لماذا ثارت غُبرة الشبهات حول الأوقاف الشيعية في لبنان؟

المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى
لا نريد الخوض في قانونية ما يسمى : " الأمانة العامة للأوقاف في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى " ، فقد أجمعت المراجع القانونية في البلد على عدم قانونيتها، خصوصاً بعدما حال تدخل حزب الله بكل ثقله النيابي ليمنع من إقرار وجود مثل هكذا أمانة، كون وجودها خارج سلطته يهدد سيطرته على أكثر من نصف أوقاف الشيعة في لبنان، إن لم يكن ثلاثة أرباعها بطريق مباشر وكلها بطريق غير مباشر.
اعلان

حزب الله يريد دائرة أوقاف رسمية تحقق له السيطرة التامة على الوقف الشيعي في لبنان للتفرد بعائداته المادية والمعنوية، خصوصاً المساجد والحسينيات التي تحول جُلُّها في لبنان إلى مراكز للتعبئة العامة الجهادية للمستضعفين، فحزب الله لا يخدمه وجود دائرة وقف خارج نفوذه لهذه العلة. هذا من جهة قانونية.

أما من الجهة الشرعية فمن يتولى الوقف الشيعي في الأمانة غير القانونية المذكورة أوقع رئيس المجلس والمجلس برمته في حرج بيع الأوقاف ورهنها مما ظهر بعضه للإعلام وما خفي أعظم، فقد استغل القيمون على الأمانة المذكورة طيب قلب رئيس المجلس وتساهله معهم في المراقبة والمتابعة ليمرروا الملفات المذكورة التي كادت أن تُحدث رِدَّةً عن الدين في الشارع الشيعي، حتى باتت أصغر كلمة يقولها السفهاء والبسطاء عند رؤية العالم الديني الشيعي: “هؤلاء المشايخ باعوا المساجد”، وكل ذلك برقبة من يتولى الأمانة المذكورة..

اقرأ أيضاً: الأوقاف الشيعيّة والطحين المنتظر في جبيل

فمن هم متولو الأمانة المذكورة في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؟ الخبراء بالدراسات الحوزوية يقولون: لا يوجد من يصلح أن يُطلق عليه وصف عالم ديني في الأمانة المذكورة، بل هناك اثنين من المعممين أحدهم كان يعمل صانعاً للأحذية في مصانع الأحذية في منطقة الصفير في ضاحية بيروت الجنوبية، ثم تحول بجهد جهيد إلى الدراسة الحوزوية ، لينهي مرحلة المقدمات الحوزوية بألف يا ويلاه، ثم باشر بدراسة السطوح الدانية ولم يكملها، لينخرط في العمل السياسي والحزبي والتنظيمي في الثنائي الشيعي الحزبي التنظيمي، وخبراء الدراسة في الحوزة العلمية يقولون: إن هذا المقدار من الدراسة الحوزوية لا يكفي لإضفاء صفة العالم، كما أنه لا يكفي لتعليل الأحكام الشرعية، وهذا بالتالي أوقع ويوقع المعمم المذكور في العديد من الشبهات في العلم والعمل، وقد تواتر عنه تعليمه الخاطئ للفتاوى الشرعية في المسجد الذي يتصدى لإمامة الصلاة فيه، وهذا بالتالي أحرج الأوقاف الشيعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ففقهاء الشيعة والسنة مجمعون على حرمة بيع المساجد بعد وقفها، وقد حُمِل خطأ هذا المعمم للإمام قبلان الذي غدا لا يدقق في المعاملات التي يأتيه بها المعمم المذكور، والإمام قبلان بريء من تحمل وزر الأخطاء العلمية للمعمم المذكور لأن قرار توظيف المعمم المذكور لم يكن بيده بل كان بيد قوى الأمر الواقع التى ينتمي إليها المعمم المذكور تنظيمياً ويتستر بها عملياً وميدانياً.

أما المعمم الآخر في دائرة الوقف المذكور والذي هو المعاون الفقهي للمعمم الأول فقد تقاعد في الجيش اللبناني ليرتدي العمامة ويبدأ بدراسة علوم الحوزة بعد ارتدائه العمامة، فهو لم يتقن المقدمات الحوزوية ولا غير المقدمات من مراحل الدراسات الحوزوية، بل اتخذ من العمل الحزبي والتنظيمي غطاء لينفذ بريشه من نقد العلماء والحوزويين، كما تسَتَّر بمن هو من أهل العلم من أفراد أسرته ، وهو على حضوره الدروس الحوزوية بعد تجاوزه الستين عاماً لن يكون عالماً إلا بلطف الله، ولكنه في المرحلة الراهنة لا يصلح وصفه بهذه الصفة بحسب خبراء الدراسة الحوزوية.

اقرأ أيضاً: شكاوى حول ادارة الاوقاف الشيعية في «الليلكي المريجة»

فهذان المعممان هما من أغرق المجلس الشيعي بشبهات الأوقاف ومعهم آخرون من غير المعممين بعضهم طرده الإمام قبلان من عمله في دائرة الأوقاف الشيعية، فهؤلاء هم من أغرقوا المجلس الإسلامي الشيعي في الشبهات لُيظلم الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان الذي لا نشك لحظة بعلمه وعدالته ولتثور في وجهة غُبرة الأوقاف الشيعية ، فهل سيبادر أهل الحل والعقد بتصحيح وضعية الوقف الشيعي بتسليم أمانته المذكورة في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى للعلماء الفقهاء الأمناء على حلال الله وحرامه؟ 

السابق
الثنائي الشيعي يحتكر الوظائف الرسمية ولا يحترم الكفاءات
التالي
«البيت اللبناني»: لا لتوريط لبنان في حرب إقليمية بينما إيران ذاهبة للتفاوض