م

مقالات تهمك >>